با ما تماس بگیرید : ۶۶۹۷۹۵۲۴-۰۲۱ و ۶۶۹۷۹۸۷۲-۰۲۱

رای وحدت رویه شماره 1999

  رای وحدت رویه شماره 1999 مورخ  1332/9/25 هیات عمومی دیوانعالی کشور در خصوص غیر قابل فرجام بودن حکم دادستان در دعاوی تصرف عدوانی :

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

چون در مورد فرجام خواستن از حکم مربوط به تصرف عدوانی که مرجع رسیدگی بدوی دادسرای شهرستان بوده بین شعب حقوقی دیوان کشور اختلاف نظر وجود داشته موضوع بر طیق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رای داده اند:

چون در ماده 5 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی است ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نبست و از روح قانون مذکور مستفاد می شود که نظر قانونگذار در مورد جلوگیری از تصرف عدوانی بر تسریع و تسهیل است لذا قبول دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی که مرجع است لذا قبول دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی که مرجع رسیدگی بدوی دادسرا بوده بر خلاف مفاد قانون نامبرده است. 

 

رأی وحدت رویه شماره669

 رأی وحدت رویه شماره669 مورخ 21/7/83 هیأت عمومی دیوانعالی كشور در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل، از نوع سیبا:

 

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور


در رویه متداول سیستم یكپارچه بانكها، به دارنده چك اختیار داده شده است كه علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چك در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانك مرجوع‌الیه، بزه صدور چك بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی كشور كه با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی براساس ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، برای كلیه شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم‌الاتباع می‌باشد.

رأي وحدت رويه شماره 716

 

رأي وحدت رويه شماره 716 هيأت عمومي ديوان عالي كشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحيه زوج در دادگاه و اخذ اجازة ازدواج وكالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نيست:

 

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اينكه مطابق ماده 1108 قانون مدني تمكين از زوج تكليف قانوني زوجه است، بنابراين در صورتي كه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع و زوج اين امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر ديگري اختيار نمايد، وكالت زوجه از زوج در طلاق كه به حكم ماده 1119 قانون مدني ضمن عقد نكاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذيل بند ب شرايط ضمن عقد در رديف12 قيد گرديده، محقق و قابل اعمال نيست، لذا به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه با اين نظر انطباق دارد موردتأييد است. اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

 

 

رأي وحدت رويه شماره ۷۳۱

رأي وحدت رويه شماره ۷۳۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در خصوص تعيين مرجع اظهارنظر در مورد آزادي مشروط

 

 

شماره۸۱۶۱/۱۵۲/۱۱۰                                                        مورخ : 17/1392/10

مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور

گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۹۲/۲۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي

 

الف: مقدمه 

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۲/۲۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۲۸/۸/۱۳۹۲ به رياست حضرت آيت‌الله احمد محسني ‌گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور حجة‌ الاسلام والمسلمين جناب آقاي غلامحسين محسني‌اژيه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ۷۳۱ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ منتهي گرديد.

ب : گزارش پرونده

با احترام، معروض مي‌دارد: در اثر اختلاف استنباط از ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ و تعيين مرجع اظهارنظر در مورد آزادي مشروط، از شعب نهم و نوزدهم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران به شرح ذيل آراء مختلف صادر گرديده است.

۱ـ شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران درخصوص مورد به موجب پرونده کلاسه ۲۲۰۰۰۲۴۲۶ و طي دادنامه ۹۰۰۴۲۴ـ۲۶/۴/۱۳۹۲ به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:

«با التفات به پيشنهاد آزادي مشروط از سوي داديار محترم جانشين دادستان به شرح صفحه ۲۳۷ پرونده، درخصوص آقاي ابوالفضل شيرمحمد کريمي و ارسال آن به اين شعبه، نظر به اينکه اولاً: در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامي سابق مرجع صالح براي اتخاذ تصميم در رابطه با آزادي مشروط دادگاه صادرکننده دادنامه محکوميت قطعي بوده و در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب با حذف قيد قطعيت، منصرف از دادگاه صادرکننده حکم قطعي مي‌باشد و ثانياً: در اين قانون هر کجا که مراد قانون‌گذار از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاه صادرکننده حکم قطعي بوده است به صراحت به قيد «قطعي» تصريح شده است که في‌الجمله مي‌توان به بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذيل ماده ۱۱ و يا به مواد ۴۶، ۵۰ و ۵۷ اشاره نموده و ثالثاً: از آنجا که به موجب ماده ۲۸۱ قانون آيين دادرسي کيفري اجراي حکم در هر حال با دادگاه بدوي صادرکننده حکم و تحت‌نظر اين دادگاه انجام مي‌گيرد، لذا اظهارنظر دادگاه بدوي در رابطه با استفاده از آزادي مشروط و 

استحقاق يا عدم استحقاق محکوم‌ٌ‌عليه در اين خصوص با التفات به شرايط مندرج در بند الف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي مصوب خرداد ۱۳۹۲ مناسب‌تر تشخيص داده مي‌شود، بنابراين به عقيده اين دادگاه مرجع اظهارنظر در مورد آزادي مشروط، دادگاه بدوي و تلقي از عبارت دادگاه صادرکننده حکم در ماده ۵۸ قانون مارالذکر دادگاه مذکور مي‌باشد، لذا مقتضي است دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه بدوي صادرکننده حکم ارسال گردد

۲ـ شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز در مورد مذکور، به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۰۵۹۶ـ۱۲/۵/۱۳۹۲ پرونده کلاسه ۹۰۲۸۵ خود چنين رأي داده است:

«آقاي عزيز کريمي ديزج فرزند جعفر به موجب دادنامه قطعي شماره ۱۵۶۱ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجديدنظر تهران به اتهام معاونت در جعل و به طريق آن تحصيل مال نامشروع و به اتهام جعل ريز نمرات تحصيلي دانش‌آموزان و مهر مدارس با متهم رديف اول به تحمل يک سال حبس محکوم گرديده اينک از سوي رياست محترم زندان با توجه به مدت حبس متحمله و اظهار ندامت و پشيماني از سوي خود وي در ص ۱۰۲۳ پرونده و لحاظ فقدان سابقه محکوميت کيفري و قبول درخواست مستنداً به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي دادگاه حکم به آزادي مشروط مشاراليه از اين تاريخ (اجراي حکم) به مدت پنج سال صادر و اعلام مي‌دارد که در صورت ارتکاب جرم مجدد عمدي و حصول محکوميت قطعي کيفري حبس باقيمانده را نيز تحمل نمايد. رأي صادره قطعي است

هرچند که شعبه ۱۹ به جاي تعيين مدت آزادي مشروط وفق قسمت اخير ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ مدت تعليق را اشتباهاً پنج سال تعيين کرده است، اما همان‌طور که ملاحظه مي‌فرمايند شعبه نهم دادگاه تجديدنظر با استناد به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامي سابق و بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذيل ماده ۱۱ و مواد ۴۶، ۵۰، ۵۷ و بند الف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي مصوب خرداد ماه ۱۳۹۲ اظهارنظر در مورد پيشنهاد آزادي مشروط را از وظايف قانوني دادگاه صادرکننده حکم بدوي دانسته ولي شعبه نوزدهم با استناد به ماده ۵۸ قانون مرقوم رأساً درباره پيشنهاد آزادي مشروط اتخاذ تصميم نموده است که با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، بررسي موضوع اختلاف را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.

معاون قضائي ديوان عالي کشورـ حسين کريمي 

 

ج: نظريه دادستان کل کشور: تأييد رأي شعبه ۹ دادگاه تجديدنظر استان تهران

 

نتیجه گیری نهایی :  

رأي وحدت رويه شماره ۷۳۱ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عالي کشور

مقررات مربوط به پيشنهاد آزادي مشروط ناظر به اجراي احکام قطعي و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانوني درخصوص مورد هم علي‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعي (اعم از بدوي يا تجديدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نيمه آزادي موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ نيز اين امر مورد تصريح قرار گرفته است، لذا رأي شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي که با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي مطابق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.