رأی شماره ۱۳۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ انتشار 96/2/5

رأی شماره ۱۳۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰  شماره دادنامه: ۱۳۱۲         کلاسه پرونده: ۷۳۲/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسن بنازاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۷۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار:

۱ـ بر اساس مصوبه جلسه شماره ۱۷۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ شورای اسلامی شهر هشترود درخصوص وضع عوارض تفکیک وافراز مقرر شده است که:

صورت جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر هشترود

۲ـ آقای حسن بنازاده  به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد آرای متعدد هیأت عمومی از جمله آرای شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ و ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰  رعایت نشده است.

۳ـ متن آرای هیأت عمومی بدین شرح است:

الف) رأی شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ هیأت عمومی:

«نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعددی از جمله آراء شماره ۲۱۸مورخ ۱۳۸۷/۴/۹ و۴۹۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۳۳۶ مورخ ۱۳۹۰/۸/۹ و ۳۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۸/۹ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است و شهرداری درخصوص موضوع (تفکیک و افراز)، ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ و تبصره ۳ آن صرف نظر از این که مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی‌شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ۲۵ درصد است. بنابراین مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده  ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خوهد بود.»

ب) رأی  شماره ۶۳۴ـ ۹۱/۹/۲۰ هیأت عمومی:

نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۳۹۳ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۹۶۴ـ ۱۳۸۶/۹/۱۱ مصوبات شوراهـای اسـلامـی تعـدادی از شهرهای کشور را [مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز] ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه  رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره۳۶۲۸ ـ ۱۳۸۱/۹/۲۳، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران محترم مبنی بر این که مصوبه مورد اعتراض با آرای مذکور هیأت عمومی مغایر است، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می‌کند.

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر هشترود خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.                         

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مـراجع مربوط، مصوبـه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خـارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده ۸۳ قانون مذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ و ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر هشترود در تصویب مصوبه جلسه ۱۷۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴  برای تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع تعیین عوارض کرده است، بنابراین قسمت یاد شده از مصوبه جلسه ۱۷۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ انتشار 96/2/3

رأی شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ۲۹ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴ در خصوص وضع عوارض بر املاک رها شده از تاریخ تصویب

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰     شماره دادنامه: ۱۳۰۸   کلاسه پرونده: ۶۰/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۹ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴ در خصوص وضع عوارض بر املاک رها شده در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار:

۱ـ به موجب ماده ۲۹ دفترچـه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴ در خصوص وضع عوارض بر املاک رها شده مقرر شده است که:

«ماده ۲۹ ـ عوارض املاک رها شده: مالکان کلیه قطعات مسکونی رها شده در محدوده قانونی در صورت عدم اخذ پروانه احداث ملزم به پرداخت عوارض به شرح جدول ذیل می‌باشد:

عوارض سالانه قطعه زمین مسکونی رهاشده : سطح شهر یا نوسازی + ۳۵% سطح شهر و نوسازی
عوارض سالانه قطعه زمین مسکونی رهاشده : سطح شهر و نوسازی + ۲۵% سطح شهر و نوسازی

۲ـ آقای امید محمدی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مقرره مفاد آرای شماره ۵۵۶ ـ ۱۳۸۷/۸/۱۹ و ۱۸۵۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ هیأت عمومی رعایت نشده است.

۳ـ متن آرای مذکور هیأت عمومی بدین شرح است:

الف) رأی شماره ۵۵۶ ـ ۱۳۸۷/۸/۱۹  هیأت عمومی:

«به صراحت بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب  ۱۳۷۵ اختیار شوراهای اسلامی شهر و روستا در وضع و برقراری عوارض مقید و مشروط به رعایت سیاستهای کلی دولت و ضوابط و شرایط مندرج در مادتین ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸ هیأت وزیران به ویژه عدم تجاوز میزان عوارض از حداکثر مقرر در تبصره ماده ۱۵ آیین‌نامه مزبور به میزان نیم درصد ارزش معاملاتی دارایی و ثروت اشخاص است. نظر به مراتب فوق‌الذکر و اعتبار اصل تسلیط و عدم جواز مطالبه عوارض به ادعای عدم اعمال حقوق مالکانه در اراضی اشخاص، مصوبه چهل و پنجمین جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعیین عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده و خالی و متروکه به مأخذ ۲۰درصد قیمت منطقه‌ای موضوع دفترچه بهاء معاملات املاک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا در وضـع عوارض تشخیص داده می‌شود و مصوبه معترض‌عنه مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»

ب) رأی شماره ۱۸۵۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ هیأت عمومی:

«هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شـهرداریها است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمات از سوی شهرداری است و در بند ۲ مصوبه شماره ۲/۶۱۰۲/ش ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ شوراهای اسلامی شهر مشهد، شهرداری خدمتی به اراضی محصور ارائه نمی‌کند تا مجاز به وضع و دریافت عوارض باشد، بنابراین بند ۲ مصوبه مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مصوبه مورد اعتراض با آرای مذکور هیأت عمومی مغایر است، با اعمال ماده ۹۲ و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می‌کند.

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر صفادشت خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علی‌رغم دعوت از شورای اسلامی شهر صفادشت بـرای معـرفی نماینـده جهت شرکت در جلسه و ادای توضیحات نماینده‌ای از سـوی شورا بـه هیأت عمومی معرفی نشد. هیأت پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خـارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده ۸۳ قانون مذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۵۵۶ ـ ۱۳۸۷/۸/۱۹ و ۱۸۵۰ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای تهران و مشهد در خصوص تعیین عوارض از اراضی و املاک بلااستفاده و خالی و متروکه به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شـورای اسلامی شهر صفادشت در تصویب مـاده ۲۹ از تعـرفه عـوارض سـال ۱۳۹۴ بـدون رعایت مفاد آراء مـذکور عـوارض املاک رها شـده را وضع کرده است بنابراین با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲، ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ماده ۲۹ تعرفه مورد اعتراض از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۳۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ انتشار 96/2/3

رأی شماره ۱۳۱۱مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر میانه در خصوص وضع عوارض بر معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و وسایل نقلیه از تاریخ تصویب

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰        شماره دادنامه: ۱۳۱۱   کلاسه پرونده: ۱۰۹۹/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای صفرعلی مشایخی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر میانه در خصوص وضع عوارض بر معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و وسایل نقلیه در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار:

۱ـ به موجب ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر میانه در خصوص وضع عوارض بر معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سر قفلی و وسایل نقلیه مقرر شده است که:

«ماده ۲۷- عوارض معامله (نقل و انتقال) عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری که به صورت رسمی (در دفاتر) و غیررسمی (به صورت قولنامه‌ای) انجام می‌شود به شرح زیر وصول خواهد شد:

۱) نقل و انتقال عرصه کلیه کاربریها: ۱% ×[۵۰۰۰ ریال + ارزش منطقه‌ای عرصه) × (مساحت عرصه) ] ۶

۲ ) نقل و انتقال اعیانی املاک مسکونی: ۱% × [۴برابر ارزش اعیانی× مساحت اعیانی) ] ۶

۳) نقل و انتقال سرقفلی و تجاری همکف:  ۱۲%  ×  مساحت مغازه × ۸  × 6P

۴) نقل و انتقال طبقات و نیم طبقه و زیر زمین تجاری: ۱۲%  ×  مساحت  × ۸  × 5P

۵) نقل و انتقال اعیانی سایر کاربریها:  مساحت اعیانی × 5P

تبصره۱: نقل و انتقال به نام موسسات و ارگانها و سازمانهای غیرانتقاعی و آرامستانها و مساجد از جمله انتقال به نام مراکز مذهبی، علمی، فرهنگی، خیریه عوارض ندارد.

تبصره۲: نقل و انتقال املاک مستحدثات که در اثر اجرای طرح‌های عمرانی شهرداری به تملک شهرداری در می‌آیند. عوارض نقل و انتقال ندارند.

تبصره۳: درصورتی که واحد تجاری به صورت سرقفلی و مالکیت معامله شود عوارض املاک (عرصه و اعیان) و سرقفلی با هم دریافت خواهد شد.

تبصره۴: گواهی معامله املاک و مستحدثات صادره توسط شهرداری تا پایان سال صدور در صورت نیاز به تمدید مهلت و عدم ایجاد تغییرات توسط مالک یا ذینفع در ملک، بدون دریافت عوارض مهلت آن تمدید خواهد شد.

تبصره۵: درصورتی که گواهی معامله املاک و مستحدثات و سرقفلی صادره در سال صدور در دفاتر اسناد رسمی معامله انجام نشود در صورت استعلام دفاتر اسناد رسمی در سال بعد، شهرداری با مبنای زمان مراجعه مابه التفــاوت عوارض معامله را اخذ و گواهی معامله را تمدید خواهد کرد.

تبصره۶: در مواقع استعلام نقل و انتقال املاک واقع در بر کلیه معابر شهر درصورت وجود تعریض در طرح توسعه شهری مقدار تعریض در گواهی نقل و انتقال بـه خریدار (دفترخانه) بـه این شرح کـه مقدار واقع در تعریض و پخی جزء مورد معامله نمی‌باشد ابلاغ خواهد شد.

تبصره۷: درصورت معامله ملکی سرقفلی‌های تجاری واگذاری شهرداری (املاک شهرداری) به استناد قانون مالک و مستأجر ۱۰% ارزش افزوده با قیمت گذاری هیأت متشکل از مسئولین شهرسازی، املاک و نوسازی شهرداری از بابت ارزش افزوده سرقفلی و سهم مالکانه محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره۸: نقل و انتقال  املاکی که مالکیت آن متعلق به شهرداری باشد عوارض از بابت نقل و انتقال و کارشناسی و نوسازی اخذ نخواهد شد.

۲ـ آقای صفر علی مشایخی  به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد رای شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ هیأت عمومی رعایت نشده است.

۳ـ متن رأی یاد شده هیأت عمومی بدین شرح است:

«نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود.»

۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مصوبه مورد اعتراض با مفاد رأی مذکور هیأت عمومی مغایر است، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می‌کند.

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر میانه خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.                         

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خـارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده ۸۳ قانـون مذکور و فقط بـا دعـوت نماینده مـرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطـرح می‌نماید.» نظر به اینکه در رای شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۷ مصوبه سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر رشت در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری و تجاری و سرقفلی اماکن واقع در حریم شهر به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر میانـه در تصویب مـاده ۲۷ تعرفه عوارض محلی سـال ۱۳۹۳ بـدون رعایت مفاد رأی مـذکور عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی وضع کرده است، بنابراین ماده ۲۷ در قسمتهای یاد شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲، ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۳۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ انتشار 96/2/2

رأی شماره ۱۳۰۷مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: شهرداری ها مجاز به اعطای تخفیف در مبلغ عوارض تعیین شده نیستند

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰     شماره دادنامه: ۱۳۰۷     کلاسه پرونده: ۹۵۵/۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ از مصوبات شماره ۴۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۶ و ۴۶۴ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱ شورای اسلامی شهر رامسر

گردش‌کار:

معاون مدیرکل دفتر حقوقی و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۶۹۶۵ـ ۱۹/۹/۱۳۹۳، ابطال بندهای ۱ از مصوبات شماره  ۴۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۶ و ۴۶۴ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱ شورای اسلامی شهر رامسر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، حسب اعلام واصله، مصوبات شورای اسلامی شهر رامسر (مصوبه شماره ۴۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۶ و ۴۶۶ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱) پیرامون اعطای ۲۰ درصد تخفیف بابت عوارض ساختمانی و جرایم ماده (۱۰۰) و کمیسیون ماده (۷۷) قانون شهرداری از حیث انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

بند ۱ مصوبه شماره ۴۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۶ شورای اسلامی شهر رامسر عنوان می‌دارد: «نامه شماره ۹۰۱۳/۱۰ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۴ شهرداری با عنایت به فرا رسیدن ایام ا… دهه مبارک فجر و جذب مشارکت شهروندان در امور اجرایی مدیریت شهری و درخواست مجوز جهت اعمال ضریب تشویقی ۲۰ درصد به شهروندانی که از تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ تا ۱۳۹۰/۱۱/۲۴  به شهرداری مراجعه و کلیه بدهیهای گذشته و چکهای تقسیط و جرایم ماده ۱۰۰ و عوارضات ساختمانی و صنفی خود را به صورت نقد پرداخت نمایند مطرح و شورا موافقت خود را در این خصوص از تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ تا ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ اعلام می‌دارد.»

بند ۱ مصوبه شماره ۴۶۶ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱ شورای اسلامی شهر مذکور اشعار می‌دارد: «نامه شماره ۱۰۸۲۸/۱۰ـ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ در اجرای بند ۱ مصوبه شماره ۴۴۸ شورا در خصوص اعطای ۲۰ درصد تخفیف جهت پرداخت نقد مراجعین به شهرداری بابت عوارضات ساختمانی و جرایم ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده (۷۷) و با توجه به استقبال مردم از این شرایط، درخواست مجوز لازم جهت تمدید مدت استفاده از شرایط ۲۰ درصد تخفیف جهت عوارضات شهرداری (ساختمانی و صنفی) از تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ تا ۲۵/۱۲/۱۳۹۰ مطرح و شورا موافقت خود را در این خصوص تا پایان سال ۱۳۹۰ اعلام می‌دارد.» مصوبات مذکور مغایر با ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱) می‌باشد زیرا اتخاذ تصمیم برای اعمال تخفیف در عوارضات شهرداری و جرایم ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده (۷۷) جزو وظایف شورای اسلامی شهر (موضوع ماده ۷۱ قانون مذکور) نبوده و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده می‌باشد. بنا به مراتب، خواهشمند است در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان، موضوع خارج از نوبت و به صورت فوق العاده در هیأت عمومی دیوان مطرح گردد.»

متن مصوبات شماره‌های ۴۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۶ و ۴۶۴ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱ شورای اسلامی شهر رامسر که مورد اعتراض قرا رگرفته به شرح زیر است:

الف ـ مصوبه شماره ۴۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۶:

«۱ـ نامه شماره ۹۰۱۳/۱۰ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۰ شهرداری با عنایت به فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر و جذب مشارکت شهروندان در امور اجرایی مدیریت شهری و درخواست مجوز جهت اعمال ضریب تشویقی ۲۰% به شهروندانی که از تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ تا ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ به شهرداری مراجعه وکلیه بدهیهای گذشته و چکهای تقسیط و جرایم ماده ۱۰۰ و عوارضات ساختمانی و صنفی خود را به صورت نقد پرداخت نمایند مطرح و «شورا موافقت خود را در این خصوص از تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ اعلام می‌دارد.»»

ب ـ مصوبه شماره ۴۶۴ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱:

«۱ـ نامه شماره ۱۰۸۲۸/۱۰ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ در اجرای بند ۱ مصوبه شماره ۴۴۸ شورا در خصوص اعطای ۲۰% تخفیف جهت پرداخت نقد مراجعین به شهرداری بابت عوارضات ساختمانی و جرایم ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۷۷ و با توجه به استقبال مردم از این شرایط، درخواست مجوز لازم جهت تمدید مدت استفاده از شرایط ۲۰ درصد تخفیف جهت عوارضات شهرداری (ساختمانی و صنفی) از تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ تا ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ مطرح و «شورا موافقت خود را در این خصوص تا پایان سال ۱۳۹۰ اعلام می‌دارد.»»

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

رأی هیأت عمومی:

نظر به اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها لغو شده است و در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است و اعطاء تخفیف از مصادیق حکم ماده ۷۱ قانون پیش گفته نمی‌باشد، بنابراین بندهای ۱ چهارصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۶ و چهارصد و شصت و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱ شورای اسلامی شهر رامسر که به موجب آنها برای شهروندانی که در دوره‌های زمانی تعیین شده در مصوبات به شهرداری مراجعه و کلیه بدهیهای گذشته و چکهای تقسیط و جرایم ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۷۷ و عوارض ساختمانی و صنفی را به صورت نقد می‌پردازند ۲۰ درصد تخفیف در نظرگرفته شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره ۱۳۴۶ دیوان عدالت اداری - تاریخ انتشار 96/2/1

رأی وحدت رویه شماره ۱۳۴۶مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست

 

تاریخ دادنامه: ۱۷/۱۲/۱۳۹۵      شماره دادنامه: ۱۳۴۶     کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۱۴، ۱۰، ۲۲ و اول تجدیدنظر

گردش‌کار: سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۳۲۱۸۵۴/۱۲۱ ـ ۳۰/۴/۱۳۹۴ اعلام کرده است که:

ادامه مطلب: رأی وحدت رویه شماره ۱۳۴۶ دیوان عدالت اداری - تاریخ انتشار 96/2/1

رأی شماره ۱۲۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ خبر 96/1/06

رأی شماره ۱۲۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: عدم ابطال مصوبه مرکز مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان حقوقی قوه قضائیه در مورد عدم اعطای پروانه به دارندگان مدرک کارشناسی در غیر از رشته حقوق

شماره دادنامه: ۱۲۹۸
تاریخ دادنامه: ۳/۱۲/۱۳۹۵
کلاسه پرونده: ۹۳/۹۷۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدصادق صادقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۴/۳/۱۳۹۰ مرکز مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان حقوقی قوه قضائیه موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۴/۳/۱۳۹۰ مرکز مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان حقوقی قوه قضائیه موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

ادامه مطلب: رأی شماره ۱۲۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ خبر 96/1/06