صدور رأی وحدت رویه درباره مرجع تجدیدنظر قرارهای موضوع ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری - تاریخ 95/8/25

جدیدترین رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور:

مرجع تجدید نظر قرارهای موضوع ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، «دیوان عالی کشور» است

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدید نظر قرارهای موضوع ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری را تعیین کرد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ ۹۵/۸/۲۵ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویه در اجرأی ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در ساعت مقرر با حضور ریاست محترم دیوان عالی کشور، نماینده محترم دادستان کل کشور و اعضاء شعب دیوان تشکیل شد و گزارش حاکی از اختلاف نظر بین شعب هفتم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به تصمیم دادگاه در تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص موضوعات بندهای الف تا ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری قرائت گردید.

بدین شرح که شعبه هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۲۰۰۰۱۱مورخ ۹۵/۱/۲۵ در مورد فرجام خواهی خانم س.ر نسبت به دادنامه شماره ۳۵۹ صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس که به موجب آن اعتراض وی نسبت به قرار منع تعقیب شماره ۲۰۲ شعبه هشتم بازپرسی دادسرأی عمومی و انقلاب شیراز، دادنامه فرجام خواسته را به استناد مواد ۴۶۹ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری ابرام نموده است. در واقع این شعبه هفتم صلاحیت خود را در رسیدگی به اعتراض به تصمیم دادگاه در تأیید قرار منع تعقیب را مورد پذیرش قرار داده است.

 لکن شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور طی دادنامه ۰۰۰۵ مورخ ۹۵/۱/۱۶ اعتراض شاکی در این خصوص را به لحاظ اینکه قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده نپذیرفته و در خصوص فرجام خواهی آقای م.ح.ز نسبت به دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس به شماره ۲۲۶ مورخ ۲۹/۷/۹۴ که طی آن قرار منع پیگرد صادره از  شعبه دهم بازپرسی دادسرأی عمومی و انقلاب شیراز از اتهام قتل عمدی ابرام شده است با توجه به ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری که آن را طبق مقررات قابل تجدید نظر دانسته است مورد را از مصادیق فرجام خواهی ندانسته و جهت ارجاع به دادگاه تجدید نظر استان فارس اعاده نموده است.که پس از طرح پرونده در هیات و اعلام نظر موافقین و مخالفین و عمدتاً با تکیه بر مبانی ذیل :

الف. ادله تأیید رأی شعبه ۴۷ دیوان که دادگاه تجدید نظر را صالح دانسته است.

۱. مقنن در ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم دادگاه را قابل تجدید نظر دانسته است و مرجع تجدید نظر آراء دادگاه‌ها حسب مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ قانون مذکور دادگاه تجدید نظر استان است.

۲. در قانون مذکور در ۱۶ ماده بین اصطلاح تجدید نظر و فرجام تفکیک قایل شده است و اصطلاحات با تکفر خاصی بوده و مبتنی بر اختصاص هر یک از اصطلاحات به مرجع خاص خود بوده است و در نتیجه باید در کلیه موارد که مقنن از اصطلاح تجدید نظر استفاده می نماید. مرجع رسیدگی به آن را دادگاه تجدید نظر استان  دانست.

۳. طرح پرونده در دیوان از حیث نوع تصمیماتی که اتخاذ می نماید مواجه با اشکال خواهد شد.زیرا تصمیم به نقض قرار و جلب به دادرسی در دیوان ممکن نیست.

۴. تبصره ماده ۸۰ قانون (آ.د.ک) تصریحاً مرجع تجدید نظر قرارهای مقدماتی صادره از دادگاه کیفری را که عمدتاً موضوع آنها منطبق با ماده ۳۰۲ قانون (آ.د.ک) دادگاه تجدید نظر اعلام نموده است.

۵. در رسیدگی به اعتراض به آراء محاکم، اصل بر صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است که در صورت تردید مانند موضوع مطروحه، اصل جاری می شود و فرض بر عدم صلاحیت دیوان عالی کشور است.

۶. دیوان عالی کشور اصولاً مرجع فرجام خواهی از آراء است و مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری اعتراض و تجدید نظر خواهی از آراء را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر قرار داده است و با استنباط از تبصره ماده ۸۰ و قاعده عام ماده ۴۲۶ قانون مذکور مرجع تجدید نظر از تصمیم دادگاه در راستای ماده ۲۷۳ با دادگاه تجدید نظر استان است.

۷. براساس مبانی و فلسفه کنترل آراء دادگاه‌ها اصولاً با دادگاه تجدید نظر است سابقه تاریخی بخش نیز نشان می دهد که کنترل قرارهای بازپرس در حقوق فرانسه نیز دادگاه تجدید نظر بوده است.

۸. حسب رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیات عمومی دیوان عالی نیز اختلافات دادگاه کیفری یک و دو را دادگاه تجدید نظر که مرجع کنترل است قرار داده است.

۹. مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ نهادهای جدیدی پیش بینی کرده است که از جمله دو تحول مهم است که اصطلاح غلط تجدید نظر خواهی در مورد دیوان را کنار گذاشته است و اصطلاح درست فرجام در مورد آن را به کار گرفته است و از رویه سابق عدول کرده است در نتیجه در هر جای قانون اصطلاح تجدید نظر به کار رفته است منظور دادگاه تجدیدنظر است.از جمله  مواد ۳۹۰، تبصره ماده ۶۸۰ و ۲۷۳ و ۲۵۰ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ و تبصره ۲ ماده ۲۴۷ و ماده ۲۴۶ و ۲۷۳ و ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری که ضمن قید یک کلمه تجدید نظر در برخی موارد رسیدگی به اعتراض به تصمیمات دادگاه کیفری را قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر اعلام نموده است.

ب. ادله موافقین شعبه هفتم به صلاحیت دیوان عالی کشور تأکید داشته اند.

۱. حسب ماده ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع فرجام خواهی در خصوص آراء محاکم کیفری در خصوص موضوعات منطبق با بندهای ماده ۳۰۲ دیوان عالی کشور است و به علاوه حسب تبصره ماده ۴۲۷ قانون مذکور آراء قابل تجدید نظر اعم از حکم به محکومیت، برائت و قرار منع یا موقوفی تعقیب است و در نتیجه قرار منع تقعیب صادره از دادگاه‌ها نیز قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.

۲. مرجع رسیدگی به اعتراض به قرارهای صادره از دادگاه‌های کیفری، مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را حسب ماده – قانون آیین دادرسی دارد وچون مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دادنامه های موضوع ماده ۳۰۲ دیوان عالی کشوراست رسیدگی به اعتراض به قرارهای موضوع این ماده نیز دیوان عالی کشور می باشد.

۳. قرارهای منع تعقیب از قرارهای ماهیتی تلقی می شود و از همان اصول حکم برائت برخوردار است و از اعتبار امر مختومه برخوردار است و در واقع قرار منع تعقیب جایگزین برائت است.

۴. قرار منع تعقیب که بدواً در دادگاه صادر می شود و نیز قرار موضوع ماده ۲۷۳ با هم فرقی ندارند تا در دو مرجع متفاوت رسیدگی شود.

۵. ماده ۲۷۳ قرار منع تعقیب تأیید شده در دادگاه را با قید «مطابق مقررات » قابل تجدید نظر می داند که مقرر است آن مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ و ۴۲۸ است.

۶. مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری کلمه تجدید نظر در دو مفهوم به کار برده است یعنی خاص و مفهوم عام که تمام آراء قابل اعتراض را از حیث مفهوم عام در بر میگیرد و در واقع مقنن کلمه تجدید نظر را در مفهوم عام خود به کار گرفته و دیوان عالی کشور را نیز لحاظ قرار داده است.از جمله ماده ۴۲۹ قانون آ.د.ک که درخواست تجدید نظر را حسب مورد قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور دانسته است.

۷. دادگاه تجدید نظر صلاحیت رسیدگی به پرونده های قتل و رجم را ندارد تا به قرارهای مربوط رسیدگی کند زیرا در صورت نقض قرار راساً نمی تواند رسیدگی کند بلکه مراجع  دیگر رسیدگی می کنند که دادگاه تجدید نظر مشابه شیوه دیوان عمل می کند.

۸. با فرض صلاحیت دادگاه تجدید نظر در آتیه موجب ایجاد اشکال می شود زیرا پس از تصمیم دادگاه تجدید نظر و رسیدگی دادگاه بدوی ممکن است دیوان عالی کشور تصمیم دادگاه تجدید نظر را قبول ندانسته لهذا بهتر است از ابتدا پرونده در دیوان عالی کشور مطرح شود تا در ادامه رسیدگی نیز خودش رسیدگی نموده تا اشکالی پیش نیاید.

۹. در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور و عدم امکان اتخاذ تصمیم در برخی موضوعات از جمله صدور قرار جلب به دادرسی در دادگاه تجدید نظر نیز مواجه با همین اشکال است.

۱۰. در ماده ۴۴۲ قانون آ.د.ک کلمه تجدید نظر به مفهوم فرجام نیز می شوند زیرا با وصف قابل فرجام بودن، امکان بررسی حق تجدید نظر پیش بینی شده است.

در ادامه پس از اظهار نظر قضات محترم دیوان عالی کشور، حجت الاسلام مرتضوی مقدم، معاون دادستان کل کشور با تکیه بر استدلال همکاران  و نیز استناد به مواد قانون آیین دادرسی کیفری از جمله مواد ۴۲۶ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۷۳ قانون مذکور و مفهوم کلمه «تجدید نظر» در این ماده رأی شعبه هفتم و در نتیجه صلاحیت دادگاه تجدید نظر را تأیید نمودند.

در پایان با توجه به استدلال و مشروح سخنان آقایان حاضرین در جلسه و رأی گیری اکثریت اعضاء جلسه با تأیید رأی شعبه ۷ دیوان عالی کشور، صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی به اعتراض تأیید و ایجاد وحدت رویه نموده اند.

از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
ماده ۲۷۳:
حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق‏‌العاده دادگاه صورت می‏‌گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرأیم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت)ماده (۳۰۲) این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.

ماده ۳۰۲:
به جرأیم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:
الف. جرأیم موجب مجازات سلب حیات
ب. جرأیم موجب حبس ابد
پ. جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت. جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر…

رأی وحدت رویه شماره ۵۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ95/8/11

رأی وحدت رویه شماره ۵۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۱

با موضوع موطف‌بودن ِ دولت به پرداخت ۲ درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی

 

تاریخ دادنامه: ۱۱/۸/۱۳۹۵            شماره دادنامه: ۵۱۹            کلاسه پرونده: ۹۵/۴۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای محمدعلی زاهدی فرد

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۱۵، ۱۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: آقای محمدعلی زاهدی فرد به موجب لایحه شماره ۲۰۰/۱۲۵۷۴/۲۱۱/۹۰۰۰ اعلام کرده است:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم:

احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب محمدعلی زاهدی شاکی دادنامه شماره ۰۹۸۳ـ ۹۰۰ـ ۲۲/۳/۱۳۹۰ صادره از شعبه محترم ۱۵دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته اینجانب مبنی بر عدم کسر حق بیمه از حقوق بازنشستگی به میزان ۲% موضوع بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه که جانبازان را از پرداخت حق بیمه معاف دانسته، متأسفانه دادنامه اصداری به رد خواسته بنده می‌باشد در حالی که سایر همکاران در موضوع واحد (خواسته فوق‌الاشعار) طی دادنامه‌های پیوست حکم به ورود شکایت آنان صادر گردیده که به شرح ذیل می‌باشد.

الف ـ دادنامه شماره ۰۵۰۴ـ۹۰۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ اصداری از همان شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری

ب ـ دادنامه شماره۰۴۴۳ـ۹۱۰ مورخ۲۳/۲/۱۳۹۱ اصداری از شعبه۱۷ دیوان‌عدالت‌اداری

ج ـ دادنامه ۰۱۴۴ـ۹۰۰ مورخ  ۲۲/۱/۱۳۹۰ اصداری از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری 

د ـ دادنامه شماره ۰۲۴۶ـ۹۱۰ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۱ اصداری از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری، حالیه با توجه به تعارض آراء در موضوع واحد به تجویز ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ارجاع به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۶۲۹۱ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی زاهدی‌فر به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته عدم کسر دو درصد حق بیمه درمان از حقوق مستمری به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۹۸۳ ـ ۲۲/۳/۱۳۹۰ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی خوزستان به خواسته عدم کسر حقوق بیمه ۲% درمان از حقوق و مستمری با عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت که اجمالاً بیان گردیده با توجه به این که قانون مزبور مربوط به دوره اشتغال بوده و پس از بازنشستگی از شمول قانون مذکور خارج و مشمول مقررات ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی بوده و پرداخت دو درصد جهت خدمات درمانی به عهده بازنشسته می‌باشد و با توجه به این که اقدامات سازمان در راستای ماده ۸۹ قانون بوده فلذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

ب: شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۳۹۲ با موضوع دادخواست آقای غلامعلی ستوده مهر به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به کسر حق بیمه بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۵۰۴ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

شکایت شاکی دائر بر الزام به استرداد و کسر یک دوم حقوق مستمری به استناد ماده ۳۷ قانون برنامه سوم به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده در خور پذیرش می‌باشد زیرا سازمان طرف شکایت در لایحه دفاعیه خواسته شاکی را پذیرفته است لذا شکایت مطروحه را وارد تشخیص داده رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

ج: شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۲۷۲ با موضوع دادخواست آقای فریدون شایق به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته عدم کسرِ حق بیمه از حقوق و مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۲۴۶ـ ۲۷/۱/۱۳۹۱ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که طبق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه و تبصره ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم توسعه کلیه جانبازان اعم از شاغل و بازنشسته از پرداخت حق بیمه معاف می‌باشند لذا کسر ۲% از حقوق بازنشستگی شاکی به نظر خلاف قانون تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

د: شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۵۸۳ با موضوع دادخواست آقای هوشنگ متوسل به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان و به خواسته کسر حق بیمه از حقوق و مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۱۴۴ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۰ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

با توجه به عدم وصول پاسخ علی‌رغم انقضاء مهلت قانونی و با اجازه حاصله از ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری و نظر به این که بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه به طور کل دریافت حق بیمه از جانبازان را صحیح ندانسته و جانبازان انقلاب اسلامی را از پرداخت حق بیمه معاف دانسته فرقی بین جانباز بازنشسته و شاغل ندانسته و در طول برنامه سوم و چهارم توسعه حاکم بوده و کسر حق درمان ۲درصد از حقوق بازنشسته جانباز فاقد وجاهت قانونی است، علی‌هذا حکم به ورود شکایت و معافیت شاکی از پرداخت حق درمان در زمان بازنشستگی صادر و اعلام می‌گردد، رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی می‌باشد.

هـ: شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۹۳۷۹ با موضوع دادخواست آقای حسین حیدری منش به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی و به خواسته اعتراض به کسر حق بیمه از حقوق مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۴۴۳ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه (که در طول برنامه چهارم نیز حاکم بوده) جانبازان را از پرداخت حق بیمه معاف دانسته و تفاوتی در این خصوص بین جانباز شاغل قائل نشده بنابراین ضمن رد دفاع طرف شکایت و به استناد مقررات ذکر شده و مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.                         

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می‌باشد.

ب ـ طبق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹، تأمین صد در صد (۱۰۰%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت قرار گرفته است و در بند الف ماده ۳۷ همان قانون بیمه درمان از مصادیق خدمات بیمه همگانی تعیین شده است. بنابراین پرداخت ۲ درصد از مستمری اشخاص موضوع ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی برای برخورداری از خدمات درمانی مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون در مورد جانبازان بر عهده دولت است. با توجه به مراتب در خصوص دادخواست جانبازان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته اعتراض به کسر ۲ درصد مستمری مذکور در ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی از این جهت که دولت مکلف به پرداخت آن است، رأی شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۰۴ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ و آراء شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۱۴۴ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۰ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۲۴۶ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۱ شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۴۴۳ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱ شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری که اخذ ۲ درصد مذکور از جانبازان را با قانون منطبق ندانسته و پرداخت آن از وظایف دولت تعیین شده است و در نتیجه حکم بر وارد دانستن شکایت صادر کرده‌اند صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی 

رأی شماره ۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - 95/7/25

رأی شماره ۴۷۳ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان درباره «وضع عوارض حق تشعشع در قبال دکل های مخابراتی و برق»

 

تاریخ دادنامه : ۱۳/۷/۱۳۹۵                       شماره دادنامه: ۴۷۳                         کلاسه پرونده : ۹۵/۴۷۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شرکت سهامی مخابرات استان سمنان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷۲ و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان برای اجرا در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان

گردش کار : آقای سید غلامرضا عرب شاهی مدیرعامل شرکت سهامی مخابرات استان سمنان به موجب درخواستی ابطال ماده ۷۲ و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان برای اجرا در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً، خاطر عالی را مستحضر می‌دارد:

شورای اسلامی شهر سمنان به موجب ماده ۷۲ لایحه عوارض سال ۱۳۹۵ و تبصره ۱ آن اقدام به وضع عوارض تحت عنوان حق تشعشع از دکل های مخابراتی کرده است. این در حالیست که:

اولاً : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ اخذ عوارض از دکلها و آنتن‌های مخابراتی را خلاف قانون اعلام کرده است. لذا مستنداً به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که بیان می‌دارد چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مدلول رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و تصویب مصوبات بعدی بدون رعایت مفاد رأی هیأت عمومی ممنوع است و هر گاه مرجع مربوطه مصوبه جدیدی برخلاف رأی هیأت عمومی تصویب کنند رئیس محترم دیوان موضوع را خارج از نوبت در هیأت عمومی مطرح می‌نماید. لذا ضمن عطف عنایت به خواسته طرح موضوع در هیأت عمومی مورد تقاضاست.

ثانیاً : در خصوص تعیین و اخذ حق تشعشع موضوع ماده ۷۲ (صفحه ۵۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری) استدلال شهرداری ها و شورای شهر تطبیق موضوع عوارض حق تشعشع با عنوان عوارض محلی می‌باشند در حالی که اساساً نمی‌توان به عوارض حق تشعشع عنوان محلی را اطلاق نمود چرا که عوارض محلی عوارضی است که برای هر محل بر اساس شرایط اقلیمی، توریستی و اجتماعی و فرهنگی برای شهروندان تعیین می‌شود به عنوان مثال عوارض بازدید از مناطق گردشگری هر محل و … لذا اظهر من الشمس است حق تشعشع یک موضوع محلی نمی‌باشد که شهرداریها جهت آن عوارض تعیین می‌نمایند زیرا تشعشع دکل های مخابراتی تحت نظر کارشناسان ذی‌ربط سازمان انرژی اتمی بوده و مورد تأیید استاندارد سازمان بهداشت جهانی است و به شرح استدلال ذیل تعیین و تصویب هر گونه عوارضی مغایر قانون است.

الف) به موجب ماده ۴ قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اعتبار داشته است نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده ۵ قانون یاد شده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۱۰ آن قانون کلی قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است.

ب) به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و  ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شده قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است.

در ماده ۳۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض بر انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است.

  ج) به استناد دادنامه شماره ۱۷۹۶ ـ ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بیان داشته است دکلها و آنتن‌های مخابراتی مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانکها جزیی  از فرآیند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده و آن را ابطال کرده است.

حال با عنایت به شرح معنونه و نظر به این که اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی می‌باشد (ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) و همچنین ممنوعیت شوراهای اسلامی شهرها در خصوص تعیین چنین عوارضی به شرح منعکسه در لایحه تقدیـمی و سایر دلایل تقـدیمی، ابطال ماده ۷۲ لایحه عوارض سال ۱۳۹۵ و تبصره ۱ شورای اسلامی شهر سمنان مورد استدعاست. »

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۷۲: حق تشعشع

در قبال نصب هر دکل مخابراتی و برق توسط شرکت مخابرات و برق یا بخش خصوصی در محل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به عنوان عوارض ماهیانه تشعشع تعیین می‌گردد که باید توسط صاحبان یا بهره‌برداران دکل توسط شرکت مخابرات و برق یا بخش خصوصی شرکتهای خصوصی یا دولتی به حساب شهرداری واریز نمایند.

تبصره۱ : مجوز محل نصب دکل توسط مالک چنانچه در منزل مسکونی باشد ممنوع بوده و حتماً نیاز به مجوز شهرداری پس از تصویب در شورای اسلامی شهر می‌باشد، لذا مالکین پلاکهای فوق جهت دریافت مجوز از شهرداری و همچنین کسب رضایت از همسایگان در صورت بلامانع بودن با پرداخت عوارض تجاری با مجوز شهرداری نصب خواهد شد. »

متن رأی شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۳ به قرار زیر است:

«۱ـ به موجب ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اعتبار داشته است، نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده ۵ قانون یاد شده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۱۰ آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است.

۲ـ به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است.

نظر به این که دکل ها و آنتن‌های مخابراتی مورد استفاده شرکت های مخابراتی و بانک ها جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکت های مخابراتی و بانک ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبات مورد اعتراض به زمان تصویب آنها موافقت نشد. ـ رئیس دیوان عدالت اداری»

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، از شورای اسلامی شهر سمنان خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۷/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: « چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت  مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین و وضع عوارض بر دکل ها و آنتن‌های مخابراتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده‌اند و شورای اسلامی شهر سمنان در تصویب ماده ۷۲ از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان در سال ۱۳۹۵ بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض حق تشعشع در قبال دکلهای مخابراتی و برق وضع کرده است، بنابراین ماده ۷۲ تعرفه مذکور در قسمت وضع عوارض حق تشعشع با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور - تاریخ 95/04/09

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

"… حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات ماده ۱۸ آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق ماده ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است."

 

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌ شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌ الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌شود، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۴۹-۲۴/۰۱/۱۳۹۵ منتهی شد.

الف: گزارش پرونده

با احترام معروض می‌دارد: بر اساس دادنامه‌های پیوست، از شعب دوم و سی‌ و ششم از یک طرف و شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌ کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب به طور غیرمجاز آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان هر کدام به شرح ذیل منعکس می‌شود:

۱. طبق محتویات پرونده ۱۲۳۵ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی بخش خان ببین در خصوص اتهام آقای صفدر… دایر به حمل چوب جنگلی بدون مجوز به میزان سه استر با قاچاق دانستن عمل ارتکابی، طی دادنامه ۱۲۱۵ـ۲۳/۱۱/۱۳۹۳ و اینکه موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است، به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادسرای شهرستان مذکور نیز حمل و نگهداری چوب جنگلی را قاچاق ندانسته و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه عمومی خان ببین تشخیص داده است و با صدور قرار عدم صلاحیت و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبه یازدهم و ثبت به کلاسه مرقوم، هیأت شعبه طی دادنامه ۶۵۲ ـ ۲۹/۲/۱۳۹۴ چنین رأی داده‌اند:

«با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و مواد ۱۸ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی به موضوع حمل غیرمجاز چوب جنگلی می‌باشد و هیچ یک از مراجع قضایی ذکر شده در پرونده که در مورد صلاحیت رسیدگی اختلاف کرده‌اند صلاحیت رسیدگی را ندارند علی‌هذا پرونده جهت اقدام قانونی مقتضی به مرجع ارسال‌کننده عودت داده می‌شود.»

۲. برابر محتویات پرونده کلاسه ۸۹۹ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب اسلامی لردگان طی دادنامه بدون شماره مورخه ۴/۳/۱۳۹۳ در مقام رسیدگی به اتهام حمزه علی‌ … مبنی بر حمل غیرمجاز ۱۵۷۰ کیلوگرم چوب بلوط جنگلی غیرمجاز مستنداً به مواد ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، بند ب ماده ۱۸ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، موضوع را تخلف تشخیص داده و آن را در صلاحیت تعزیرات حکومتی لردگان دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که پس از ثبت به کلاسه فوق به شعبه چهاردهم ارجاع شده و هیأت شعبه به موجب دادنامه ۹۱۹-۲۹/۷/۱۳۹۳ چنین رأی داده‌اند:

«با عنایت به محتویات پرونده، موضوع اتهام، مستندات ابرازی و استدلال منعکسه، قرار فاقد شماره مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان لردگان به صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی لردگان موجه و صحیح تشخیص و مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ابرام می‌گردد.»

۳. حسب محتویات پرونده کلاسه ۳۰۰ شعبه دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لردگان طی کیفرخواست مورخه ۱۸/۱۲/۱۳۹۲، برای آقای سامان … به علت ارتکاب حمل غیرمجاز ششصد و شصت کیلوگرم چوب بلوط به استناد ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها از دادگاه انقلاب اسلامی لردگان تقاضای مجازات کرده است ولی شعبه رسیدگی کننده عمل ارتکابی را تخلف تشخیص داده و مستنداً به ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد ۵۸ قانون آیین دادرسی در امور کیفری و ۲۸ آیین دادرسی در امور مدنی موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان لردگان دانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسه مرقوم هیأت محترم شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۴۶۲ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر شده از شعبه دادگاه انقلاب شهرستان لردگان و توجه به استدلال مشروحی که در قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه عنوان شده (حمل ۶۶۰ کیلوگرم هیزم جنگلی به صورت غیرمجاز) صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اینکه به صراحت ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگل‌ها ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه باشد طبق قانون مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهند شد و این امر دلالت بر آن ندارد که فعل ارتکابی نیز قاچاق کالا محسوب شود ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماده ۱۳۹۲ و ماده واحده تفسیر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب ۲۷/۱/۱۳۷۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مؤید این مطلب است و علی‌هذا چون طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه ۱۳۹۲ قانون مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ نسخ شده است، بنابراین در حال حاضر مجازات مرتکبین جرایم مقرر در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ تعیین و دادگاه عمومی جزایی شهرستان لردگان برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و علی‌هذا با تشخیص و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید و مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوط ارسال دارند.»

۴. حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۲۲۵ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی جزایی بخش خان‌ببین طی دادنامه ۹۱ ـ ۲۵/۱/۱۳۹۴ در مورد اتهام آقای خدابخش بلوچی دایر به حمل سه استر هیزم (درختچه گز) با این استدلال که مجازات مرتکبین بزه مزبور حسب مفاد ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها وفق قانون مجازات مرتکبین قاچاق خواهد بود و رسیدگی به کلیه جرایم قاچاق در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است، لذا به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده… و دادسرای شهرستان رامیان نیز ضمن اعتقاد به عدم صلاحیت دادسرای انقلاب، موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی بخش خان ببین تشخیص داده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه سی و ششم ارجاع و هیأت شعبه طی دادنامه ۵۱۶ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«موضوع پرونده مطروحه قابل رسیدگی در دادگاه عمومی بخش خان ببین می‌باشد و با تأیید صلاحیت دادگاه یاد شده بین دادسرای شهرستان رامیان و مرجع مذکور حل‌اختلاف به عمل می‌آید.»

همان طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه‌های مذکور در فوق رسیدگی به اتهام مرتکبان بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دانسته‌اند و چون با این ترتیب، در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» ماده ۱۸ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع آراء متهافت صادر کرده‌اند، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌شود.

حسین مختاری ـ  معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظر دادستان کل کشور

«همان‌ طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور رسیدگی به اتهام مرتکبین بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دانسته‌اند و در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» ماده ۱۸ و ماده ۴۴ قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع آراء متهافت صادر کرده‌اند.

بنا به مراتب، هر چند عنوان قاچاق بنا به آنچه در قانون تعریف شده است نسبت به این گونه امور مثل حمل چوب و هیزم صدق نمی‌کند زیرا در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ قاچاق کالا و ارز را این گونه تعریف کرده است:«هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.» نظر به اینکه در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور آمده است«حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره‌برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهد شد.» و طبق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد و با توجه به اینکه جرم حمل چوب با عنوان کالای مشروط مشمول بند ب ماده ۱۸ قانون اخیر‌الذکر و از شمول موارد داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی خارج است، آراء شعب یازدهم و چهاردهم دایر بر تأیید صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را صحیح و منطبق با قانون می‌دانم.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۴۹ـ۲۴/۱/۱۳۹۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات ماده ۱۸ آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق ماده ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین، آراء شعب ۱۱ و ۱۴ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی مرتبط :

ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و مراتع :

حمل چوب و هیزم و زغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور باستثناء داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان‌جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره‌برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد در صورتیکه دارای‌پروانه بهره‌برداری باشد فقط عین مال بسود سازمان جنگلبانی ضبط می‌شود. ‌حمل چوب و هیزم و زغال از شهر بدهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود این اجازه در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین‌خواهد شد.
تبصره ۱ ـ حمل مجدد چوب و زغال و هیزم مجاز بین شهرهائیکه سازمان جنگلبانی آگهی خواهد کرد احتیاج به صدور پروانه ندارد.
تبصره ۲ ـ در صورتیکه چوب یا هیزم یا زغالی که برای مصارف روستائی جنگل‌نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده بنقاط‌ دیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد.
تبصره ۳ ـ راننده وسیله نقلیه که چوبهای بدون پروانه را عالماًً حمل کرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا یکسال‌از حق رانندگی محروم می‌شود. مأمورین سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمه پروانه بدادگاه صلاحیتدار ارسال دارند.

از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز :

ماده ۱۸- هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود:
الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
ب – کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
پ – کالای یارانه‌ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
ت – ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن
تبصره ۱- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
تبصره ۲- فهرست کالاهای یارانه‌ای با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۳- وزارت  صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.

ماده ۴۴- رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.
تبصره- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌ‏‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذیصلاح ارسال نماید.
این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده(۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹مستثنی است.

ماده ۷۷- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹  با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب ۱۳۳۶/۸/۹، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ ، ماده(۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده(۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳/۱۱/۲۳، بند (د) ماده(۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱)  و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۰، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده(۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۵، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۳۴۸/۴/۱۹ و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۴ شورای انقلاب نسخ می‏شود.
تبصره- …

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور - تاریخ 95/04/09

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

"… صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است، مع‌هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع ماده ۴۵ اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه."

 

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۲۵ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۹۳۵/۱/۲۴  به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌ کشور و با حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌ کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌شود، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۴۸ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۵ منتهی شد.

الف: گزارش پرونده

با احترام معروض می‌دارد: براساس گزارش ۱۹۲/۷ ـ ۱۵/۱/۱۳۹۴ دادرس علی‌البدل دادگاههای عمومی هیرمند از شعب اول و چهلم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال به‌ خواسته صدور شناسنامه با اختلاف استنباط از قانون، آراء متفاوت صادر شده است که جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود:

۱. به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۴۰۰۶۰۸ شعبه اول دیوان عالی کشور خانم فاطمه … به طرفیت اداره ثبت احوال هیرمند به خواسته صدور شناسنامه اقامه دعوا کرده که پس از ثبت در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرقوم مطرح و طی دادنامه ۴۰۰۶۷۷ ـ ۲۹/۹/۱۳۹۳ با توجه به اینکه صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال می‌باشد و ثبت احوال در راستای وظایف قانونی خویش به صدور شناسنامه جهت اشخاص اقدام می‌کند لذا با نفی صلاحیت از خویش مستنداً به بند ۱ ماده یک قانون ثبت احوال، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی ثبت احوال شهرستان هیرمند صادر کرده و پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده است که در شعبه اول مطرح شده و شعبه مرقوم طی دادنامه ۷۳۷ـ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌ است:

«توجهاً به بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن، ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال کشور به شمار می‌آید. فلذا مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تعیین صلاحیت اداره ثبت احوال شهرستان هیرمند، ادامه رسیدگی به آن مرجع محول می‌شود.»

۲. برابر مطاوی پرونده کلاسه ۴۰۰۶۱۷ شعبه چهلم دیوان عالی کشور، خانم صابره… ساکن شهرستان هیرمند دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال هیرمند به خواسته صدور حکم الزام به صدور شناسنامه فرزندان به دادگستری هیرمند تقدیم داشته و توضیح داده است که از چند سال قبل با فردی به نام غلام … که از مجموع فاقدین شناسنامه است ازدواج کرده و دارای فرزندانی به اسامی پرویز، رهنا، سعید، زینب، فاطمه و احمد… شده که به علت نداشتن شناسنامه پدر همگی فاقد شناسنامه هستند. شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند با بیان اینکه صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال است و ثبت احوال در راستای وظایف قانونی خویش اقدام به صدور شناسنامه جهت اشخاص می‌کند از خود نفی صلاحیت کرده و به استناد بند یک ماده یک قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت شماره ۹۳۰۹۹۷۵۴۸۸۴۰۰۶۸۸-۳/۱۰/۱۳۹۳ به اعتبار صلاحیت ثبت احوال شهرستان هیرمند صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور به وسیله شعبه مورد بررسی قرار گرفته و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظر کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور اجـمالاً مبـنی بر «صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است»، در خصوص دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۵۴۸۸۴۰۰۶۸۸ـ۳/۱۰/۱۳۹۳ راجع به تشخیص صلاحیت مشاوره و چنین رأی داده است:

«بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مورد استناد شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند ثبت ولادت و صدور شناسنامه [را] از وظایف سازمان ثبت احوال کشور دانسته است، لکن دلالتی بر صلاحیت اداره ثبت احوال به رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه آن اداره ندارد و با توجه به اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. دادگاه عمومی موظف است به چنین دعوایی رسیدگی و تعیین تکلیف کند؛ لذا قرار عدم صلاحیت صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند به اعتبار صلاحیت اداره ثبت احوال شهرستان هیرمند در مورد دعوی خانم صابره مرادقلی قابل تأیید نیست، مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با صالح دانستن مرجع قضایی مذکور، پرونده جهت رسیدگی اعاده می‌شود.»

چون شعب اول و چهلم دیوان عالی کشور در موضوع واحد، به شرح مرقوم با اختلاف استنباط از بند ۱ ماده اول قانون ثبت احوال، آراء متهافت صادر کرده‌اند، لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

 ب: نظر دادستان کل کشور

«همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه اول دیوان عالی کشور مستنداً به بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوّب ۱۶/۴/۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی رسیدگی به خواسته صدور شناسنامه را در صلاحیت اداره ثبت احوال شهرستان دانسته و شعبه چهلم دیوان عالی کشور با توجه به اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است، دادگاه عمومی را صالح به رسیدگی دانسته است و در موضوع واحد با اختلاف استنباط از بند یک ماده اول قانون ثبت احوال، آراء متهافت صادر کرده‌اند.

بنا به مراتب، اگر چه برابر بند الف ماده یک قانون ثبت احوال (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف سازمان ثبت احوال کشور است لکن در این گزارش بحث تقدیم دادخواست و طرح دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه مطرح است که طبق ماده ۴ قانون مارّالذکر، رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه می‌باشد و اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات می‌داند. بنا به مراتب و با اشاره به اینکه سازمان ثبت احوال دارای شخصیت حقوقی عمومی دولتی است و اگر تصمیم بگیرد یا اقدامی بکند و یا از تصمیم و اقدامی خودداری کند، رسیدگی به آن طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشور را که رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی می‌داند، صحیح می‌دانم.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۴۸ـ۲۴/۱/۱۳۹۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

طبق ماده ۱ اصلاحیقانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است، مع‌هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع ماده ۴۵ اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس، رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌ الاتباع است.

از قانون ثبت احوال :

‌ماده ۱ – وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است:

الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه.
ب – ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات.
ج – تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم.
د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.
هـ – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه.
و – تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.
ز – جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.
ح – وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.

‌ماده ۴۵ – هر گاه ‌هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات ‌هویت به مراجع انتظامی‌ و برای اثبات ‌تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.
‌تبصره – در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می‌گردد رییس اداره ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رأی شرکت خواهد‌داشت.

رأی شماره ۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸

رأی شماره۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸

با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری

 

تاریخ دادنامه: ۲۸/۲/۱۳۹۵        شماره دادنامه: ۹۷      کلاسه پرونده: ۹۱/۸۶۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان گلستان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۲ از مصوبه شماره ۳۸۸ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر گرگان

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستـی ابطال ماده ۲۲ از مصوبه شماره ۳۸۸ـ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ـ اعضای معزز، قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احتراماً:

شهرداری گرگان به شرح پیشنهاد شماره ۱۰/۵۸۲۳۴ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ از شورای اسلامی شهر گرگان درخواست می‌نماید که تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۱ را تصویب نماید و خوانده ردیف اول شورای اسلامی شهر گرگان نیز در جلسه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ خویش به شماره جلسه ۳۸۸ عوارض مربوطه را تصویب و جهت طی تشریفات و اجرا ابلاغ می‌نماید. در صفحه ۴۰ از مجلد منتشره موضوعی به تصویب شورای شهر گرگان رسیده است که به موجب آن شهرداری گرگان حق اخذ عوارض تفکیک اعیان مسکونی ـ تجاری و خدماتی و غیره … را در زمان صدور پایانکار و یا انجام معامله دارا شده است. حال این که مصوبه مذکور (در قسمت معترضٌ‌عنه) و حق ایجاد شده برای شهرداری فاقد منشاء و مبنای قانونی است که دلایل آن به شرح ذیل معروض می‌گردد:

۱ـ به لحاظ عرفی و روال متعارف در ادارات دولتی اساساً بین پایانکار و تفکیک آپارتمانی (اعیانی) فاصله زمانی متصور است فلذا اخذ عوارض تفکیک اعیان در زمان صدور پایانکار به این دلیل که اساساً هنوز فعل تفکیک رخ نداده است غیرقانونی و غیرموجه است.

۲ـ مطابق قانون ثبت مصوب۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده ۱۵۰ از قانون ثبت تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است که مقنن محترم هزینه تفکیک را در همین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است. به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد استخراج می‌گردد. اولاً: تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت اسناد است و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد و ثانیاً: هزینه و عوارض تفکیک هم به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شهر یا شهرداریها حق تعیین عوارض در این خصوص را با توجه به نص صریح قانونی ندارند.

۳ـ ماده ۱۰۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداریها ندارد.

۴ـ استناد شورای اسلامی شهر گرگان در وضع عوارض تفکیک اعیانی و الزام متقاضیان به پرداخت آن بند ۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است و در جهت رد آن نیز عارض است.

الف۴ ـ به استناد اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. حال این که مصوبه معترضٌ‌عنه حداقل خلاف مواد ۱۵۰ قانون ثبت و ۱۰۶ آیین نامه ثبت است.

ب۴ ـ تصویب پیشنهاد شهرداری به وسیله شورای اسلامی شهر به نظر این انجمن دخالت در امور سایر قوا و به خصوص دخالت در امور قوه قضاییه و قوه مقننه است زیرا وظیفه تفکیک و اخذ عوارض تفکیک اعیانی توسط قانونگذار به اداره ثبت محول شده است و اداره ثبت هم زیرمجموعه قوه قضاییه است و از اینرو تصویب نامه شورای شهر گرگان نوعاً دخالت در سیستم قانونگذاری و دخالت در امور ماهوی و ذاتی قوه قضاییه (ثبت اسناد و املاک است).

ج۴ـ اساساً دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد، (عوض و معوض) حال این که شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری، دولتی و غیره… به متقاضی تفکیک ارائه نمی‌نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد.

د۴ـ این در حالیست که شرح وظایف شهرداریها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله صدور پایانکار خاتمه یافته تلقی می‌گردد و بالعکس شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایانکار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده‌تر درخواست تفکیک اعیانی و کارشناسی و برآورد متره آپارتمان و نگارش صورت مجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک آپارتمان تماماً در ادارات ثبت انجام می‌شود.

ه۴ـ از آنجایی که عوارض تفکیک آپارتمان در ادارات ثبت طبق قانون اخذ می‌گردد لذا پرداخت این عوارض در شهرداری به منزله پرداخت مجدد عوارض و یا پرداخت دوباره عوارض است که منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده آپارتمان خواهد شد که این مهم نیز با سیاستهای کلی نظام و حکومت در تضاد است.

در پایان ضمن عذرخواهی از تصدیع اوقات شریف، نظر به این که وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیان ارتباطی به شهرداری و شورای شهر ندارد که بتواند برای آن عوارض وضع کنند و تعیین عوارض توسط شورای شهر گرگان خلاف ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک و خلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی می‌باشد لذا درخواست صدور حکم به ابطال این بخش از تصویب نامه شورای شهر را دارد. ضمن آن که به اعتبار بند ۱۶ از ماده ۲۹ اساسنامه انجمن و با توجه به آگهی تغییرات انجمن صنفی (شاکی) که به تایید اداره کل تعاون ـ کار و رفاه اجتماعی استان به شماره ۴۳۴۰ ـ ۲۹/۲/۱۳۹۱ رسیده است اعضای هیأت مدیره انجمن اقدام به امضای این درخواست می‌نمایند.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده بیست و دو: عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر به ازای هر مترمربع

تبصره۱: عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می‌شوند.

تبصره۲: این عوارض در زمان دریافت پایانکار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی و تقاضای گواهی معامله داشته باشد قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک، وصول آن غیرقانونی است.

تبصره۳: در هنگام صدور پایانکار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایانکار قید نماید که این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است. »

علی رغم تبادل لایحه با شورای اسلامی شهر گرگان و پیگیری موضوع از شورای مذکور، شورای اسلامی پاسخی نفرستاده است لکن شهردار گرگان به موجب لایحه شماره ۹/۵۶۶۷۴ ـ ۳/۱۰/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۹۵۶ موضوع دعوی انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان گلستان علیه این شهرداری مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره ۳۸۸ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر بدین وسیله دفاعاً معروض می‌دارد:

پس از تشکیل مجدد شوراهای اسلامی شهر و به منظور تامین بخشی از درآمدهای شهرداری مقنن به شهرداریها اجازه داده است در راستای مواد قانونی که ذیلاً به آن اشاره خواهد شد نسبت به وضع عوارض و کسب درآمد در چارچوب قانون اقدام نماید که در این راستا قانونگذار در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها اختیار تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر و نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود که در این راستا وزارت کشور بحث عوارض محلی و ملی را مطرح نموده و قسمت اعظم درآمدهای شهرداری در قالب عوارض محلی است که بیشترین درآمدهای شهرداری نیز می‌باشد و متاسفانه بیشترین مقدار آن عوارض ناشی از ساخت و ساز بوده که تمام شهرداری کشور تقریباً با روش واحد اقدام به وضع عوارض محلی جهت ساخت و سازها می‌نمایند که در این مبحث با توجه به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها، شهرداری گرگان عوارض تحت عنوان عوارض تفکیک آپارتمان که در سراسر کشور در حال اجراست طی لایحه شماره ۱۰/۵۸۲۳۴ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ به انضمام کتابچه عوارض سالانه خود به شورای اسلامی شهر پیشنهاد و شورای اسلامی شهر نیز با در نظر داشتن جوانب امر و به منظور تامین بخشی از هزینه‌های شهرداری در راستای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون مرقوم و تبصره ۱ از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده آن را تصویب و پس از تصویب در اجرای ماده ۸۳ قانون شوراها و پس از گذشت مواعد مندرج در ماده قانون مرقوم به دلیل عدم اعتراض دستگاههای ذی‌ربط و پس از اعلام عمومی موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به موقع اجراء نهاده است ضمن این که یک مرجع دیگر که وزیر محترم کشور است نیز در قانون برای لغو عوارض مصوب شهرداریها پیش‌بینی‌شده که در صورت صلاحدید ایشان می‌تواند به شکل موردی عوارض مصوب شوراها را لغو نماید که در مانحن فیه لغو نشده است هر چند پیگیری شده است و قضات محترم و معزز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اذعان می‌فرمایند با توجه به محلی بودن عوارض موصوف و عدم تعیین و تکلیف مقنن راجع به عوارض مورد اعتراض و سیر مراحلی که شهرداری جهت پیشنهاد و تصویب آن صورت داده خدشه ای درپی نداشته و از همه مهمتر این که در قبال این درآمد شهرداریها و از جمله شهرداری گرگان در راستای انجام وظایف قانونی خود که عدم انجام آن موجب تشکیل سالانه دهها پرونده کیفری و حقوقی علیه شهرداری در محاکم قضایی شهر و صدور آراء دیه و جرایم کمرشکن می‌شود تعهد انجام کار نموده و اگر این درآمد حذف و جایگزین نداشته باشد و از طرف دیگر الزام قانون برای شهرداری بر انجام عملیات عمرانی در شهر مصداق تکلیف مالایطاق است که هم تعهد قانونی دارد و هم اعتبار و نقدینگی انجام آن را ندارد و تمام موارد قانونی و اختیاراتی که شهرداری و شورای اسلامی شهر داشته در این مقوله رعایت شده است بنابراین به نظر می‌رسد شکایت انجمن انبوه‌سازان خارج از موازین قانونی و قابل رد است.

اما این که انجمن انبوه سازان در بند یک از شرح شکایت خویش اعلام داشتند اخذ عوارض تفکیک اعیان در زمان پایانکار غیرقانونی است چرا که تفکیک صورت نمی‌پذیرد بیان این جمله بسیار عجیب و غیرمنطقی است چون اداره ثبت عمل تفکیک را مطابق پایانکار شهرداری انجام می‌دهد و در پایانکار عملاً تعداد واحدها و متراژ واحدها به عبارت دیگر موضوعیت مساحت اعیان احداثی به صورت تفکیکی در پایانکار قید شده است و اداره ثبت اسناد نمی‌تواند بدون پایانکار شهرداری نسبت به صدور سند تفکیکی اقدام نماید به بیان دیگر اداره ثبت صرفاً وضع مالکیت اشخاص را برای هر واحد طبق پایانکار صادره مشخص و به ثبت می‌رساند و دفاتر اسناد رسمی که خصوصی هستند کارهای اداری آن را انجام می‌دهند و شهرداری نیز در هنگام صدور پایانکار این عوارض را تعیین و اخذ می‌نماید.

در بند دوم از شرح شکایت اشاره به ماده ۱۵۰ قانون ثبت شده است که اساساً هیچ ارتباطی به موضوع مورد شکایت نداشته چون مربوط به تفکیک عرصه بوده و خصوصاً این که اداره ثبت مبلغ اشاره شده در ماده ۱۵۰ قانون ثبت را تحت عنوان عوارض اخذ نمی‌نماید بلکه هزینه تفکیک بوده که مبنای آن هم ارزش معاملاتی روز است ولی عوارض شهرداری بابت تفکیک اعیان است نه عرصه زیرا در مورد عرصه شهرداری در اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها تفکیک دارد که به همان هم عمل می‌نماید و پاسخ به موارد و مباحثی که شورای اسلامی شهر اختیار وضع عوارض را ندارد هم فوقاً بدان اشاره شده است که شهرداری و شورای اسلامی شهر در راستای بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۸۳ قانون شوراها و تبصره ۱ از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به وضع عوارض موصوف را نموده است.

لذا با عنایت به مراتب فوق و اسناد و مدارک پیوست به دلیل وجود اختیارات قانونی در وضع عوارض تفکیک آپارتمانی شکایت انجمن انبوه سازان خارج از موازین قانونی بوده و درخواست رد آن را دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به این که شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین ماده ۲۲ مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی