با ما تماس بگیرید : ۶۶۹۷۹۵۲۴-۰۲۱ و ۶۶۹۷۹۸۷۲-۰۲۱

رای شماره ۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ - تاریخ خبر 95/2/26

رای شماره ۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴

با موضوع تایید رای شعبۀ رأی شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری ناظر بر عدم شمول قانون کار بر روابط بین شاکی و اداره کل اوقاف استان کرمان

تاریخ دادنامه: ۲۴/۱/۱۳۹۵           شماره دادنامه: ۳۱        کلاسه پرونده: ۹۵/۱۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فاطمه سادات پور وهاب زاده

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌ کار: ۱ـ خانم فاطمه سادات پور وهاب زاده به موجب قرارداد انجام کار معین با اداره کل اوقاف استان کرمان همکاری کرده است.

۲ـ با قطع رابطه کاری فی مابین آنان، مشارالیها با شکایت در اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان خواهان صدور حکم مبنی بر بازگشت به کار می‌شود که هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان به موجب رأی شماره ۵۰۰ ـ ۱۵/۱/۱۳۹۰ با این استدلال که رابطه کاری مشارالیها با اداره کل اوقاف مشمول قانون کار نمی‌باشد موضوع را از حدود صلاحیت مراجع حل اختلاف کار مصرح در ماده ۱۵۷ قانون کار منصرف اعلام می‌کند.

۳ـ خانم فاطمه سادات وهاب زاده به موجب دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری خواستار الزام اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان به بازگشت به کار می‌شود و شعبه دوم دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۵۹۵ ـ ۲۰/۶/۱۳۹۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت می ورزد:

در خصوص دادخواست خانم فاطمه سادات پور وهاب به طرفیت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان به خواسته اعاده به کار با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به این که نامبرده رابطه استخدامی با مشتکی عنه نداشته و به صورت قرارداد کار معین شاغل بوده است و برابر ماده ۱۸۸ قانون کار صرفاً مشمولین قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدام از شمول قانون کار خارج می‌باشند بنابراین رفع هر گونه اختلاف مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار در صلاحیت هیأت تشخیص وحل اختلاف اداره کار می‌باشد لذا از این جهت شکایت خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان بوده و قرار رد صادر می‌گردد و شاکی راهنمایی می‌شود به خواسته نقض رأی شماره ۵۰۰-۱۵/۱/۱۳۹۰ هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره کار کرمان دادخواست نماید. این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.

۴ـ متعاقباً مشارالیها دادخواستی به خواسته ابطال رأی شماره ۵۰۰ ـ ۱۵/۱/۱۳۹۰ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان به دیوان عدالت اداری تقدیم می‌کند و شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۶۸۵ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت می‌کند:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرمان به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۰۰ ـ ۱۵/۱/۱۳۹۰ اداره کار و امور اجتماعی نظر به این که اداره طرف شکایت برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی‌اعتباری و تزلزل رأی معترضٌ عنه را فراهم می‌نماید ارائه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی‌باشد زیرا که قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار می‌باشد و از این حیث خللی بر رأی وارد نمی‌باشد لذا دیوان به استناد مواد ۱۸۸، ۳ و ۲ از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترضٌ عنه را صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر ماده ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.

۵ ـ با توجه به این که در رأی شماره ۵۰۰ ـ ۱۵/۱/۱۳۹۰ اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان با لحاظ قرارداد کار معین که بین شاکی و اداره اوقاف منعقد شده بود قانون کار بر روابط طرفین قرارداد حاکم تشخیص نشده بود و شعبه ۲ دیوان عدالت اداری به موجب رأی پیش گفته استدلال کرده بود که رسیدگی به خواسته در صلاحیت هیأت حل اختلاف کار است و از طرفی وقتی که شاکی ابطال رأی شماره ۵۰۰ ـ ۱۵/۱/۱۳۹۰ هیأت حل اختلاف کار را تقاضا می‌کند شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری استدلال هیأت حل اختلاف اداره کار مبنی بر عدم شمول قانون کار بر قرارداد طرفین را منطبق بر قانون اعلام می‌کند، خانم فاطمه سادات پوروهاب‌زاده بین ۲ رأی شعبه ۲ و شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری اعلام تعارض می‌کند و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار می‌شود. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض بین آراء ابرازی از حیث شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار بر روابط شاکی و اداره اوقاف استان کرمان محرز است.

ثانیاً: به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی مشمول مقررات قانون کار تلقی نشده اند. نظر به این که شاکی در قالب قرارداد انجام کار معین با اداره کل اوقاف استان کرمان همکاری می‌کرده است و در پرونده‌های موضوع تعارض دلیلی وجود ندارد که نشان دهد شاکی در مشاغل موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال داشته و مشمول قانون کار بوده است، بنابراین حکم ماده ۱۸۸ قانون کار بر روابط مشارالیها با اداره کل اوقاف استان کرمان حاکم بوده است و قانون کار بر روابط فی مابین آنها حاکمیت نداشته است. از این جهت رأی شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۶۸۵ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱ که ناظر بر عدم شمول قانون کار بر روابط بین نامبرده و اداره کل اوقاف استان کرمان صادر شده و شکایت شاکی مردود اعلام شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رای شماره ۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴

رای شماره ۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴

با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر سبزوار در تجویز عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصد به یک درصد

تاریخ دادنامه: ۲۴/۱/۱۳۹۵           شماره دادنامه: ۳۰         کلاسه پرونده: ۹۱/۵۷۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مهندسی نیک سازان با وکالت آقای احمد مومنی فراهانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سبزوار

گردش‌ کار: شرکت مهندسی نیک سازان با وکالت آقای احمد مومنی فراهانی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سبزوار در خصوص افزایش عوارض بر قراردادها از نیم درصد به یک درصد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً، اینجانب احمد مومنی فراهانی به وکالت از شرکت مهندسی نیک‌سازان (سهامی خاص) به استحضار می‌رساند:

بدواً شهرداری محترم سبزوار به استناد مصوبه مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۳ شورای محترم اسلامی شهر سبزوار طی نامه شماره ۱۸۹۰۳ ـ ۱/۱۱/۱۳۸۸ به شرکت موکل اخطار نموده بابت ۱% عوارض بر قراردادها مبلغ ۰۲۸/۸۲۷/۸۱۱ ریال به حساب شهرداری سبزوار واریز نماید. سپس شهرداری سبزوار موضوع را در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح نموده و به موجب رأی شماره ۵۲۳ ـ ۲/۱۱/۱۳۸۸ صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری سبزوار شرکت موکل تحت عنوان واهی بدهی شغلی به پرداخت مبلغ ۰۲۸/۸۲۷/۸۱۱ ریال محکوم گردیده است. که مصوبه مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۳ شورای محترم اسلامی شهر سبزوار و رأی کمیسیون مذکور برخلاف نص صریح قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه مواد ۵۲ و ۵۰  این قانون و برخلاف آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (تجمیع عوارض) مصوب هیأت وزیران به شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸/هـ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ که از ابتدای سال ۱۳۸۲ لازم الاجراست می‌باشد.

به علاوه حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده (مواد ۵۲ و ۵۰) فعالیتهای پیمانکاری جزء خدمات موضوع این قانون می‌باشد و مشمول پرداخت مالیات و عوارض به میزان ۳% (۵/۱% مالیات و ۵/۱% عوارض) شده است. که می‌بایست از طرف کارفرما پرداخت شود و مطابق همین قانون وضع هر گونه عوارض به فعالیتهای مذکور توسط سایر مراجع ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است. همچنین طبق آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (تجمیع عوارض) مصوب هیأت وزیران مقرر گردیده است که:

«اخذ هرگونه عوارض و سایر وجوه از قبیل عوارض شهرداری، صندوق کارآموزی، نظام مهندسی، آموزش و پرورش و … ملغی و ممنوع می‌باشد.»

در نامه شماره ۱۰۶/۵۳ ـ ۱۶/۱/۱۳۸۲ معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور نیز آمده است. با توجه به مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی (تجمیع عوارض) مصوب هیأت محترم وزیران به شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ که ضمیمه می‌باشد و از ابتدای سال ۱۳۸۲ لازم‌الاجراء می‌باشد. مقتضی است از کسر هرگونه عوارض و سایر وجوهی که به موجب قانون مذکور ملغی گردیده است از قبیل شهرداری، صندوق کارآموزی، نظام مهندسی، آموزش و پرورش خودداری نمایند.

متاسفانه شهرداری سبزوار با صدور اجراییه مبادرت به توقیف وجوه مطالبات شرکت موکل از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (کارفرما) در رابطه با پروژه عمرانی احداث بیمارستان (پروژه مربوط به رأی فوق الاشعار) نموده است.

بنائاً علی هذا: مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷۳ قانون اساسی و رأی وحدت رویه ۶۹۹ ـ ۲۲/۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از شورای محترم اسلامی شهر سبزوار شکایت و به استناد مواد ۵۲ و ۵۰  قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین‌نامه اجرایی قانون موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۳ شورای محترم اسلامی شهر سبزوار و ابطال آن را دارد.

متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«عوارض بر قراردادها »

افزایش عوارض بر قراردادها از نیم درصد طبق بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۹۸۷۳ ـ ۲۷/۵/۱۳۷۲ به یک درصد

صورتجلسه

 با توجه به اختیارات ناشی از بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور لایحه شماره ۲۷۰۸۵ ـ ۷/۶/۱۳۸۳ شهرداری محترم سبزوار راجع به عوارض بر قراردادها در جلسه مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۳ شورا مطرح و به شرح زیر تصویب گردید.

متن مصوبه:

شورا در هفتاد و نهمین جلسه خود با افزایش عوارض بر قراردادها از نیم درصد به یک درصد موافقت نمود.

امضاء اعضاء شورا

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است.

با طرح پرونده در هیأت تخصصی، عمران، شهرسازی و اسناد، هیأت مذکور مطابق دادنامه شماره ۳۹ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۲ چنین رأی صادر کرده است:

«رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد»

نظر به این که قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ بوده و اثر قانون نسبت به آتیه است و به ما قبل تسری داده نشده است و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۸ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۲ وضع عوارض محلی و افزایش عوارض قبلی توسط شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات مجاز است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر سبزوار به تاریخ ۲۷/۷/۱۳۸۳ مبنی بر برقراری عوارض به میزان یک درصد از قراردادهای پیمانکاری مغایر قوانین و مقررات نبوده و خارج از حدود اختیارات نیست و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱، بند ۱ ماده ۱۲، ماده ۸۴ بند ب و تبصره ۲ ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود این رأی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. ـ جباری ـ رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری»

رأی مذکور در راستای بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از طرف ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفته که متن اعتراض به قرار زیر است:

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام:

احتراماً، در اجرای بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدین وسیله اعتراض ده نفر از قضات دیوان در خصوص رأی شماره ۳۹ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۲ کمیسیون تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد به محضرتان تقدیم می‌گردد.

 با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص تقاضای رسیدگی خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری داریم.

دلایل مغایرت رأی مذکور با قانون و آراء قبلی هیأت عمومی به شرح ذیل می‌باشد:

۱ـ به صراحت ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موسوم به قانون تجمیع عوارض) برقراری هر گونه عوارض … به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.)

به صراحت قانون مذکور تمامی درآمدهای مشاغل و قراردادهایی که از آنها مالیات اخذ می‌گردد ـ موجبی برای پرداخت عوارض مضاعف ندارند و به موجب ماده ۶ همین قانون نحوه توزیع درآمدهای اخذ شده کاملاً مشخص شده است. به طور مثال: سازمان امور مالیاتی مکلف است تمامی وجوه دریافت شده موضوع مواد ۳ و ۴ (از اشخاصی که در حریم شهرها فعالیت دارند) عیناً به حسابی که توسط شهرداریها اعلام می‌شود واریز نمایند.

بدیهی است: فلسفه اصلی وضع قانون مذکور جلوگیری از پرداخت مالیات و عوارض مضاعف می‌باشد.

۲‌ـ دقیقاً همین ممنوعیت وضع اخذ عوارض را قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تکرار نموده است.

۳ـ استدلالهای انجام شده در آرای شماره ۴۶۵ ـ ۷/۷/۱۳۸۷و ۵۵۰ ـ ۸/۸/۱۳۹۱ و ۶۶۴ ـ ۲۷/۹/۱۳۹۱ و ۹۳۸ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ و ۲۸ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر همین مبنا می‌باشد. بنابراین اولاً: در خصوص موضوع قانونگذار به طور صریح تعیین تکلیف نموده است. ثانیاً: بر حسب رویه قبلی هیأت عمومی در موارد تردید مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و اخذ نظر کارشناسان امور مالیاتی می تواند در روشن شدن هر چه بیشتر موضوع بسیارکارگشا بوده است. بر این اساس در جلسه رسیدگی در هیأت عمومی از کارشناسان سازمان امور مالیاتی دعوت بشود و ضمن اعتراض بر رأی مذکور تقاضای ابطال مصوبه از هیأت محترم عمومی دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی ممنوع اعلام شده است و درآمدهای ناشی از قراردادهای پیمانکاری مأخذ محاسبه مالیات است، بنابراین مصوبه شماره ۳۶۴۷۳ ـ ۳/۸/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سبزوار در تجویز عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصد به یک درصد مغایر قانون مذکور است و مستند به بند ب ماده ۸۴ قـانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عـدالت اداری مصـوب سـال ۱۳۹۲، ضمن نقض رأی شمـاره ۳۹ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۲ هیأت تخصصی عمران، شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون پیش گفته مصوب سال ۱۳۹۲، مصوبه شماره ۳۶۴۷۳‌ ـ ۳/۸/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سبزوار ابطال می‌شود.

  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ دیوان عالی کشور - تاریخ خبر 94/12/28

رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ دیوان عالی کشور

" … در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید"

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مطالبه بهای اراضی تصرّفی شهرداری‌ها

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۴۷ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش دادرس محترم شعبه دهم دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۴ به شماره ۸۹۵۵ در دبیرخانه وحدت رویه ثبت شده است در پرونده‌های کلاسه ۷۰۰۰۱۰ و ۷۰۰۶۰۷ شعب هفدهم و هجدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های آذربایجان شرقی و تهران با اختلاف استنباط از تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف ‌ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۰۱۰ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی دو نفر به اسامی ۱. شهلا ۲. علیرضا با وکالت آقای مقصودپور به خواسته الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی چند قطعه زمین به طرفیت شهرداری منطقه ۳ تبریز اقامه دعوی کرده‌اند که بعد از ثبت به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه ۷۰۰۲۸۵ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۴ با عنایت به لایحه دفاعیه نمایندگان خوانده، نظر به اینکه مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص و استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک به دریافت معوض یا بهای اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، دیوان عدالت اداری است و در پرونده حاضر هم تصدیقی از دیوان عدالت اداری از سوی خواهان ارائه نشده است و از سوی دیگر طرح دعاوی اشخاص متعدد در یک دادخواست صحیح نبوده و اینکه کدام یک از مناطق شهرداری مرتکب تخلف شده معلوم نمی‌باشد لذا به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه ۱۹۹ـ ۲۶/۳/۱۳۸۷ این مرجع و ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام کرده که شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط به موجب دادنامه ۷۰۰۶۴۴ـ ۱۶/۶/۱۳۹۴ صادر شده در پرونده مرقوم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

«در مورد تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا و شهلا هر دو کاغذیان با وکالت آقای یعقوب مقصودپور به طرفیت شهرداری منطقه ۳ تبریز نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۸۵ ـ ۱۳۹۴ شعبه۷ دادگاه عمومی حقوقی تبریز که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواهان‌ها به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی قطعه زمین‌های دارای پلاک مرقوم در دادنامه قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض مؤثری که منطبق با ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش و موجبات نقض آن را فراهم نماید، معمول نگردیده و بر نحوه رسیدگی دادگاه از حیث رعایت قواعد شکلی آیین دادرسی ایراد و اشکال اساسی وارد نمی‌‌باشد، لهذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم با رد دعوی تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.»

ب‌ـ طبق محتویات پرونده کلاسه۷۰۰۶۰۷ شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای محمدرضا عربی و خانم سادات حسینی به وکالت از چهارده نفر مالکین مشاعی به طرفیت شهرداری منطقه ۲ و شهرداری تهران به خواسته صدور حکم به پرداخت بهای روز یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی ۸۷۰۷۱/۲۳۹۵ بخش ده تهران با جلب نظر کارشناس، به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی اقامه دعوی کرده‌اند که پس از ثبت به کلاسه ۷۰۰۳۰۷، موضوع در شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده و این شعبه به موجب دادنامه ۷۰۰۶۰۶ ـ ۲۵/۶/۱۳۹۱ پس از احراز مالکیت موکلین در پلاک موصوف و تصرفات شهرداری در آن، و اینکه خواهان‌ها شکایتی نسبت به تصرفات خوانده ندارند تا به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و در جایی که از اقدامات شهرداری شکایتی نداشته باشند، دفاع شهرداری به لزوم مراجعه آنان به دیوان عدالت اداری صرفاً موجب اطاله دادرسی خواهد شد، شهرداری تهران را جمعاً به پرداخت ۳۹/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته، در حق خواهان‌ها، به نسبت سهام آنان محکوم و از بابت پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نیز حکم مقتضی صادر کرده است که پرونده پس از اعتراض به شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و نهایتاً به موجب دادنامه ۸۰۰۶۸۹ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۳ صادر شده، در پرونده کلاسه مرقوم با تأکید به اینکه ایراد تجدیدنظر خواه به صلاحیت دادگاه و تمسک به رأی وحدت رویه شماره ۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد نمی‌باشد زیرا بنا به تصریح اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب این مرجع لازم‌الرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آن نیستند، تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران را نسبت به رأی معترض‌عنه مردود اعلام نموده و آن را مورد تأیید قرار داده است.

با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در اجرای تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ مراجعه به دیوان عدالت اداری برای احراز تخلف شهرداری در تصرف زمین‌های دیگران، برای اجرای طرح‌های مورد نیاز را لازم و دعوی خواهان‌ها را به علت عدم اجرای مقررات تبصره این ماده غیرقابل استماع دانسته و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نیز آن را تأیید کرده است ولی در نظیر مورد، شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران بدون اینکه مراجعه به دیوان عدالت اداری را لازم بداند، وارد رسیدگی شده و حکم ماهوی صادر کرده و شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم آن را مورد تأیید قرار داده است و با این ترتیب با اختلاف استنباط دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های مرقوم از تبصره یک ماده ۱۰ قانون فوق‌الاشعار آراء متفاوت صادر شده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«احتراماً؛ درخصوص گزارش وحدت رویه شماره۹۴/۳۸ به شرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم:

قانونگذار در تبصره یک ماده ۱۰ در مقام تعیین صلاحیت دادگاه‌های عمومی نیست بلکه در مقام نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به خسارات مورد مطالبه است.

مشروط شدن تعیین خسارت به صدور رأی در دیوان عدالت ناظر به جایی است که قبلاً از بابت تظلم‌خواهی شکایتی در دیوان عدالت مطرح شده باشد لذا وقتی چنین شکایتی مطرح نشده و خواسته صرفاً مطالبه وجه است صلاحیت دادگاه عمومی به قوت خود باقی است.

بنابراین رأی شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مورد تأیید شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مشعر بر این نظر است، صائب و مورد تأیید می‌باشد.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره۷۴۷ـ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رای شماره ۱۲۹۴-۱۲۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ 94/12/20

رای شماره ۱۲۹۴-۱۲۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال مصوبه هیات دولت در مورد تعدیل میزان جریمه های تخلفات رانندگی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۹۴ـ۱۲۹۳ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران»

تاریخ دادنامه: ۱۱/۱۲/۱۳۹۴         شماره دادنامه: ۱۲۹۴-۱۲۹۳       کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۲۸و ۱۱۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان مهدی یوسفی و رسول سلطانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ ـ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران

گردش کار:

آقای مهدی یوسفی به موجب شکایتنامه‌ای که طی شماره ۱۶۰۳-۲۶/۱۰/۱۳۹۴ ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده و آقای رسول سلطانی به‌موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ-۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران را خواستار شده‌اند.

متن شکایت هر کدام از شکات به شرح بندهای الف و ب زیر است:

الف: شکایت آقای مهدی یوسفی

«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ-۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران

با سلام و احترام:

به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ مقرر شده است: «میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.»

نظر به این که اختیارات هیأت وزیران در تعدیل جریمه های نقدی مقرر در مواد، قانون فوق‌الذکر می‌باید متناسب با افزایش یا کاهش تورم، هر سه سال یک بار به پیشنهاد مراجع مذکور در ماده یاد شده اعمال شود و بانک مرکزی و اداره آمار شاخص تورم را کمتر از ۱۵% اعلام‌کرده‌اند، متاسفانه هیأت‌وزیران به‌موجب‌مصوبه‌شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ ـ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ نسبت به افزایش ۲ تا ۳ برابری و حتی بیشتر (۱۰۰ درصدی ـ ۲۰۰ درصدی و بیشتر) در خصوص جرایم نقدی تخلفات رانندگی اقدام نموده است. لذا با عنایت به مغایرت مصوبه مذکور با ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، درخواست ابطال آن را دارم. ضمناً با توجه به این که اعمال و اجرای مصوبه خلاف قانون فوق‌الذکر موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، استدعا دارد آن هیأت محترم اثر ابطال را به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت مترتب نماید.»

ب: دادخواست آقای رسول سلطانی

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با سلام وتحیت:

به استحضار عالی می‌رساند ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ اشعار می‌دارد: «میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است، هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیروی انتظامی جمهـوری اسلامی ایـران و بـه استناد مـواد ۲۱ و ۲۲ قـانون رسیدگی بـه تخلفات راننـدگی مصـوب ۱۳۸۹، جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد را افزایش داده است. ماده۲۲ قانون مارالذکر در عین اعطای اختیار به هیأت وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی شروطی را برای آن در نظر گرفته است از جمله این شروط تعدیل جریمه های تخلفات رانندگی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است. همان طور که استحضار دارید مراجع تعیین کننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از ۲۰ درصد اعلام نموده است در حالی که بسیاری از جرایم تعیین شده در مصوبه ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران افزایش ۲ تا سه برابری دریافتی بیشتر داشته که در نتیجه مصوبه مذکور هیأت محترم دولت صراحتاً مخالف ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ می‌باشد و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. لذا با توجه به مراتب فوق مجدداً تقاضای دستور موقت مبنی بر توافق اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ به شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ ـ هیأت محترم وزیران از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می‌باشد.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دادگستری

هیأت وزیران در جلسه ۶/۱۰/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (۲۱) و (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد:

جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۴۳۲/ت۴۶۷۴۸ک ـ۲۸/۸/۱۳۹۰ به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، اصلاح می‌شود.


علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل شد. نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان بانک مرکزی نیز در جلسه شرکت کردند و به سوالات اعضاء جلسه پاسخ دادند و توضیحات لازم را نیز ارائه کردند. پس از بحث و بررسی اعضاء جلسه با اکثریت آراء به‌شرح زیر به صدور رأی مبادرت کردند.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است که: « میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری [راه و شهرسازی] و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.» نظر به این که میزان افزایش جریمه‌ها از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد جرائم قبلی و به مراتب بیشتر از افزایش نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در سال ۹۳ (۴/۱۵ درصد) می‌باشد و برای تجمیع نرخ‌های تورم در سه سال متوالی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ دلیل و مجوز قانونی وجود ندارد و مستنبط از «سه سال» مذکور در ماده ۲۲ قانون فوق‌الاشعار برای تجمیع نرخ های تورم فاقد توجیه و مغایر منطق تعدیل بوده و بلکه ناظر به تجویز هیأت وزیران برای تعدیل جرائم در هر سه سال یکبار می‌باشد، بنابراین در مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸ هـ ـ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران که میزان جرایم رانندگی بیش از نرخ تورم افزایش یافته است به علت عدم رعایت نرخ تورم، مغایر ماده ۲۲ قانون صدرالذکر تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

رای شماره ۱۲۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ خبر 94/12/19

رای شماره ۱۲۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

در نقض رای سابق هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمورد عدم ابطال مصوبه دولت درباره کدرهگیری ثبت معاملات

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پی اعلام رئیس دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور رای اشتباه و خلاف قانون از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای مذکور صادره از همان مرجع را نقض کرد.

با توجه به جدید بودن تاسیس ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مطالعه گردشکار رای شماره ۱۲۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دانشجویان و علاقمندان توصیه می شود، مواد قانونی مرتبط با این رای در انتها آمده است.

رأی شماره۱۲۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۶۶۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه : ۲۹/۱۰/۱۳۹۴    شماره دادنامه: ۱۲۱۶     کلاسه پرونده : ۹۴/۱۱۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۳۴، ۳۳۳ـ ۱۰/۸/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار :

در پی درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۹/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۳۳۴، ۳۳۳ ـ ۱۰/۸/۱۳۸۹ بندهایی از مصوبه مورد اعتراض را موضوعاً منتفی تشخیص داد و سایر قسمت های دیگر را در حدود اختیارات هیأت وزیران تشخیص داد و رأی به عدم ابطال صادر کرد.

متن مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۹/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران به قرار زیر است:

« وزارت بازرگانی ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت

وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۹/۳/۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه یاد شده تصویب نمودند:

  ۱ ـ با هدف ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند، سامانه اطلاعات املاک و مستغلات، تشکیل می‌شود.

۲ ـ کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، بازرگانی، دادگستری، کشور و امور اقتصادی و دارایی زیر نظر کارگروه مسکن حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۸۷، اقدامات لازم را برای راه اندازی و تشکیل سامانه یاد شده در بند (۱) و نیز تعیین ضوابط صدور شناسنامه هوشمند برای تمام املاک و مستغلات کشور انجام خواهد داد. دبیرخانه کارگروه در وزارت دادگستری تشکیل می‌شود.

تبصره۱ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است، هزینه‌های اجرای سامانه مذکور را از محل اعتبارات یارانه‌ای موضوع ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تأمین نماید.

تبصره۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداریهای سراسر کشور، شرکت پست، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همه نهادها و سازمانهایی که به نوعی در ارتباط با اراضی و املاک فعالیت دارند، موظف به همکاری برای راه اندازی و فعالیت موثر سامانه مذکور می‌باشند.

تبصره۳ـ در شهرها و مناطقی که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آنها به اتمام برسد، ارائه هر گونه خدمات منوط به ارائه شناسنامه هوشمند ملک مورد نظر خواهد بود.

۳ ـ وزارت بازرگانی مکلف است حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۸۷، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات که جزئی از سامانه املاک و مستغلات مذکور در بند (۱) است را تشکیل و نسبت به اتصال تمامی دفاتر مشاورین املاک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی به بانک مذکور اقدام نماید به گونه‌ای که امکان اختصاص و پیگیری کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات برای آنها فراهم شود.

۴ ـ ثبت هر گونه معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره بدون کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع بوده و دفاتر مذکور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور (کد ملی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد اشخاص حقوقی) در اختیار قرار می‌گیرد، کد رهگیری (شناسه) معاملات یاد شده را نیز ثبت نمایند.

تبصره۱ـ کلیه دفاتر مشاورین املاک موظفند از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تمامی معاملات را در سامانه مذکور ثبت نموده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند.

تبصره۲ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورتی که معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاک کد رهگیری دریافت نکرده اند، هنگام ثبت معامله، آن را در سامانه مذکور وارد نموده و به آن کد رهگیری تخصیص دهند.

  ۵ ـ وزارتخانه‌های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارائه هر گونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستاجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی ماه ۱۳۸۷ بوده و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری نمایند.

تبصره۱ـ وزارت بازرگانی موظف است امکان استعلام کدهای رهگیری به صورت الکترونیکی و پر خط، توسط دستگاه‌های یاد شده را فراهم نماید.

۶ ـ کلیه ادارات امور مالیاتی موظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه نمایند.

۷ ـ وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری مکلفند بر حسن اجرای این تصویب‌نامه نظارت و نسبت به گزارش عملکرد ماهانه به کارگروه مسکن اقدام نمایند.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است. ـ معاون اول رئیس‌جمهور »

متن رأی شماره ۳۳۴، ۳۳۳ ـ ۱۰/۸/۱۳۸۹ هیأت عمومی به قرار زیر است:

«نظر به این که بند ۴ و تبصره ۳ ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ با توجه به اعلام مغایرت شماره ۲۵۸۸۲ مورخ ۲/۶/۱۳۸۸ رئیس مجلس شورای اسلامی و با رعایت قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی موضوعاً منتفی گردیده است. لذا هیأت عمومی مواجه با تکلیفی نیست و در خصوص سایر موارد موضوع شکایت نیز با توجه به این که تصویب‌نامه معترض‌عنه با رعایت اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در حدود اختیارات هیأت وزیران تدوین و تصویب گردیده و مغایرتی با قوانین مورد استناد نـدارد لذا در این قسمت نیز به رد تقـاضای شـکات اعلام نظر می‌گردد. ـ محمدجعفر منتظری »

رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رأی مذکور هیأت عمومی را مغایر قانون تشخیص و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌کند:

متن استدلال به قرار زیر است:

« الف : به موجب بند (ج) ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ مقرر شده به هنگام نقل و انتقال عین املاک، دفاتر اسناد رسمی مکلفند مفاصاحساب مالیاتی از انتقال‌دهنده مطالبه کنند و به موجب تبصره ذیل همین مقرره مراجع ذی‌ربط و از جمله سازمان امور مالیاتی مکلف شده‌اند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ وصول تقاضای مراجعه‌کنندگان پاسخ آن را صادر کنند و اعلام نظر مراجع مذکور در قانون و از جمله سازمان امور مالیاتی باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد، بنابراین در بند ۶ مصوبه ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ که ادارات مالیاتی را موظف کرده در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات را مطالبه نمایند،

اولاً : حکم این بند تکلیفی غیرقانونی و مازاد بر حکم مقرر در بند (ج) و تبصره ذیل آن از ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی است زیرا ادارات مالیاتی فقط وظیفه وصول مالیات متعلقه را دارند و متعاقب آن صدور گواهی مفاصاحساب، در نتیجه مطالبه کد رهگیری امری خارج از حکم مقرر در قانون است.

ثانیاً : مطابق قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، اساساً دفاتر اسناد رسمی فقط از ادارات ثبت محل تکلیف به استعلام به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک را دارند و در مورد سایر گواهی‌های دیگر از جمله گواهی‌های بند‌های (الف، ب، ج) ماده ۱ قانون مذکور، دفتر اسناد رسمی تکلیفی به استعلام ندارد و اشخاص هستند که مکلف می‌باشند مفاصاحساب و گواهی مربوطه را ارائه کنند، بنابراین این که بند ۶ مصوبه در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی مطالبه کد رهگیری را ضروری دانسته چون اساساً مطابق قانون دفاتر اسناد رسمی تکلیفی به استعلام ندارند و ارائه گواهی و مفاصاحساب مالیاتی وظیفه انتقال‌دهنده است در نتیجه ذکر فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی در این بند منطبق با قانون نیست و مطابق رویه فعلی نیز  که از اشخاص مستند به بند ۶ مصوبه یاد شده کد رهگیری مطالبه می‌شود، این امر نیز به شرح پیش گفته مغایر قانون است.

ب ـ در بند ۵ مصوبه مبحوثٌ‌عنه نیز مقرر شده است:

«وزارتخانه‌های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارائه هرگونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی ماه ۱۳۸۷ بوده و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری نمایند.»

نظر به این که ایجاد هرگونه محدودیت و ممنوعیت منوط به حکم مقنن است و وظایف و چگونگی ارائه خدمات آب و برق و گاز و تلفن و…  در مقررات قانونی مربوط تصریح شده است، بنابراین منوط شدن ارائه هرگونه خدمات مذکور به وجود کد رهگیری از حدود اختیارات مرجع تصویب مصوبه خارج است.»

جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ و با حضور نماینده معاونت امور حقوقی دولت و نمایندگان معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد و پس از بحث و بررسی به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است :

رأی هیأت عمومی

الف : مطابق ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ مقرر شده است که « دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند.» به موجب بند ج ماده یادشده، دفاتر اسناد رسمی مکلف شده‌اند هنگام نقل و انتقال عین املاک مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر این که انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت و مطابق تبصره ذیل ماده ۱ قانون مذکور، مراجع ذی‌ربط از جمله سازمان امور مالیاتی مکلفند در تاریخ مراجعه به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ آن را با رعایت شرایط مذکور در این تبصره صادر نمایند. بنابر مراتب بند ۶ مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۹/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران که ضمن اشاره به انجام استعلام از سوی دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال ملک، مطالبه کد رهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را ضروری اعلام کرده است به لحاظ این که در مورد گواهی‌های مذکور در بندهای الف و ب و ج ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، از جمله مفاصاحساب مالیاتی، دفتر اسناد رسمی تکلیفی به استعلام ندارد و اشخاص مکلف به ارائه مفاصاحساب مالیاتی می‌باشند و مطالبه کد رهگیری توسط سازمان امور مالیاتی تکلیفی غیر قانونی و مازاد بر حکم مقرر در بند ج و تبصره ذیل آن از ماده ۱ قانون یاد شده می‌باشد، رأی شماره ۳۳۴ و ۳۳۳ ـ ۱۰/۸/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در عدم ابطال بند ۶ مصوبه مورد اعتراض صحیح صادر نشده بوده و مستند به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی مذکور هیأت عمومی نقض می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بند ۶ مصوبه مورد اعتراض صادر می‌گردد.

ب ـ نظر به این که ایجاد هر گونه محدودیت و ممنوعیت منوط به حکم مقنن است و ضوابط و چگونگی ارائه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن و مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران در مقررات قانونی مربوط تصریح شده است، بنابراین بند ۵ مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۹/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران، مبنی بر خودداری وزارتخانه‌های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات به ارائه هرگونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان و مستاجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی ماه ۱۳۸۷ بوده و فاقد کد رهگیری می‌باشند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه می‌باشد. در نتیجه با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۳۳۴ ـ ۳۳۳ ـ ۱۰/۸/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۵ مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویـب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۹/۳/۱۳۸۷ هـیأت وزیران با توجه به استدلال فوق‌الذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

ماده۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری :

طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت ‌ عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه ازسوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی :

دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد)و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند:
الف – گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره(۸) ماده(۱۰۰) اصلاحی قانون شهرداری درمورد املاک مشمول قانون مذکور.
ب- اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور)مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده(۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.
ج – دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده(۳۷)قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهندداشت.
تبصره – در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذیربط مکلفند در تاریخ مراجعه،به مراجعهکنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یادشده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر اینصورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهدبود.

رأی شماره ۱۱۸۳- ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۱۸۳- ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

در مورد ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ شورای سنجش و پذیرش دانشجو مبنی بر تاثیر سوابق تحصیلی سال سوم متوسطه داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه ها

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۱۰/۱۵     شماره دادنامه: ۱۱۸۳      کلاسه پرونده: ۹۳/۸۹۶

مرجع رسید گی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم فاطمه کریمی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ شورای سنجش و پذیرش دانشجو

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است :

رأی هیأت عمومی

مطابق مواد ۱ و۱۰ و تبصره‌های ذیل ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰/۶/۱۳۹۲، نتیجه امتحان سه سال آخر دوره متوسطه که به صورت سراسری و نهایی برگزار شده باشد در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی قابل تأثیر می‌‌باشد و در صورت تحقق شرط مصرح در تبصره ۵ ماده ۵ قانون، امکان اجرای قانون فراهم است. نظر به این که در بند ۲ مصوبه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، قبل از تحقق شرایط قانونی از حیث برگزاری آزمون نهایی برای ۳ سال آخر دوره متوسطه، صرفاً در خصوص تأثیر نتیجه امتحان نهایی سال آخر در آزمون سراسری اتخاذ تصمیم شده است، این بند از مصوبه ، مغایر احکام قانونی فوق‌الذکر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری