با ما تماس بگیرید : ۶۶۹۷۹۵۲۴-۰۲۱ و ۶۶۹۷۹۸۷۲-۰۲۱

رأی شماره ۲۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- 96/05/11

رأی شماره ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال هفتمین صورتجلسه مورخ ۶/۹/۱۳۹۳ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی شهرستان جهرم ابلاغی به شماره ۳۲۰۸۰/۱۱۵ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۳ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم

 

تاریخ دادنامه: ۹/۳/۱۳۹۶       شماره دادنامه: ۲۰۰        کلاسه پرونده: ۹۳/۹۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدامین احقاقی جهرمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال هفتمین صورتجلسه مورخ ۶/۹/۱۳۹۳ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی شهرستان جهرم ابلاغی به شماره ۳۲۰۸۰/۱۱۵ـ ۱۲/۹/۱۳۹۳ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم و ابطال دستورالعمل شماره ۱/۲/۱۴/۲۵۵۳ـ ۱۹/۸/۱۳۹۳ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان جهرم

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال هفتمین صورتجلسه مورخ ۶/۹/۱۳۹۳ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی شهرستان جهرم ابلاغی به شماره ۳۲۰۸۰/۱۱۵ـ ۱۲/۹/۱۳۹۳ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم و ابطال دستورالعمل شماره ۱/۲/۱۴/۲۵۵۳ـ ۱۹/۸/۱۳۹۳ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان جهرم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«طرح شکایت: احتراماً اینجانب محمدامین احقاقی یکی از کسبه شهرستان جهرم می‌باشم که در تاریخ ۶/۸/۱۳۹۳ از طریق اتاق اصناف شهرستان جهرم طی نامه شماره ۳۰۳۲ به اینجانب ابلاغ گردید که طبق دستور دادستان جهرم و دستور اکید و کتبی ایشان عصر پنجشنبه و روزهای جمعه و ایام تعطیلات رسمی بایستی مغازه تعطیل گردد و در صورت باز نمودن مغازه پلمپ می‌گردد و چندین هفته تعطیلی به اینجانبان تحمیل گردید که پس از بررسی مشخص شد که در مصوبه کمیسیون شماره ۲۹۹۰۹/۱۱۵ـ ۲۸/۸/۱۳۹۳ عصر پنجشنبه به تصویب نرسیده است و تنها به دلیل دستور دادستان جهرم اقدام به تعطیلی مغازه‌ها نموده‌اند که خلاف آیین‌نامه و مقررات نظام صنفی می‌باشد همچنین از طرف سرپرست پلیس اطلاعات و امنیت عمومی جهرم نامه‌ای طی شماره ۱/۲/۱۴/۲۵۵۳ـ ۱۹/۸/۱۳۹۳ حق فعالیت کسبی از اینجانب سلب گردید و در متن نامه به صراحت اعلام شده که حسب دستور دادستان و دستور اکید فرماندهی انتظامی جهرم عصر پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمی تعطیل می‌باشد که در هیچ کجای قانون چنین حقی برای مقامات فوق دیده نشده است لذا با توجه به درخواست تعداد زیادی از کسبه طلا فروشی که پیوست می‌باشد و با توجه به اینکه در صورت تصویب مصوبه فوق تعداد روزهای تعطیلی این واحدهای صنفی بالغ بر ۱۰۵ روز خواهد شد و توجه به وضعیت اقتصادی و رکود بازار در حال حاضر خواهشمند است بدواً دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبه چرا که در صورت اجرای مصوبه و تعطیلی واحد صنفی خساراتی به اینجانب وارد که برآورد میزان خسارت میسر نمی‌باشد و اینجانب دارای ۱۰ کارگر بیمه‌ای در واحد صنفی خود می‌باشم که در صورت ادامه این مصوبه امکان همکاری ایشان مقدور نمی‌باشد لذا با صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبه و پس از بررسی پرونده دستور لغو مصوبه فوق را دارم. ضمناً طبق قانون نظام صنفی دستور دهنده وظیفه جبران خسارت وارده را دارد. علیهذا تقاضای جبران خسارت وارده به دلیل عدم مطابقت دستور اتاق اصناف و دادستان و فرماندهی نیروی انتظامی را با قوانین نظام صنفی دارم.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، اعلام کرده است که:

«مسئول محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

احتراماً عطف به شکایت اینجانب مبنی بر درخواست ابطال مصوبه اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان جهرم به عرض می‌رساند که مصوبه تصویب شده در اداره صنعت، معدن و تجارت جهرم بنا به دلایل ذیل مخالف با قوانین اساسی دولت جمهوری اسلامی می‌باشد.

۱ـ اصل ۱۷ قانون اساسی صراحتاً تعطیل رسمی هفتگی را روز جمعه اعلام می‌نماید.

۲ـ اصل ۲۲ عدم تعرض و مصونیت شغل افراد را بیان می‌کند که به نظر می‌رسد به شغل افراد با این مصوبه تعرض می‌گردد.

۳ـ اصل ۲۷ دولت را موظف کرده است که با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای مشاغل ایجاد نماید.

۴ـ اصل ۴۳: تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ـ سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

۵ ـ اصل ۴۶: هر کس مالک حاصل کسب و کار شروع خویش است و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به ملک و کار خود را امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

با توجه به اصول فوق و تاکید قانون اساسی بر کسب وکار آزاد مصوبه مذکور خلاف قانون اساسی و شرع مقدس است لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا ضمن ابطال مصوبه فوق‌الذکر شرایط برای انجام کسب و کار آزاد محیا گردد.»

متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اعضاء محترم

با سلام و تحیات

۱ـ ماده ۳۷ قانون نظام صنفی در خصوص تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلات قانونگذار جمعه و روزهایی که در تقویم با خط قرمز نشان داده شده را منظور کرده است و سوال اینجانب است که آیا مجمع امور صنفی می‌تواند واحدهای صنفی را هر هفته به مدت مثلاً ۴ روز تعطیل نماید. آیا اختیارات آنها در این حد می‌باشد یا اصولاً تشکیلات مردم نهاد طبق ضابطه خاص و در چارچوب قوانین کشور می‌توانند فعالیت کنند.

۲ـ راجع به درخواست شماره ۲۹۴۹ـ ۲۹/۷/۱۳۹۳ نظم به نامه شماره۲ سیار ۲۸/۶/۱۳۹۲ اتحادیه هیچ گونه دلیلی ارائه نشده است دلیل آنها خواست اکثریت می‌باشد که در جواب بایستی عرض کنم اگر اکثر اعضا صنف درخواست هفته‌ای ۳ روز یا ۴ روز تعطیل کنند آیا درخواست آنها قانونی و لازم‌الاجرا باشد اصولاً خواست اکثریت ایجاد حق نمی‌نماید وتعطیلات صنفی همان طوری که قبلاً معروض گردید جمعه و روزهایی که در تقویم رسمی رنگ سرخ معرفی شده است می‌باشد.

۳ـ این درخواست به کمیسیون محترم در ماه آبان پیشنهاد می‌شود و تصویب آن در کمیسیون آذر ماه ناچاراً با اشتباه صورت گرفته در نامه شماره ۶۰۳۰۳۲/۸/۹۳ درج شده توسط مجمع ابلاغ گردیده که کمیسیون ناچاراً آن را مصوب کرده است و حال آن که در نامه مجمع در چند مورد غیرواقع اعلام شده است و مصوبه آذر ۹۳ نیز تاکنون ابلاغ نگردیده است.

۴ـ اگر تعطیلی عصر پنجشنبه در کمیسیون نظارت ۲۵/۸/۱۳۹۳ لحاظ شده دلیل مجمع در نامه شماره ۳۰۳۲ ـ ۶/۸/۱۳۹۳ صنف طلافروشان را تعطیل اعلام هم ناچاراً تعطیل کرده ایم و دلیل تعطیل عصر پنجشنبه در کمیسیون نظارت مورخ ۶/۹/۱۳۹۳ تعطیل اعلام شده است.

۵ ـ تعطیل عصر پنجشنبه در راستای ایجاد امنیت صنوف اعلام شده آیا فقط ناامنی در عصر پنجشنبه موجود می‌باشد و آیا در روزها و تمامی ساعات شبانه روز نیروهای انتظامی و بقیه دست‌اندکاران تأمین امنیت مشغول باشند تا همه در کمال آسایش مشغول فعالیت شوند. در مورد اعلام قیمت طلا نیز بایستی که عرض کنم قیمتها به صورت شبانه روزی (۲۴ ساعته) توسط شرکت تابان گوهر به شماره ۰۹۱۲۴۱۹۱۹۳۹ در دسترس طلافروشان قرار می‌گیرد حتی روزهای جمعه نیز اختلالی در اعلام قیمتها ایجاد نمی‌شود و این خود عذر بدتر از گناه است.

۶ ـ از نظر قانون روز کاری در سال ۳۰۰ روز حساب بشود با تعطیلی عصر پنجشنبه یک ماه دیگر از ۳۰۰ روز کاری کم بشود آیا اداره دارایی این تعطیلی را درباره مالیات اعمال نماید.

۷ـ در پایان هر ادعایی بایستی بادلیل همراه باشد تعطیل عصر پنجشنبه فاقد هرگونه دلیل محکمه پسندی می‌باشد و سلیقه شخصی می‌باشد که ماهیت قانونی ندارد.

۸ ـ در ضمن پیشنهاد تعطیل از طرف اتحادیه بوده بنابراین شامل بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی نیز نمی‌باشد و این بیشتر گریز از انجام وظایف قانونی مسئولین تأمین امنیت شهر می‌باشد با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر بازار تعطیل شدن عصر پنجشنبه تنها ضربه‌ای به فعالیتهای اقتصادی وارد می‌نماید لذا خواهشمند است دستورات لازم را مبذول فرمایید.»

شاکی همچنین به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۳۴۹ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

احتراماً به عرض می‌رساند که درمورد پرونده ۹۳/۹۹۳ ارجاعی از شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری راجع به ایراد شرعی و خلاف شرع بودن مصوبه مورد درخواست اینجانب هیچ گونه ادعایی ندارم لذا خواهشمند است که ایرادات وارده به مصوبه فوق را با توجه به ایرادات وارده به قوانین اساسی بررسی گردد.»

متن صورتجلسه مورخ ۶/۹/۱۳۹۳ کمیسیون مورد اعتراض به قرار زیر است:

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

«از: پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ف.ا.ش. جهرم

به: اتحادیه طلا فروشان شهرستان جهرم

سلام علیکم

با احترام به استحضار می‌رساند حسب دستور دادستان شهرستان جهرم و دستور اکید فرماندهی انتظامی شهرستان جهرم کلیه طلا فروشان این شهرستان در روزهای عصر پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمـی حـق هیچ گونه فعالیت نخواهد داشت و در صورت فعالیت برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد. ـ سرپرست پلیس اطلاعات و امنیت عمومی جهرم»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم به موجب لایحه شماره ۳۵۸۲۳/۱۱۵ ـ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

«به: مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ارسال پاسخ دادخواست

سلام علیکم

با احترام عطف دادخواست شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۴۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۴ در خصوص درخواست خواهان آقای محمد امین احقاق جهرمی مبنی بر ابطال مصوبه کمیسیون نظارت این شهرستان در تعیین ایام تعطیلی واحدهای صنف طلافروشان شهرستان جهرم، به استحضار می‌رساند:

۱ـ به استناد بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی (وظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستانها) اتخاذ تصمیم در خصوص تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان با اعلام اتاق اصناف بر عهده کمیسیون نظارت می‌باشد.

۲ـ با توجه به درخواست شماره ۲۹۴۹ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۳ اتاق اصناف شهرستان جهرم منضم به نامه شماره ۲ سیار مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۲ اتحادیه صنف طلا و جواهر، کمیسیون نظارت این شهرستان در جلسه مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۳ نسبت به تعیین ایام تعطیلی واحدهای صنفی اتحادیه صنف طلا و جواهر اقدام نمود.

۳ـ با توجه به لحاظ نشدن تعطیلی در عصر پنجشنبه در جلسه کمیسیون نظارت مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۳ و اعتراض اعضاء این صنف و با درخواست اتحادیه صنف طلا و جواهر و اتاق اصناف با نامه شماره ۳۲۷۰ ـ ۲۶/۸/۱۳۹۳ موضوع مجدداً در جلسه کمیسیون نظارت مورخ ۶/۹/۱۳۹۳ مطرح و تعطیلی در عصرهای پنجشنبه نیز به ایام تعطیلی مصوب جلسه قبل اضافه گردید.

۴ـ مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان در راستای ایجاد امنیت صنوف و رویه مقرر در سطح کشور در خصوص تعطیلی عصر پنجشنبه واحدهای طلافروش اتخاذ شده است.

۵ ـ تعطیلی بازار طلای شهرهای بزرگ کشور در عصر پنجشنبه‌ها و نبود نرخ مشخص فروش برای مقطع مذکور.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: نظر به اینکه نامه شماره ۱/۲/۱۴/۲۵۵۳ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۳ سرپرست پلیس اطلاعات و امنیت عمومی جهرم به اتحادیه طلافروشان جهرم متضمن ابلاغ دستور دادستان شهرستان جهرم است و به طور مستقل در مقام وضع قاعده الزام آور نیست، بنابراین قابل بررسی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

ب: نظر به اینکه حکم مقرر در بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور مفید اختیار کمیسیون نظارت بر اعلام تعطیلی واحد صنفی در ایام غیرتعطیل نیست و طبق تبصره بند م ماده ۳۷ قانون مذکور تعیین ضوابط مربوط به تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل براساس دستورالعمل هیأت عالی نظارت خواهد بود، بنابراین تصویب تعطیلی واحد صنفی طلافروشی در بعد از ظهر پنجشنبه در مصوبه کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی شهرستان جهرم از حدود اختیارات کمیسیون نظارت خارج بوده و مغایر بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور و تبصره ذیل آن می‌باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی