رأی شماره‌های ۱۳۵۰ الی ۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ انتشار 96/02/19

رأی شماره‌های ۱۳۵۰ الی ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مواد ۱۲ و ۳۲ آیین‌نامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ابطال شد

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷      شماره دادنامه: ۱۳۵۲، ۱۳۵۱، ۱۳۵۰      کلاسه پرونده: ۵۳۰/۹۱، ۵۲۰/۹۱، ۱۱۱۹/۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: ۱ـ رحیم قهرمانزاده اقدم ۲ـ حمزه شکریان زینی ۳ـ میکائیل دهقانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲و۳۲ آیین‌نامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره ۵۵۹۱۶/ت۴۷۸۳۴هـ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۳هیأت وزیران

گردش کار:

الف ـ آقای میکائیل دهقانی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۲ و ۳۲ آیین‌نامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره ۵۵۹۱۶/ت۴۷۸۳۴هـ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۳ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام چنانچه مستحضرند: هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۴۹ ـ ۲۵۰ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ با توجه به نامه‌های شماره ۸۸/۳۰/۳۷۵۰۱ و ۸۸/۳۰/۳۷۵۰۰ ـ ۴/۱۲/۱۳۸۸ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، اطلاق ماده ۱۲ و بندهای ۱ الی ۶ ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ در خصوص موقوفات دارای متولی خاص را به جهت مبـاینت با مــوازین شرع ابطال نمود.

پس از ابطال مواد مذکور، سازمان اوقاف و امور خیریه طی پیشنهاد شماره ۹۰۷۱۳۰/۹۰  ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ به هیأت وزیران، موجبات اصلاح و جایگزینی مواد جدید به جای مواد ابطال شده سابق را طی مصوبه شماره ۵۵۹۱۶/ت۴۷۸۳۴هـ ـ ۲۳/۳/۱۳۹۱ هیأت وزیران فراهم نمود. متأسفانه با اندک مداقه متوجه می‌شویم که مصوبه جدید با اندکی تغییر و جابجایی در الفاظ وکلمات در موارد مغایرت (ماده ۱۲ و صدر ماده ۳۲ و بندهای ۱ الی ۶ آن)، منطوقاً و مفهوماً و یا عیناً همان مواد و بندهای خلاف شرع سابق است که مجدداً تکرار شده است.

بنابر مراتب معروض، از آن جا که استناد ابطال مواد آیین‌نامه سابق، تعارض با موازین شرع انور بوده و پیشنهاد تصویب چنین مصوباتی توسط سازمان اوقاف و امور خیریه در موارد مغایرت که عالماً و عامداً هم به نظر می‌رسد در واقع نقض مقررات شرع مقدس و نظرات فقهای معظم شورای نگهبان و نیز دور زدن قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌باشد خواهشمند است به جهت صیانت از حریم شرع مقدس، تصمیمی شایسته و عاجل را درباره رسیدگی به مباینت و ابطال اطلاق ماده ۱۲ و اطلاق صدر ماده ۳۲ و بندهای ۱ الی ۶ ماده ۳۲ آیین‌نامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره ۵۵۹۱۶/ت۴۷۸۳۴هـ ـ ۲۳/۳/۱۳۹۱ هیأت وزیران در خصوص موقوفات دارای متولی خاص (به جهت تعارض با شرع  مقدس و قوانین و مقررات) را اتخاذ فرمایند.»

ب ـ آقای حمزه شکریان زینی نیز به موجب دادخواستی جداگانه ابطال ماده ۱۲ و ۳۲ آیین‌نامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره  ۵۵۹۱۶/ت۴۷۸۳۴هـ ـ ۲۳/۳/۱۳۹۱ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

ادامه مطلب: رأی شماره‌های ۱۳۵۰ الی ۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ انتشار 96/02/19

رأی شماره‌های ۱۳۴۷ ، ۱۳۴۸ ، ۱۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ انتشار 96/02/13

رأی شماره‌های ۱۳۴۷ ، ۱۳۴۸ ، ۱۳۴۹مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] که پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده است را ممنوع کرده بود

تاریخ دادنامه: ۱۷/۱۲/۱۳۹۵       شماره دادنامه: ۱۳۴۹، ۱۳۴۸، ۱۳۴۷

کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۵۵، ۹۴/۳۸۰، ۹۴/۳۵۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ۱ـ رئیس دیوان عدالت اداری ۲ـ آقای سعید کنعانی ۳ـ سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره (۱۷) روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی]

گردش کار: الف) معاون قضایی و رئیس هیأت تطبیق مطبوعات و تشخیص مغایرت موضوع ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری طی گزارش شماره ۱۹۵۷۶/۲۳۰ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۳ به دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند که:

ادامه مطلب: رأی شماره‌های ۱۳۴۷ ، ۱۳۴۸ ، ۱۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ انتشار 96/02/13

رأی شماره ۱۴۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- تاریخ خبر 96/02/12

رأی شماره ۱۴۴۳مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود به طور رایگان به شهرداری مغایر با قانون است

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴     شماره دادنامه: ۱۴۴۳   کلاسه پرونده: ۴۸۳/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حجت اله اسماعیلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ـ۱ طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال ۱۳۹۳ در خصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار:

۱ـ به موجب بند ۳ـ۱ طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال ۱۳۹۳ در خصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی مقرر شده است که:

«۳ـ۱ـ مقررات تفکیک در اراضی واقع در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی

اراضی خدمات عمومی مشخص شده در نقشه کاربری اراضی طرح تفصیلی، شامل آموزش عالی، تجاری نمایشگاهی، تجهیزات شهری، تفریحی و ورزشی، مجاز به تفکیک نمی‌باشند.

براساس مصوبه شورای عالی شهر سازی و معماری ایران صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شهری (مانند تعمیرگاه، دامداری، اراضی ـ وزارت دفاع، پادگانی و …) با وسعت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع (در یک پلاک و یا چند پلاک) که پیش از تهیه طرح جامع در محدوده شهر قرار داشته اند، با هر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به تصویب در کمیسیون ماده ۵ استان می‌باشد.

براساس مصوبه شورای عالی شهر سازی و معماری ایران صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شهری (مانند تعمیرگاه، دامداری، اراضی ـ وزارت دفاع، پادگانی و…) با وسعت بیش از ۵۰۰۰ متر مربع (در یک پلاک و یا چند پلاک) که پیش از تهیه طرح جامع در محدوده شهر قرار داشته اند، با هر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به تعیین ۷۰ درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان برای تأمین خدمات است.»

۲ـ آقای حجت اله اسماعیلی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب ضوابط و مقررات مورد شکایت مفاد آرای شماره ۱۸۶ـ۳۰/۸/۱۳۷۱ و ۱۷۲ تا ۱۷۳ـ ۲۷/۵/۱۳۸۱، ۳۸۶ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۱، ۹۶۴ ـ ۱۱/۹/۱۳۸۶، ۱۸۶تا ۱۸۷ ـ ۲۷/۲/۱۳۸۸ و ۴۵۴  ـ  ۱۵/۷/۱۳۹۲ از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است.

۳ـ متن آراء هیأت‌عمومی بدین شرح است.

الف) رأی شماره ۳۸۶ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۱ هیأت‌عمومی:

«طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به عهده کمیسیون مقرر در ماده مزبور محول شده است. نظر به وظایف کمیسیون فوق ‎ الذکر با عنایت به تعریف قانونی طرح تفصیلی به شرح مقرر در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ عموم و اطلاق بند ۱ مصوبه ـ ۲۲/۲/۱۳۷۵ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان همدان که کل فضاهای سبز موجود در شهر را به عنوان فضاهای سبز حفاظت شده قلمداد کرده و تغییرکاربری آنها را حتی در صورت تحقق و اجتماع شرایط لازم ممنوع اعلام داشته و مطلق تغییرکاربری را منحصراً به نظر و تشخیص آن کمیسیون محول نموده است، مغایر قانون و حدود و صلاحیت و اختیارات آن کمیسیون تشخیص داده می‌شود.

همچنین دستورالعمل شماره  61/29531 مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۵ استاندار همدان و قائم مقام شورای شهر مزبور که متضمن وضع قاعده خاص در خصوص ضرورت واگذاری و انتقال ۷۰% زمین کشاورزی و یا باغ به طور رایگان به شهرداری می ‎ باشد مغایر حکم مقنن در باب اعتبار اصل تسلیط و حاکمیت مشروع اشخاص در اراضی کشاورزی و باغ است، بنابراین بند ۱ مصوبه و دستورالعمل مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

ب) رأی شماره ۹۶۴ ـ ۱۱/۶/ ۱۳۸۶ هیأت‌عمومی:

«به شرح نظریه شماره ۸۶/۳۰/۲۰۹۲۸  مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۶ فقهای محترم شورای نگهبان «تبصره ۲ بند (الف ـ۲) دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تأسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده خدماتی شهر کرمان به شماره ۱۷۷۴ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۸۰ مصوب جلسه مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر کرمان … از این نظر که به شهرداری اجازه می ‎ دهد تا ۱۵ درصد املاک شخصی واقع در اجراء طرح تفصیلی را به طور مجانی اخذ کند، خلاف موازین شرع شناخته شد.» و همچنین تبصره فوق ‎ الذکر با عنایت به اصل اعتبار و حرمت مالکیت مشروع موضوع ماده ۳۰ قانون مدنی و عدم جواز تملک بخشی از اراضی اشخاص به طور رایگان که از نوع اسباب تملک مقرر در قانون مدنی محسوب نمی ‎ شود و مصرحات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ‎ های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ خلاف قانونی نیز تشخیص داده می ‎ شود و مستنداً به ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و مادتین ۴۱ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد.»

ج) رأی شماره ۱۷۳ـ۲۷/۵/۱۳۸۱ هیأت‌عمومی:

«طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ وظیفه و مسئولیت کمیسیون مذکور در این ماده بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری حسب مقررات مربوط است. نظر به اینکه وضع قاعده آمره در جهت تحدید یا سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص اختصاص به حکم صریح قانونگذار دارد بنابراین مصوبه مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ کمیسیون ماده ۵ شهرستان قزوین مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود در مجاورت محور تجاری به عمق حداقل ۳ متر و به طول بر پلاک به منظور تأمین پیاده رو مغایر حکم مقنن در باب حرمت مالکیت اشخاص و اصل تسلیط و خارج از حدود اختیارات آن کمیسیون در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»

د) رأی شماره ۱۷۶ ـ ۳۰/۸/ ۱۳۷۱ هیأت‌عمومی:

«نظر به این‌که به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظیفه و مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۵۳ با اصلاحیه بعدی آن می‌باشد لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر کسر املاک متقاضیان تفکیک و افراز از تراکم محدوده عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی از مقوله تصویب طرحهای تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی‌رود و حسب مقررات کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری در این باب ندارد. ثانیاً استفاده از املاک اشخاص به منظور تأمین نیازمندیها و تأسیسات عمومی شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید و تملک آنها صورت گیرد بنابراین مفاد بند ۹ مصوبه شماره ۱۶۴ کمیسیون ماده ۵ مبنی بر موکول نمودن موافقت با تقاضای تفکیک و افراز اراضی و املاک اشخاص به کسر کردن تراکم یا اختصاص و منظور نمودن درصدی از املاک دیگران تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج از حدود اختیارات قانون کمیسیون مزبور و خلاف قانون موضوعه در باب اعتبار اصل مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن تشخیص می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ ابطال می‌گردد.»

۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت‌عمومی ارجاع می‌کند.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر اسلامشهر برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده‌ای از سوی شورا به هیأت‌عمومی معرفی نشد.

هیأت‌عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

رأی هیأت‌عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۳۸۶ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۱، ۹۶۴ـ ۱۱/۹/۱۳۸۶ و ۱۷۳ـ ۲۷/۵/۱۳۸۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای همدان و کرمان و همچنین کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در قزوین مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود به طور رایگان به شهرداری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تصویب قسمت اخیر بند ۳ـ۱ طرح تفصیلی اسلامشهر با عنوان «مقررات تفکیک در اراضی واقع در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی» اختصاص ۷۰ درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان را در هنگام صدور پروانه ساختمانی در اراضی دارای مشخصات مذکور در مصوبه تکلیف کرده است، بنابراین قسمت یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۴۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری -تاریخ انتشار 96/02/9

رأی شماره ۱۴۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تعیین عوارض تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر نیست

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴     شماره دادنامه: ۱۴۴۵     کلاسه پرونده: ۷۹۳/۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سهامی برق منطقه‌ای باختر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۱ دفترچه عوارض سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص عوارض تغییر کاربری

گردش‌کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ ماده ۱ دفترچه عوارض سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص عوارض تغییر کاربری را خواستار شده و درخصوص تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر ملایر در تبصره ۴ ماده ۱ عوارض ناشی از تغییر کاربری مندرج در صفحه ۱۸ دفترچه عوارض سال ۱۳۸۸ چنین آورده است که: «حداقل p مبنای محاسبه جهت عوارض تغییر کاربری، ۲۰/۰۰۰ ریال در نظر گرفته خواهد شد». این در حالیست که قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی) یا همان p در نقاط مختلف شهر ملایر بـا یکدیگر متفاوت بـوده و حتی در بـرخی از منـاطق قیمت منطقه‌ای (p) ۱۸۰ ریال می‌باشد. با عنایت به اینکه تعیین p یا همان قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی) براساس اراده و تصمیم قانونگذار محترم و به موجب نص صریح ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بر عهده کمیسیون ذیربط در وزارت امور اقتصاد و دارایی یا ادارات تابعه وزارت مزبور قرار گرفته و تعیین میزان p صرفاً از اختیارات قانونی کمیسیون مذکور است و شوراهای اسلامی شهرها در تعیین میزان عوارض صرفاً اختیار تعیین ضریب p در محاسبه عوارض را دارند و ورود آنها به بحث تعیین میزان p و یا تعیین حداقل و یا حداکثر برای آن، برخلاف نظر قانونگذار و خارج از اختیارات قانونی شوراهای اسلامی و محکوم به بطلان است. لذا با عنایت به وصف مذکور و به دلیل ورود شورای اسلامی شهر ملایر به حیطه اختیارات وزارت امور اقتصاد و دارایی و اظهار نظر در خصوص تعیین حداقل برای عدد p (اظهار نظر در خصوص میزان p ) که خارج از اختیارات قانونی آن شورا بوده است، مستند به بند ت ماد ۸۰ و سایر مواد قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ابطال تبصره ۴ ماده ۱ عوارض ناشی از تغییر کاربری دفترچه عوارض سال ۱۳۸۸ ملایر به دلیل خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده، مورد استدعاست.»

متن تبصره ۴ ماده ۱ دفترچه عوارض سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص عوارض تغییر کاربری که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

«عوارض ناشی از تغییر کاربری پس از تصویب کمیسیون ماده پنج:

ماده۱: به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود بابت عوارض ناشی از تغییر کاربری موارد ذیل را محاسبه و وصول نماید.

تبصره۴: حداقل p مبنای محاسبه جهت عوارض تغییر کاربری، ۰۰۰/۲۰ ریال در نظر گرفته خواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ملایر به موجب لایحه شماره ۲۵۰۲ش۴م ـ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

با احترام عطف به ابلاغیه کلاسه پرونده ۷۹۳/۹۴ دفتر محترم هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست شرکت سهامی برق باختر در رابطه با ابطال تبصره ۴ ماده ۱ عوارض تغییر کاربری مندرج در دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شهرداری ملایر اسناد مربوطه به حضور ایفاد می‌گردد.

۱ـ با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ ـ ۲۲/۳/۱۳۸۶ هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری شرکتها و موسسات دولتی حق اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری را ندارند و از آنجا که شرکت سهامی برق باختر کاملا دولتی می‌باشد لذا طرح دعوی مذکور در دیوان عدالت اداری مواجه با ایراد می‌باشد.

۲ـ صرف نظر از ایراد مذکور از آنجایی که موضوع خواسته شاکی ابطال تبصره ۴ ماده مرقوم می‌باشد و راجع به اصل عوارض تغییر کاربری، خواسته و ایرادی مطرح نگردیده است و صرفاً راجع به مبنای عدد p ایراد شده لذا بدون ورود در ماهیت اصل عوارض مذکور، راجع به این امر ذیلاً توضیحاتی عرض می‌گردد.

۳ـ همان گونه که استحضار دارید با توجه به صلاحیت شورای اسلامی شهر در خصوص تعیین عوارض محلی و اینکه شورای شهر می‌تواند عوارض مذکور برای هر مترمربع به صورت مقطوع و یا اینکه براساس فرمول تعیین نماید و چنانچه روش اعمال عوارض براساس فرمول باشد بدیهی است تعیین مبنای آن نیز در اختیار شورای اسلامی شهر می‌باشد و به عبارت دیگر اختیار وضع عوارض به منزله اختیار تعیین نوع و مبنای فرمول محاسبه می‌باشد لذا اقدام شورای اسلامی شهر در خصوص قرار دادن حداقل p براساس ۲۰/۰۰۰ ریال با اختیارات قانونی شورای شهر مغایرتی نداشته و منع قانونی در این خصوص وجود ندارد.

۴ـ ادعای شاکی مبنی بر اینکه عدد p معادل (ارزش معاملاتی) ملک است ادعای بدون دلیل بوده و در هیچ یک از مقررات موضوعه الزام قانونی مبنی بر تبعیت عوارض محلی از ارزش معاملاتی وجود ندارد و به عبارت دیگر چنانچه در مواردی عدد p معادل ارزش معاملاتی باشد این امر به منزله لزوم تبعیت صد در صدی از این رویه نمی‌باشد و در برخی موارد ممکن است شورای اسلامی شهر مبنای عدد p را رأساً به صورت حداقل یا حداکثر ریالی تعیین نماید مزید بر استحضار می‌رساند آقایان عباس خدابخشیان ـ سید رضا حسینی ـ محمدرضا حبیبی به عنوان نمایندگان این شورا به حضور معرفی می‌گردند.»           

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

رأی هیأت‌عمومی

مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و براساس ماده ۵ اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند. علیهذا ماده ۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ شهر ملایر و تبصره‌های آن مصوب شورای اسلامی شهر ملایر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ملایر تشخیص می‌شود و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره ۱۴۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ انتشار 96/02/6

رأی وحدت رویه شماره ۱۴۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تعارض در آراء صادر شده از شعب سوم و سیزدهم دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ۷۳ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴     شماره دادنامه: ۱۴۴۹    کلاسه پرونده: ۱۴۹۰/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: خانم طاهره صفرآبادی فراهانی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب سوم و سیزدهم 

گردش‌کار:

شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۰۰۰/۲۱۱/۱۳۷۹۶۰/۲۰۰  ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

  احتراماً، اینجانب طاهره صفر آبادی فراهانی شاکی پرونده شماره ۸۹۵۱۷ دعوایی را به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی مبنی بر اعمال و احتساب حق تمام وقت جغرافیایی را به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران و سازمان بازنشستگی کشوری طرح نمودم که طی دادنامه شماره ۸۳۱ – ۲/۴/۱۳۹۲ صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر گردید که این رأی با رأی شماره ۲۶۷۲- ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۳ تعارض آشکار دارد و این در حالی است که  ذیحق پرونده فوق‌الذکر خانم ربابه شکرآبی همکار بنده بودند که همزمان با اینجانب طرح دعوا نمودند و موفق به احقاق حق شدند و بدین واسطه همان طور که مستحضرید در یک وضعیت کاملاً مشابه دو رأی کاملاً متناقض صادر گردیده بنابراین با تقدیم درخواست حاضر تقاضای رسیدگی و صدور رأی مقتضی را  دارم.  

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۰۱۱۴ با موضوع دادخواست خانم ربابه شکرابی تهران به طرفیت دانشکده پرستاری مامائی علوم پزشکی دانشگاه تهران و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی مبنی بر درج فوق العاده طرح تمام وقتی جغرافیایی و پرداخت از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۶۷۲ ـ  ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ مفاداً به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به محتویات پرونده و توجهاً به اینکه مشتکی عنه ردیف اول طی لایحه تقدیمی صریحاً پذیرفته است که خدمت شاکیه در آن دانشکده به صورت تمام وقت جغرافیایی بوده و از آنجایی که تبصره ماده ۷۳ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور صریحاً اعلام نموده است که اعضای هیأت علمی که از تاریخ ۱۸/۴/۱۳۸۲ مستمراً به صورت تمام وقت جغرافیایی خدمت نموده‌اند در صورت احراز شرایط بازنشستگی (قبل از تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ که خدمت ده ساله پایان می‌یابد) مشمول رعایت سقف ده سال نخواهند بود و با توجه به بازنشستگی شاکیه در مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۸ لذا مشارالیه مشمول حکم مقرر در ماده ۷۳ و تبصره آن بوده بنا به مراتب مزبور شکایت مشارالیه وارد تشخیص و حکم به ورود آن و الزام مشتکی عنهما به درج فوق العاده طرح تمام وقت جغرافیایی از تاریخ استحقاق صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۳ دیوان‌عدالت‌اداری در رسیدگی به‌پرونده‌شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۵۱۷ با موضوع دادخواست خانم طاهره صفرآبادی فراهانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به اعمال و احتساب حق تمام وقت جغرافیایی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۳۱ ـ ۲/۴/۱۳۹۲ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه به موجب تبصره ماده ۵۱ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی تاریخ برخورداری اعضای هیأت علمی از مزایای طرح تمام وقت جغرافیایی به استناد ماده ۷۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای مذکور از تاریخ ۱۸/۴/۱۳۸۲ می‌باشد و شرط الزام برای بهره مندی از این مزایا در بازنشستگی در سال ۱۳۹۲ تحقق خواهد یافت و نامبرده بازنشسته سال ۱۳۸۸ می‌باشد. علیهذا اقدامات طرف شکایت هیچ گونه نقص قوانین ومقررات که موجب تضییع حقوق شاکی گردد مشهود نیست رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی به موجب ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.        

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: به موجب ماده ۷۳ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مقرر شده است که «شرط استفاده از بازنشستگی با اعمال ضریب یک و دو دهم برای فوق العاده جذب و مخصوص برای کسانی که به موجب این آیین‌نامه بازنشسته می‌شوند، لااقل ده سال خدمت تمام وقت جغرافیایی از تاریخ ۱۸/۴/۱۳۸۲ در موسسه است.» در تبصره ماده یاد شده نیز آمده است «اعضاء هیأت علمی که از تاریخ ۱۸/۴/۱۳۸۲ مستمراً به صورت تمام وقت جغرافیایی خدمت نموده‌اند در صورت احراز شرایط بازنشستگی (قبل از تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ که خدمت ده ساله پایان می‌یابد) مشمول رعایت سقف مذکور نخواهند بود.» نظر به اینکه مطابق مقررات فوق‌الذکر، تاریخ برخورداری اعضای هیأت علمی از مزایای طرح تمام وقت جغرافیایی شروع اشتغال از تاریخ ۱۸/۴/۱۳۸۲ می‌باشد و شاکیان براساس احکام استخدامی صادر شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران از تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۷ خدمت تمام وقت جغرافیایی خود را شروع کرده اند، بنابراین به لحاظ عدم شروع خدمت تمام وقت جغرافیایی از تاریخ ۱۸/۴/۱۳۸۲، شرایط برخورداری از فوق‌العاده جذب و مخصوص را نداشته و در نتیجه رأی شعبه سوم به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۳۱ ـ ۲/۴/۱۳۹۲ مبنی بر رد شکایت شاکی صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۳۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ انتشار 96/2/5

رأی شماره ۱۳۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰  شماره دادنامه: ۱۳۱۲         کلاسه پرونده: ۷۳۲/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسن بنازاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۷۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار:

۱ـ بر اساس مصوبه جلسه شماره ۱۷۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ شورای اسلامی شهر هشترود درخصوص وضع عوارض تفکیک وافراز مقرر شده است که:

صورت جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر هشترود

۲ـ آقای حسن بنازاده  به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد آرای متعدد هیأت عمومی از جمله آرای شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ و ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰  رعایت نشده است.

۳ـ متن آرای هیأت عمومی بدین شرح است:

الف) رأی شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ هیأت عمومی:

«نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعددی از جمله آراء شماره ۲۱۸مورخ ۱۳۸۷/۴/۹ و۴۹۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۳۳۶ مورخ ۱۳۹۰/۸/۹ و ۳۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۸/۹ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است و شهرداری درخصوص موضوع (تفکیک و افراز)، ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ و تبصره ۳ آن صرف نظر از این که مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی‌شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ۲۵ درصد است. بنابراین مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده  ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خوهد بود.»

ب) رأی  شماره ۶۳۴ـ ۹۱/۹/۲۰ هیأت عمومی:

نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۳۹۳ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۹۶۴ـ ۱۳۸۶/۹/۱۱ مصوبات شوراهـای اسـلامـی تعـدادی از شهرهای کشور را [مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز] ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه  رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره۳۶۲۸ ـ ۱۳۸۱/۹/۲۳، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران محترم مبنی بر این که مصوبه مورد اعتراض با آرای مذکور هیأت عمومی مغایر است، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می‌کند.

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر هشترود خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.                         

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مـراجع مربوط، مصوبـه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خـارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده ۸۳ قانون مذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ و ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر هشترود در تصویب مصوبه جلسه ۱۷۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴  برای تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع تعیین عوارض کرده است، بنابراین قسمت یاد شده از مصوبه جلسه ۱۷۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری