با ما تماس بگیرید : ۶۶۹۷۹۵۲۴-۰۲۱ و ۶۶۹۷۹۸۷۲-۰۲۱

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور - 95/11/18

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

"… تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی… در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است…"

 

مقدمه

 جلسۀ هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۵/۳۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۵۵ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ منتهی گردید.

ادامه مطلب: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور - 95/11/18

رأی وحدت رویه شماره‌های ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ خبر 95/11/10

رأی وحدت رویه شماره‌های ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ضرورت درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت

تاریخ دادنامه : ۳۰/۹/۱۳۹۵          شماره دادنامه: ۷۴۴، ۷۴۳، ۷۴۲و ۸۲۵          کلاسه پرونده : ۹۵/۱۰۵۲، ۹۵/۱۰۵۳، ۹۵/۱۰۵۴ ، ۹۴/۱۱۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض : آقای مهدی دربین مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری و آقایان مصطفی کاظمی و امیر قشونی و سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۱۳، ۱۴ بدوی و اول تجدیدنظر

گردش کار: آقای مهدی دربین، مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره ۴۳۱۰۶/۲۸۵ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴، اعلام کرده است که:

 

ادامه مطلب: رأی وحدت رویه شماره‌های ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ خبر 95/11/10

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- 95/11/09

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۲۱ و ۳۱ دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۸۱۷            تاریخ دادنامه: ۱۴/۱۰/۱۳۹۵            کلاسه پرونده: ۹۱/۲۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای غلامحسین آریایی فر       

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۲۱ و ۳۱ دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای غلامحسین آریایی فر به موجب لایحه شماره ۵۳۳-۳۰/۳/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

 

ادامه مطلب: رأی وحدت رویه شماره ۸۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- 95/11/09

رأی شماره‌های ۷۴۸ ـ ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ خبر 95/11/06

رأی شماره‌های ۷۴۸ ـ ۷۴۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰

با موضوع: ابطال بند ۵ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مبنی بر الزام به تأمین پارکینگ برای واحدهای درمانی

تاریخ دادنامه: ۳۰/۹/۱۳۹۵         شماره دادنامه: ۷۴۸ ـ ۷۴۷          کلاسه پرونده: ۹۴/۳۵۸ ـ ۹۳/۲۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : ۱ـ سازمان نظام پزشکی مشهد با وکالت آقای مرتضی داورمنش ۲ـ آقای حسین هاشمی پردزی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ صورتجلسه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد

گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست هایی تقدیمی جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال بند ۵ صورتجلسه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

ادامه مطلب: رأی شماره‌های ۷۴۸ ـ ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ خبر 95/11/06

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور - تاریخ خبر 95/11/02

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

"…آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون مذکور قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب ماده ۴۲۷ قانون فوق‌الذکر و تبصره ۲ آن، آراء صادره غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب‌مورد قابل‌تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی در مرجع ذی‌صلاح قضایی است، لهذا چنین مستفاد می‌گردد که رأی دادگاه کیفری یک نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص جرایم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است…"

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دربارۀ قابل فرجام خواهی بودن قرار منع تعقیب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور بعد از تأیید در دادگاه کیفری یک

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۳۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۴ـ ۲۵/۸/۱۳۹۵ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: حسب گزارش ۵/۱۲۶۹/۹۰۱۹ ـ ۱۷/۳/۱۳۹۵ آقای رئیس محترم حوزه قضایی استان فارس، از شعب هفتم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور، به ترتیب طی پرونده‌های کلاسه ۸۰۰۲۵۴ و ۱۰۰۰۴۵۵ با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:

۱. حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۰۰۲۵۴ شعبه هفتم دیوان عالی کشور، جنازه آقای محمدهادی(محمد حامد)… ۲۵ ساله در تاریخ ۴/۱/۱۳۹۴ در دارالرحمه شیراز کشف‌شده.

آقای عبدالرسول… و خانم سرایل… والدین وی، از پسر عمه متوفی به نام سعید… شکایت کرده‌اند. پزشک قانونی در ۱۴/۶/۱۳۹۴ اعلام داشته: «با توجه به مشاهدات حین کالبدگشایی و نتایج آزمایشات سم‌شناسی و آسیب‌شناسی، علت فوت، سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن تعیین می‌گردد. ضمناً ذات‌الریه حاد چرکی نیز در متوفی گزارش شده است» که بازپرس محترم شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۴ در مورد مرگ مرحوم محمدحامد… با توجه به نظریه پزشکی قانونی که علت مرگ متوفی را سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن اعلام کرده است به لحاظ فقدان وصف جزایی و عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده که مورد موافقت سرپرست دادسرا نیز قرار گرفته ولی مادر متوفی به قرار مزبور اعتراض کرده و شعبه اول دادگاه کیفری یک استان طی دادنامه ۳۵۹ ـ ۹۴۰ ـ ۲۵/۹/۱۳۹۴ دادنامه معترض‌ٌعنه را به استناد ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأیید قرار داده که مادر مرحوم طی لایحه مورخه ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ از آن فرجام‌خواهی کرده که پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و در ۲۱/۱/۱۳۹۵ به صدور دادنامه ۲۰۰۰۱۱ به شرح ذیل منتهی شده است:

«در مورد فرجام‌خواهی خانم سرایل… نسبت به دادنامه شماره ۳۵۹ـ۹۴۰ ـ ۲۵/۹/۱۳۹۴ صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس که به موجب آن اعتراض مشارٌالیها نسبت به قرار منع تعقیب شماره ۲۰۲ـ ۹۴۰ ـ ۳۰/۸/۱۳۹۴ شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز راجع به شکایت خانم… و آقای عبدالرسول… علیه آقای سعید… دایر بر فوت فرزندشان محمد حامد… رد گردیده است با مطالعه و بررسی اوراق پرونده، دادنامه براساس اصول و موازین قانونی و نظر پزشکی قانونی که علت فوت را سوء مصرف مواد و عوارض ناشی از آن اعلام نموده صادر گردیده، ایراد و اعتراض مؤثری که نقض آن را ایجاب نماید به عمل نیامده، از حیث رعایت تشریفات رسیدگی نیز اشکالی ملحوظ نبوده لذا و به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۷۳ همان قانون دادنامه فرجام‌خواسته را تأیید و ابرام می‌نماید.»

۲. طبق محتویات پرونده ۱۰۰۰۴۵۵ شعبه چهل و هفتم دیوان عالی کشور، خانم فاطمه… از سه نفر به اسامی: سهام علی، فرشاد و مهرداد شهرت همگی… به اتهام قتل فرزندش سامان… شکایت کرده. آقای بازپرس محترم شعبه دهم دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ طی تصمیم ۹۶۰۰۶۵ در مورد اتهام نامبردگان به قتل عمدی مرحوم سامان… به علت اینکه مرگ متوفی، طبق نتیجه آزمایش‌های به عمل آمده از مصرف متادون ناشی شده است، قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده که وکیل خانم… با تقدیم لایحه‌ای در فرجه قانونی به این قرار اعتراض کرده و شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان به شرح دادنامه ۰۰۲۲۶ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۴ آن را مورد تأیید قرار داده که با فرجام‌خواهی وکیل مرقوم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبه چهل و هفتم ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه ۱۰۰۰۰۵ ـ ۱۶/۱/۱۳۹۵ چنین رأی داده‌اند:

«در خصوص فرجام‌خواهی آقای کورش… به وکالت از خانم فاطمه… نسبت به دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس به شماره ۰۰۲۲۶ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۴ که به موجب آن قرار منع پیگرد صادره از شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز (موضوع اتهام متهمین موصوف در گزارش دایر بر قتل عمدی) ابرام شده است، با توجه به مفاد ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری که در قسمت اخیر ماده مقرر داشته… «مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای الف و ب و پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون در صورت تأیید این قرارها مطابق مقررات، قابل تجدیدنظر است»؛ بنابراین مورد از مصادیق فرجام‌خواهی نیست و پرونده جهت ارجاع به دادگاه تجدیدنظر استان و رسیدگی به دادگستری استان فارس ارسال می‌گردد.»

با توجه به مراتب مذکور، چون شعبه هفتم دیوان عالی کشور قرار منع تعقیب کیفری بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب را پس از تأیید دادگاه کیفری یک استان قابل رسیدگی فرجامی دانسته ولی شعبه چهل و هفتم در نظیر مورد، موضوع را غیرقابل فرجام می‌داند و نتیجتاً از ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف استنباط حاصل کرده‌اند، لذا به استناد ماده ۴۷۱ این قانون طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«در ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب موضوع بندهای الف، ب و پ و ت ماده ۳۰۲ همین قانون مطابق مقررات قابل تجدیدنظر دانسته شده است. مستفاد از ماده ۴۲۶ و تبصره ۲ ماده ۴۲۷ و ماده ۴۲۸ (با لحاظ اینکه رأی اعم از قرار و حکم است) این است که هدف قانونگذار از قید قابل تجدیدنظر بودن قرار منع تعقیب در موارد مذکور تعیین دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع رسیدگی نبوده است به ویژه اینکه ماده ۴۲۶ در فصل کلیات آمده است. از طرفی موضوع تبصره ماده ۸۰ قانون فوق‌الذکر که مربوط به جرائم منافی عفت است و دادگاه ابتدائاً خود تحقیق را انجام می‌دهد، استثناء بر موارد فوق می‌باشد. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر و اینکه قرار منع تعقیب یک رأی ماهیتی است، رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور که با اصول دادرسی و مقررات موضوعه منطبق می‌باشد قابل تأیید است.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۴ـ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون مذکور قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب ماده ۴۲۷ قانون فوق‌الذکر و تبصره ۲ آن، آراء صادره غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب‌مورد قابل‌تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی در مرجع ذی‌صلاح قضایی است، لهذا چنین مستفاد می‌گردد که رأی دادگاه کیفری یک نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص جرایم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس، رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

صدور رأی وحدت رویه درباره مرجع تجدیدنظر قرارهای موضوع ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری - تاریخ 95/8/25

جدیدترین رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور:

مرجع تجدید نظر قرارهای موضوع ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، «دیوان عالی کشور» است

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدید نظر قرارهای موضوع ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری را تعیین کرد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ ۹۵/۸/۲۵ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویه در اجرأی ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در ساعت مقرر با حضور ریاست محترم دیوان عالی کشور، نماینده محترم دادستان کل کشور و اعضاء شعب دیوان تشکیل شد و گزارش حاکی از اختلاف نظر بین شعب هفتم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به تصمیم دادگاه در تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص موضوعات بندهای الف تا ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری قرائت گردید.

بدین شرح که شعبه هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۲۰۰۰۱۱مورخ ۹۵/۱/۲۵ در مورد فرجام خواهی خانم س.ر نسبت به دادنامه شماره ۳۵۹ صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس که به موجب آن اعتراض وی نسبت به قرار منع تعقیب شماره ۲۰۲ شعبه هشتم بازپرسی دادسرأی عمومی و انقلاب شیراز، دادنامه فرجام خواسته را به استناد مواد ۴۶۹ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری ابرام نموده است. در واقع این شعبه هفتم صلاحیت خود را در رسیدگی به اعتراض به تصمیم دادگاه در تأیید قرار منع تعقیب را مورد پذیرش قرار داده است.

 لکن شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور طی دادنامه ۰۰۰۵ مورخ ۹۵/۱/۱۶ اعتراض شاکی در این خصوص را به لحاظ اینکه قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده نپذیرفته و در خصوص فرجام خواهی آقای م.ح.ز نسبت به دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس به شماره ۲۲۶ مورخ ۲۹/۷/۹۴ که طی آن قرار منع پیگرد صادره از  شعبه دهم بازپرسی دادسرأی عمومی و انقلاب شیراز از اتهام قتل عمدی ابرام شده است با توجه به ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری که آن را طبق مقررات قابل تجدید نظر دانسته است مورد را از مصادیق فرجام خواهی ندانسته و جهت ارجاع به دادگاه تجدید نظر استان فارس اعاده نموده است.که پس از طرح پرونده در هیات و اعلام نظر موافقین و مخالفین و عمدتاً با تکیه بر مبانی ذیل :

الف. ادله تأیید رأی شعبه ۴۷ دیوان که دادگاه تجدید نظر را صالح دانسته است.

۱. مقنن در ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم دادگاه را قابل تجدید نظر دانسته است و مرجع تجدید نظر آراء دادگاه‌ها حسب مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ قانون مذکور دادگاه تجدید نظر استان است.

۲. در قانون مذکور در ۱۶ ماده بین اصطلاح تجدید نظر و فرجام تفکیک قایل شده است و اصطلاحات با تکفر خاصی بوده و مبتنی بر اختصاص هر یک از اصطلاحات به مرجع خاص خود بوده است و در نتیجه باید در کلیه موارد که مقنن از اصطلاح تجدید نظر استفاده می نماید. مرجع رسیدگی به آن را دادگاه تجدید نظر استان  دانست.

۳. طرح پرونده در دیوان از حیث نوع تصمیماتی که اتخاذ می نماید مواجه با اشکال خواهد شد.زیرا تصمیم به نقض قرار و جلب به دادرسی در دیوان ممکن نیست.

۴. تبصره ماده ۸۰ قانون (آ.د.ک) تصریحاً مرجع تجدید نظر قرارهای مقدماتی صادره از دادگاه کیفری را که عمدتاً موضوع آنها منطبق با ماده ۳۰۲ قانون (آ.د.ک) دادگاه تجدید نظر اعلام نموده است.

۵. در رسیدگی به اعتراض به آراء محاکم، اصل بر صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است که در صورت تردید مانند موضوع مطروحه، اصل جاری می شود و فرض بر عدم صلاحیت دیوان عالی کشور است.

۶. دیوان عالی کشور اصولاً مرجع فرجام خواهی از آراء است و مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری اعتراض و تجدید نظر خواهی از آراء را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر قرار داده است و با استنباط از تبصره ماده ۸۰ و قاعده عام ماده ۴۲۶ قانون مذکور مرجع تجدید نظر از تصمیم دادگاه در راستای ماده ۲۷۳ با دادگاه تجدید نظر استان است.

۷. براساس مبانی و فلسفه کنترل آراء دادگاه‌ها اصولاً با دادگاه تجدید نظر است سابقه تاریخی بخش نیز نشان می دهد که کنترل قرارهای بازپرس در حقوق فرانسه نیز دادگاه تجدید نظر بوده است.

۸. حسب رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیات عمومی دیوان عالی نیز اختلافات دادگاه کیفری یک و دو را دادگاه تجدید نظر که مرجع کنترل است قرار داده است.

۹. مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ نهادهای جدیدی پیش بینی کرده است که از جمله دو تحول مهم است که اصطلاح غلط تجدید نظر خواهی در مورد دیوان را کنار گذاشته است و اصطلاح درست فرجام در مورد آن را به کار گرفته است و از رویه سابق عدول کرده است در نتیجه در هر جای قانون اصطلاح تجدید نظر به کار رفته است منظور دادگاه تجدیدنظر است.از جمله  مواد ۳۹۰، تبصره ماده ۶۸۰ و ۲۷۳ و ۲۵۰ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ و تبصره ۲ ماده ۲۴۷ و ماده ۲۴۶ و ۲۷۳ و ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری که ضمن قید یک کلمه تجدید نظر در برخی موارد رسیدگی به اعتراض به تصمیمات دادگاه کیفری را قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر اعلام نموده است.

ب. ادله موافقین شعبه هفتم به صلاحیت دیوان عالی کشور تأکید داشته اند.

۱. حسب ماده ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع فرجام خواهی در خصوص آراء محاکم کیفری در خصوص موضوعات منطبق با بندهای ماده ۳۰۲ دیوان عالی کشور است و به علاوه حسب تبصره ماده ۴۲۷ قانون مذکور آراء قابل تجدید نظر اعم از حکم به محکومیت، برائت و قرار منع یا موقوفی تعقیب است و در نتیجه قرار منع تقعیب صادره از دادگاه‌ها نیز قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.

۲. مرجع رسیدگی به اعتراض به قرارهای صادره از دادگاه‌های کیفری، مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را حسب ماده – قانون آیین دادرسی دارد وچون مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دادنامه های موضوع ماده ۳۰۲ دیوان عالی کشوراست رسیدگی به اعتراض به قرارهای موضوع این ماده نیز دیوان عالی کشور می باشد.

۳. قرارهای منع تعقیب از قرارهای ماهیتی تلقی می شود و از همان اصول حکم برائت برخوردار است و از اعتبار امر مختومه برخوردار است و در واقع قرار منع تعقیب جایگزین برائت است.

۴. قرار منع تعقیب که بدواً در دادگاه صادر می شود و نیز قرار موضوع ماده ۲۷۳ با هم فرقی ندارند تا در دو مرجع متفاوت رسیدگی شود.

۵. ماده ۲۷۳ قرار منع تعقیب تأیید شده در دادگاه را با قید «مطابق مقررات » قابل تجدید نظر می داند که مقرر است آن مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ و ۴۲۸ است.

۶. مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری کلمه تجدید نظر در دو مفهوم به کار برده است یعنی خاص و مفهوم عام که تمام آراء قابل اعتراض را از حیث مفهوم عام در بر میگیرد و در واقع مقنن کلمه تجدید نظر را در مفهوم عام خود به کار گرفته و دیوان عالی کشور را نیز لحاظ قرار داده است.از جمله ماده ۴۲۹ قانون آ.د.ک که درخواست تجدید نظر را حسب مورد قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور دانسته است.

۷. دادگاه تجدید نظر صلاحیت رسیدگی به پرونده های قتل و رجم را ندارد تا به قرارهای مربوط رسیدگی کند زیرا در صورت نقض قرار راساً نمی تواند رسیدگی کند بلکه مراجع  دیگر رسیدگی می کنند که دادگاه تجدید نظر مشابه شیوه دیوان عمل می کند.

۸. با فرض صلاحیت دادگاه تجدید نظر در آتیه موجب ایجاد اشکال می شود زیرا پس از تصمیم دادگاه تجدید نظر و رسیدگی دادگاه بدوی ممکن است دیوان عالی کشور تصمیم دادگاه تجدید نظر را قبول ندانسته لهذا بهتر است از ابتدا پرونده در دیوان عالی کشور مطرح شود تا در ادامه رسیدگی نیز خودش رسیدگی نموده تا اشکالی پیش نیاید.

۹. در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور و عدم امکان اتخاذ تصمیم در برخی موضوعات از جمله صدور قرار جلب به دادرسی در دادگاه تجدید نظر نیز مواجه با همین اشکال است.

۱۰. در ماده ۴۴۲ قانون آ.د.ک کلمه تجدید نظر به مفهوم فرجام نیز می شوند زیرا با وصف قابل فرجام بودن، امکان بررسی حق تجدید نظر پیش بینی شده است.

در ادامه پس از اظهار نظر قضات محترم دیوان عالی کشور، حجت الاسلام مرتضوی مقدم، معاون دادستان کل کشور با تکیه بر استدلال همکاران  و نیز استناد به مواد قانون آیین دادرسی کیفری از جمله مواد ۴۲۶ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۷۳ قانون مذکور و مفهوم کلمه «تجدید نظر» در این ماده رأی شعبه هفتم و در نتیجه صلاحیت دادگاه تجدید نظر را تأیید نمودند.

در پایان با توجه به استدلال و مشروح سخنان آقایان حاضرین در جلسه و رأی گیری اکثریت اعضاء جلسه با تأیید رأی شعبه ۷ دیوان عالی کشور، صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی به اعتراض تأیید و ایجاد وحدت رویه نموده اند.

از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
ماده ۲۷۳:
حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق‏‌العاده دادگاه صورت می‏‌گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرأیم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت)ماده (۳۰۲) این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.

ماده ۳۰۲:
به جرأیم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:
الف. جرأیم موجب مجازات سلب حیات
ب. جرأیم موجب حبس ابد
پ. جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت. جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر…