رأی شماره ۸۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ 95/11/30

رأی شماره ۸۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم صدور مجوز برای نانوایی‌های جدید

 

تاریخ دادنامه : ۱۴/۱۰/۱۳۹۵         شماره دادنامه: ۸۰۷         کلاسه پرونده : ۹۴/۱۰۲۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محسن نظری پاک

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۱۷۱۳۰/۶۰ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۱۷۱۳۰/۶۰ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

ادامه مطلب: رأی شماره ۸۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ 95/11/30

رأی شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ 95/11/23

رأی شماره ۸۶۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۹۷۲۰/۹۴/۸۰۰ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۴ اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی (شعبه تربت حیدریه)

 

تاریخ دادنامه: ۲۸/۱۰/۱۳۹۵           شماره دادنامه: ۸۶۱          کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۸۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یوسف خفاجیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۹۷۲۰/۹۴/۸۰۰ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۴ اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی ( شعبه تربت حیدریه)

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۳۹۷۲۰/۹۴/۸۰۰ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۴ اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با عرض سلام و ادب و احترام، احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب یوسف خفاجیان فرزند شهید صفرعلی خفاجیان کارمند شهرداری تربت حیدریه که مدت ۲۰ سال و ۷ ماه سابقه خدمت در محل آتش‌نشانی شهرداری را دارا می‌باشم. با توجه به سابقه بیمه تأمین اجتماعی و مستند به ماده ۴۴ بند الف قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز ۵۰% پنجاه درصد بالاتر نیز به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند.

اینجانب تقاضای بازنشستگی خود را به بیمه تأمین اجتماعی شهرستان تربت حیدریه نموده‌ام که اداره مذکور طی  نامه شماره ۵۰۸۳۲ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۴ از اداره کل استان درخواست اعلام نظر و اقدام نموده است که اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی طی نامه شماره ۳۹۷۲۰/۹۴/۸۰۰ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۴ ابراز داشته که به دلیل بار مالی ماده موصوف این امر برای آن اداره کل میسر نمی‌باشد. لذا با توجه به متن صریح قانون پنجساله پنجم توسعه و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی و امتناع اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی از قوانین بالادستی ابطال نامه صادره را خواستار و تقاضای احقاق حق خود را از آن دیوان محترم خواستارم.»

متن نامه شماره ۳۹۷۲۰/۹۴/۸۰۰‌ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۴ به شرح زیر است:

ادامه مطلب: رأی شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ 95/11/23

رأی شماره ۸۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ 95/11/20

رأی شماره ۸۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه‌های شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک ـ ۲۰/۲/۱۳۹۳ و ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک ـ ۲۹/۶/۱۳۹۳ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

 

تاریخ دادنامه: ۲۸/۱۰/۱۳۹۵             شماره دادنامه: ۸۵۶             کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۸۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه‌های شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک ـ ۲۰/۲/۱۳۹۳ و ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک ـ ۲۹/۶/۱۳۹۳ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

گردش‌کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۷۸۵۶۷ ـ ۱۴/۹/۱۳۹۴، ابطال مصوبه‌های شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک ـ ۲۰/۲/۱۳۹۳ و ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک ـ ۲۹/۶/۱۳۹۳ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

ادامه مطلب: رأی شماره ۸۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ 95/11/20

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور - 95/11/18

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

"… تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی… در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است…"

 

مقدمه

 جلسۀ هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۵/۳۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۵۵ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ منتهی گردید.

ادامه مطلب: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور - 95/11/18

رأی وحدت رویه شماره‌های ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ خبر 95/11/10

رأی وحدت رویه شماره‌های ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ضرورت درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت

تاریخ دادنامه : ۳۰/۹/۱۳۹۵          شماره دادنامه: ۷۴۴، ۷۴۳، ۷۴۲و ۸۲۵          کلاسه پرونده : ۹۵/۱۰۵۲، ۹۵/۱۰۵۳، ۹۵/۱۰۵۴ ، ۹۴/۱۱۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض : آقای مهدی دربین مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری و آقایان مصطفی کاظمی و امیر قشونی و سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۱۳، ۱۴ بدوی و اول تجدیدنظر

گردش کار: آقای مهدی دربین، مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره ۴۳۱۰۶/۲۸۵ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴، اعلام کرده است که:

 

ادامه مطلب: رأی وحدت رویه شماره‌های ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ خبر 95/11/10

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- 95/11/09

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۲۱ و ۳۱ دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۸۱۷            تاریخ دادنامه: ۱۴/۱۰/۱۳۹۵            کلاسه پرونده: ۹۱/۲۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای غلامحسین آریایی فر       

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۲۱ و ۳۱ دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای غلامحسین آریایی فر به موجب لایحه شماره ۵۳۳-۳۰/۳/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

 

ادامه مطلب: رأی وحدت رویه شماره ۸۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- 95/11/09