هر سوالی دارید با ما تماس بگیرید
۰۲۱-۶۶۹۷۹۵۲۴

میدان انقلاب - خ ۱۲ فروردین - خ لبافی نژاد - پ ۲۱۴ - طبقه ۳

 

0

روز

 

0

ساعت

 

0

دقیقه

 

0

ثانیه

آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه سال ۹۶ داوطلبان استان کرمانشاه به زمان دیگری موکول شد

 

 آزمون مشاوران حقوقی سال ۱۳۹۶ برای داوطلبانی که از استان کرمانشاه شرکت کرده‌اند و یکی از حوزه‌های همان استان را به عنوان حوزه اشتغال برگزیده‌اند، به زمان دیگری موکول شد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، در اطلاعیه انتشار یافته از سوی این مرکز چنین آمده است:

قابل توجه متقاضیان آزمون وکالت حوزه‌های قضایی استان کرمانشاه

با توجه به تقاضای تعداد کثیری از شرکت‌کنندگان استان کرمانشاه برای تعویق زمان آزمون وکالت‌، جهت مساعدت نسبت به زلزله‌زدگان عزیز استان کرمانشاه زمان برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی و کلا و کارشناسان قوه قضائیه برای داوطلبانی که از استان کرمانشاه شرکت نموده‌‌اند و یکی از حوزه‌های همان استان را به عنوان حوزه اشتغال انتخاب نموده اند به زمان دیگری موکول گردیده است که متعاقبًا از طریق وبسایت مرکز اطلاع رسانی خواهد شد.

گفتنی‌ست آزمون مشاوران حقوقی سال ۱۳۹۶، در روز جمعه ۱۰ آذرماه به‌صورت متمرکز در تهران برگزار خواهد شد.

ثبت‌نام در آزمون دوره دکتری تخصصی سال ۹۷ آغاز شد

مهلت ثبت‌نام تا ۷ آذر ادامه دارد

 

 ثبت‌نام از داوطلبان شرکت در آزمون دکتری سال ۱۳۹۷، برای پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، دانشگاه آزاد اسلامی،  پیام نور، غیردولتی و غیرانتفاعی و پردیس‌های خودگردان از دقایقی پیش در سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد.

جهت ثبت نام در آزمون دکتری کلیک نمایید

 

ثبت‌نام تا روز ۷ آذر ادامه دارد و آزمون، روز جمعه ۴ اسفند ۹۶ برگزار می‌شود.

داوطلبان جهت ثبت نام می‌بایست سریال ‌ثبت‌نام ۱۲ رقمی ثبت نام آزمون نیمه‌متمرکز ورودی دوره دکتری (Ph.D) سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۶۰۰٬۰۰۰ ریال معادل شصت هزار تومان را از قسمت خرید کارت تهیه کنند.

همچنین در صورت تمایل به استفاده از خدمات پیام کوتاه سازمان سنجش آموزش کشور، بایستی سریال ‌ثبت‌نام ۱۲ رقمی ثبت نام آزمون نیمه‌متمرکز ورودی دوره دکتری (Ph.D) سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۶۰۵٬۰۰۰ ریال معادل شصت هزار و پانصد تومان را از قسمت خرید کارت تهیه کنند.

هر داوطلب می‌تواند با توجه به علاقه فقط در یک کد رشته محل امتحانی و متناسب با مدرک فارغ‌التحصیلی در این آزمون ثبت‌نام و شرکت کند. همچنین سطح سئوالات اختصاصی در این آزمون حسب مورد در حد داشتن اطلاعات و تجربیات دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد در هر رشته مطابق فهرست برنامه‌های مصوب شورای عالی برنامه درسی در دروس تخصصی ضریب چهار، آزمون زبان ضریب یک و آزمون استعداد تحصیلی ضریب یک است.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون دکتری ۱۳۹۷

 مهلت ثبت‌نام و شرکت در آزمون دکتری سال ۱۳۹۷ از امروز ۱ آذر در سایت سازمان سنجش آغاز شده و تا روز ۷ آذر ادامه دارد.

برای دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دکتری (نیمه متمرکز) سال ۱۳۹۷ کلیک کنید

برای ثبت‌نام در آزمون دکتری ۱۳۹۷ کلیک کنید

اطلاعیه سازمان سنجش در مورد تعویق آزمون وکالت ۹۶ در کانون وکلای دادگستری کرمانشاه

سازمان سنجش آموزش کشور با انتشار اطلاعیه ای تعویق برگزاری آزمون وکالت ۹۶ در کانون وکلای دادگستری کرمانشاه را اعلام کرد.

در این اطلاعیه اعلام شده است که تاریخ برگزاری آزمون وکالت ۹۶ در کانون وکلای کرمانشاه در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۶ از سوی این کانون اعلام خواهد شد.

این اطلاعیه به این شرح است:

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشوردر خصوص عدم برگزاری آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۶ برای داوطلبان کانون کرمانشاه

۱۳۹۶/۰۹/۰۱

  پیرو اطلاعیه مورخ ۹۶/۰۸/۲۷ بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبانی که کانون خود را کرمانشاه انتخاب نموده‌اند، می‌رساند نظر به وقوع زلزله اخیر در استان کرمانشاه و تألمات روحی بوجود آمده برای داوطلبان آن استان، و با توجه به تقاضای اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری (اسکودا)، آزمون برای داوطلبان در کانون مذکور در روز جمعه مورخ ۹۶/۰۹/۰۳ برگزار نخواهد شد. 

ضمناً تاریخ برگزاری مجدد آزمون برای این کانون متعاقباً در تاریخ ۹۶/۰۹/۲۹ اطلاع رسانی خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

کارت شرکت در آزمون وکالت ۱۳۹۶ منتشر شد

آزمون روز ۳ آذر در سراسر کشور برگزار می‌شود

 

بر اساس زمان‌بندی اعلام شده در اطلاعیه پیشین سازمان سنجش آموزش کشور، برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۶ از دقایقی پیش در سایت این سازمان قرار گرفت.

برای دریافت کارت شرکت در آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۶ کلیک کنید

برای دریافت برگ‌راهنمای‌ کارت شرکت در آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۶ کلیک کنید

داوطلبانی که شماره پرونده – سریال ثبت نامی و یا کد پیگیری خود را فراموش کرده‌اند می‌توانند بر اساس اطلاعیه پرینت کارت، با به همراه داشتن کارت ملی و یا اصل شناسنامه به باجه رفع نقص مراجعه و نسبت به در یافت شماره پرونده و شماره داوطلبی اقدام و کارت خود را دریافت کنند.

آزمون وکالت سال ۱۳۹۶ روز جمعه ۳ آذرماه برای پذیرش ۲۴۶۰ نفر و در ۲۵ شهر کشور برگزار خواهد شد.

نتایج هشتمین مرحله مصاحبه علمی داوطلبان جذب عمومی سال ۹۵ اعلام شد

نتایج مصاحبه علمی ۳۰۰ نفر از داوطلبان دانشگاهی آزمون قضاوت ۹۵ (جذب عمومی) در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه منتشر شد.

این نتایج مربوط به آن دسته از داوطلبان دانشگاهی است که از تاریخ ۲۴ مهر تا ۲۳ آبان‌ماه ۹۶ در مصاحبه علمی شرکت کرده‌اند.

برای دریافت نتایج هشتمین مرحله مصاحبه علمی داوطلبان آزمون قضاوت سال ۹۵ (جذب عمومی) کلیک کنید

داوطلبانی که در این مرحله پذیرفته شده‌اند، حسب برنامه زمانی که به ایشان ابلاغ خواهد شد در آزمون شخصیت که به صورت کتبی و شفاهی برگزار می‌شود شرکت خواهند نمود.

بنابر اعلام این مرکز، نتایج اعلامی قطعی است و تغییر نخواهد کرد.

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، مرکز مشاوران قوه قضاییه را نقض فاحش استقلال نهاد وکالت در کشور عنوان کرد و برگزاری آزمون از سوی این مرکز برای جذب کارآموز را غیرقانونی دانست.




جلیل مالکی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: منشا ایجاد مرکز مشاوران قوه قضاییه، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه است که در آن به قوه قضاییه اجازه داده شده بود که نسبت به پذیرش مشاور حقوقی اقدام کند. در عین حال عمر برنامه‌های توسعه محدود است و این قوانین 5 ساله تلقی می‌شوند؛ لذا اگر مدت آن منقضی شود طبیعتا احکام ضوابط و مقررات آن نیز خاتمه می‌یابد مگر آنکه قانون عادی برایش وضع شود یا در قوانین بعدی این احکام تنفیذ شود، در حالی که عمر مرکز مشاوران قوه قضاییه با انقضای قانون برنامه سوم خاتمه یافت و در برنامه‌های توسعه‌ چهارم و پنجم مجددا تنفیذ نشد.



وی افزود: همچنین مجلس بودجه این مرکز را حذف کرد و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس هم صراحتا اعلام شد که مرکز مشاوران حق پذیرش کارآموز ندارد، اما متاسفانه بعد از انقضای قانون برنامه توسعه سوم، مرکز مشاوران با تفسیر شاذ و نادر از قوانین برنامه به جذب و پذیرش کارآموز برای چند دوره ادامه داد، در حالی که قانونی بودن این کار در هاله‌ای از ابهام است.



مالکی خاطرنشان کرد: البته رییس قوه قضاییه به دنبال اعتراضات صورت گرفته جلوی برگزاری آزمون را گرفت و چند سالی است که این آزمون برگزار نشده اما امسال متوجه شدیم مرکز مشاوران از طریق آگهی و با آزمون ورودی مبادرت به پذیرش کارآموز کرده است و استناد آنها به بند «چ» ماده 88 قانون برنامه ششم است که مدعی هستند در این بند در قسمت ایثارگران، قانونگذار اجازه داده 30 درصد سهمیه را به ایثارگران و جانبازان اختصاص دهند و با این استنباط خود را مجاز به برگزاری آزمون کردند.



این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به تصویب احکام دائمی برنامه‌های توسعه در اسفند سال 95، ادامه داد: هدف قانونگذار این بود که تکلیف را یک بار مشخص کند و جلوی تفاسیر متفاوت را بگیرد. آن دسته از احکام که جنبه دائمی دارند مشخص شود و آن دسته که جنبه موقتی دارند مستثنی شود تا همه بدانند این احکام وجود ندارد و نباید اجرا شود.



وی همچنین اضافه کرد: اگر به قانون احکام دائمی دقت کنیم قانونگذار حتی به طور ضمنی اشاره‌ای به ماده 187 قانون برنامه سوم نکرده و این بیانگر اراده قانونگذار بر غیردائمی بودن این ماده و مرکز مشاوران است. نمی‌توان تصور کرد که قانونگذار در فاصله زمانی نزدیک، دو حکم متضاد وضع کند. یک بار ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم را دائمی تلقی نکند و یک بار دیگر در یک بند جزئی از برنامه ششم در بخش ایثارگران به مرکز مشاوران اجازه جذب کارآموز بدهد.



مالکی با بیان اینکه طبق قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مرکز مشاوران قوه قضاییه جزو نهادهای دائمی کشور شناخته نشده، گفت: طبیعتا این مرکز حق برگزاری آزمون را ندارد و اقدامش کاملا غیرقانونی است و باعث می‌شود معضلی بر معضلات کشور اضافه شود آن هم در شرایطی که کانون‌های دادگستری آمادگی دارند هر تعداد کارآموز وکالتی که کشور نیاز دارد و امکان آموزش آنها باشد را پذیرش کند؛ بنابراین از نظر منطقی ضرورتی به برگزاری آزمون از سوی مرکز مشاوران قوه قضاییه نیست. انتظار می‌رود عقلای قوم جلوی این حرکت را بگیرند تا کانون‌های وکلای دادگستری بتوانند هر ساله به هر اندازه که نیاز است کارآموز جذب کنند.



عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: در همه جای دنیا این اصل به رسمیت شناخته شده که نهاد وکالت دولتی و زیرمجموعه قوه قضاییه نباشد. در کشور ما هم از سال 33 دستگاه قضایی و وزارت دادگستری مداخله‌ در امر وکالت را کنار گذاشت و آن را تبدیل به نظارت کرد و از آن زمان نهاد وکالت مستقل بود اما با وضع ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم وضع کشور در امر وکالت به قبل از سال 33 برمی‌گردد که نوعی عقب‌گرد غیرمنطقی است و ضرورتی ندارد.

یک وکیل دادگستری گفت: کانون وکلا مصداق کارمند و وابسته دولت نیست که در صورت تخلف به هیات تخلفات اداری معرفی شود.




به گزارش ایسنا، سیدمهدی حجتی در نشست حقوقی که در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات برگزار شد، در رابطه با صلاحیت ورود شورای رقابت به حوزه وکالت، اظهار کرد: در گذشته گفته شد که افزایش بی‌رویه دانشکده‌های حقوق در سراسر کشور در آینده دامنگیر کشور خواهد شد و سیاست‌های غلط نظام آموزش عالی در جذب بی‌رویه دانشجوی حقوق از طریق آزمون‌های آسان یا بدون کنکور در مقاطع مختلف تحصیلی باعث شده سیل زیادی از دانش آموختگان حقوق داشته باشیم که همه هم علاقه‌مند ورود به حرفه وکالت هستند.

وی افزود: کانون وکلا مسئول سیاست‌های غلط آموزشی و تنها مرجعی که وظیفه ایجاد شغل برای دانش‌ آموختگان حقوق را داشته باشد، نیست و مراجع دیگر از جمله قوه قضائیه، کانون سردفتران و... در صدور مجوز برای مشاغل حقوقی نقش دارند.

این وکیل دادگستری با اشاره به قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بیان کرد: تبصره ۱، ۲ و ۳ ماده ۷ قانون اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قید کرده که تا قبل از اینکه مرجع صدور مجوز در پایگاه اطلاع‌رسانی مراجع کسب و کار ثبت‌نام نکرده و شرایط صدور مجوز را در آن اعلام نکرده باشد اصولا امکان ورود شورای رقابت به شکایت شاکیان وجود ندارد.

حجتی در ادامه خاطرنشان کرد: چون هیچ یک از کانون‌های وکلای سراسر کشور در سامانه کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی ثبت نام نکردند، بنابراین فعلا مرجع صدور مجوز هم از نظر قانونی به معنایی که در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده شناخته نمی‌شود و به همین علت علی الاصول مادامی که این ثبت‌نام در آن سامانه صورت نگرفته باشد، ورود شورای رقابت به شکایت کسانی که داوطلب آزمون ورودی کانون وکلا هستند غیروارد است.

وی با بیان اینکه موضوع اصلی قانون اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی است، تاکید کرد: کار وکالت نه مصداق سرمایه گذاری بوده و نه مصداق فعالیت اقتصادی است، همچنین برای ورود به حرفه وکالت فرد تحلیف شده و سوگند می‌خورد ولی در مشاغل اقتصادی اینگونه نیست که این مساله اهمیت حرفه وکالت را نشان می‌دهد و اینکه قانونگذار نگاه کاسبکارانه و کسبی به حرفه وکالت ندارد.

این وکیل دادگستری با اشاره به ضمانت اجراهای عدم رفع موانع کسب و کار در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تصریح کرد: قانونگذار در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ یک سری ضمانت اجراهایی را برای مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند پیش‌بینی کرده که اگر آن شرایط را رعایت نکنند با مجازات‌هایی روبرو خواهند شد؛ سوال این است که آیا کانون وکلا مرجع دولتی است که رئیس آن در صورت تخلف به آن مرجع معرفی شود تا به تخلفاتش رسیدگی شود؟

حجتی در ادامه گفت: هیات مدیره و در رأس آن رئیس کانون وکلا مصداق کارمند دولت یا وابسته آن نیست که اگر تخلفی در این راستا کرده باشد قابل معرفی به هیات تخلفات اداری باشد.

وی افزود: در بند ۱۲ تبصره ۲ ماده ۶۸ همان قانون ضمانت اجراهایی  در واقع قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به دستگاه اجرایی اشاره دارد که می‌گوید "دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند کلیه موانعی که در جهت صدور مجوزهای کسب و کار وجود دارد را از بین ببرند".

این وکیل دادگستری اظهار کرد: اگر کمپین حذف ظرفیت استدلالش درست است و معتقدند که کانون وکلا مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است به طور کلی آزمون هم باید حذف شود، چون آزمون هم یکی از موانع زاید محسوب می‌شود و این قانون می‌گوید "کلیه موانع زاید موجود در جهت صدور مجوزهای کسب و کار باید حذف شود"، بنابراین معتقدم که این کمپین صرفا به دنبال حذف ظرفیت نبوده و اقدام بعدی آنها صوری کردن آزمون و پایین آوردن معدل آزمون است تا افرادی که قبلا در آزمون قبول نشدند، پذیرفته شده و در نهایت اعلام کنند که این بحث مطرح شده کل آزمون را در بر بگیرد.

حجتی در پایان این نشست گفت: امیدوارم دوستان در شورای رقابت با توجه به شرایط فعلی مطالب قانونی و مستنداتی که کانوت وکلا ارایه کرده را در نظر بگیرند و رای شایسته‌ای صادر کنند که در مراجع بالاتر مورد نقض قرار نگیرد.

یک وکیل دادگستری گفت: دوستانی که می گویند آزمون وکالت نباشد و دانش حقوقی ملاک باشد، باید بدانند که متقاضیان در آزمون باید 60 درصد نمره قبولی که همان 12 است را کسب کنند، حال اگر این آزمون را هم حذف کنیم چه باقی می‌ماند؟




محمد شیوایی با حضور در غرفه ایسنا در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در گفت‌وگو با ایسنا درباره حذف ظرفیت آزمون وکالت که مورد مطالبه تعدادی از دانش آموختگان بود، گفت: این مطالبه که تعدادی متقاضی حذف ظرفیت آزمون وکالت هستند و مطرح می کنند که بر اساس ملاک علمی، فارغ التحصیلان پذیرفته شوند، هم مغایر قانون است و هم مغایر اصول اعطای جواز به افراد برای مشاغل خاص است که وکالت نیز یکی از آن مشاغل محسوب می‌شود.



وی افزود: در طول سال‌های گذشته تمام شرکت کنندگان آزمون وکالت معدل 12 به بالا را کسب کرده اند و قبول شدند و بعضا معدل 12 هم در آزمون داشته‌ایم که پذیرفته شده است. قطعا کسانی که در آزمون قبول نشدند معدل شان زیر 12 بوده است. دوستانی که می گویند آزمون وکالت نباشد و دانش حقوقی ملاک باشد، باید بدانند که متقاضیان در آزمون باید 60 درصد نمره قبولی که همان  12 است را کسب کنند، حال اگر این آزمون را هم حذف کنیم چه باقی می ماند؟ و کدام عقل سلیمی می گوید که نمره زیر 12 و به فرض 7 در یک آزمون قبول شود؛ لذا این استدلال که آزمون حذف شود، مردود است.  



شیوایی با تاکید بر اینکه آزمون وکالت باید برگزار شود، گفت: دوره کاراموزی 18 ماه است. دستگاه قضایی بارها اعلام کرده که ظرفیت پذیرش را ندارد و امکاناتش محدود است. اکنون هم که کارآموزی سپری می شود، کارآموزان در دادگاه ها با کیفیت پایینی حضور می یابند؛ زیرا نوع مطلوب کارآموزی این است که کارآموزان در جلسه رسیدگی به پرونده ها در دادگاه ها  شرکت کنند و دفاع طرفین و شیوه رسیدگی را ببینند که در طی سالیان گذشته چنین رویه ای نبوده است و صرفا کارآموزان وکالت در دفاتر حاضر می شوند و پرونده در اختیارشان قرار می گیرد تا آن را مطالعه کنند.



این وکیل دادگستری درباره موضوع ادغام مرکز مشاوران قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری نیز گفت: طرح وکالت در مجلس مطرح است و جلساتی هم  کمیسیون حقوقی مجلس با کانون های وکلا داشته و آن را بررسی می کنند. شاید نظر غالب این باشد که ادغام انجام شود، بنده معتقدم که ادغام مرکز مشاوران قوه قضاییه با کانون ها موجبات تضعیف استقلال کانون ها را فراهم می کند، مگر اینکه تحت شرایط خاصی این امر صورت گیرد و به گونه ای باشد که استقلال کانون ها حفظ شود، ضمنا اموال و دارایی های کانون ها باید مشخص شود که مربوط به کانون های وکلای دادگستری است.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، اعلام کرد که انتخابات هیات رییسه و بازرسان اسکودا سوم دی ماه برگزار می‌شود.




بهمن کشاورز با حضور در غرفه ایسنا در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب، گفت: تا کنون آقایان جندقی و مالکی ثبت‌نام کرده‌اند، بی نهایت مشتاق هستم استاد عزیزم دکتر شهبازی نیا نیز ثبت نام کنند. ایشان از جهات مختلف می‌توانند به صورت سازنده و قاطع مشکلات و معضلات کانون‌ها و اتحادیه را پاسخگو باشد.



وی بیان کرد: دکتر شهبازی نیا رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس است. وی از سطح علمی بالایی برخوردار است، اگر ایشان وارد این عرصه شوند سطح علمی وکلا چه در عموم و چه در هیات‌های مدیره ارتقا پیدا خواهد کرد و همچنین موجباتی فراهم خواهد شد که دوستان ما در کانون‌ها و هیات‌های مدیره بتوانند مدارج علمی را راحت‌تر و با شرایط مطلوب تری بگذرانند.



کشاورز درباره پایان ریاست خود در اتحادیه، گفت: ثبت نام ریاست از 22 مهر آغاز و تا 22 آبان ادامه دارد. کسانی هم که در جلسه رای گیری اعلام آمادگی کنند مشارکت خواهند داشت منتهی با این تفاوت که آن دسته از افرادی که ثبت نام انجام نداده‌اند اسکودا تعهد و تکلیفی برای ارسال رزومه و مشخصات شان برای کانون‌ها ندارد.



رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در رابطه با اظهارنظر دکتر میرمحمد صادقی در رابطه با پذیرش دانشجو در رشته حقوق، بیان کرد: هر کسی حق اعلام نظر دارد و نظرش قابل احترام است و قطعا در پشت نظرشان استدلالی دارند اما در خصوص قسمت دوم فرمایش ایشان، مشکل ورودی‌ها باید شود شود؛ زیرا ما هر سال شاهد هستیم که 25 هزار نفر در رشته حقوق فارغ التحصیل می شوند و تنها خاصیت این امر آن است که از 25 هزار نفر شهریه گرفته شده است. به قول یکی از همکاران در شهرهای کوچک یک دادگستری و مسجد وجود دارد که از ریاست دادگستری دعوت می شود تا در دانشکده آموزش حقوق را بر عهده گیرد و از امام جماعت مسجد نیز به منظور تدریس قواعد و اصول فقه دعوت به همکاری می شود و در نهایت به دانشجویان این دانشکده مدرک می دهند و می‌گویند می‌توانید وکیل شوید.



کشاورز اظهار کرد: باید روش های تدریس وکالت را با سایر نقاط در دنیا مقایسه کنیم و ببینیم که چگونه وکالت را درس می دهند. این مشکل را باید وزارت علوم حل کند و ما پاسخگوی سوء مدیریت و عدم برنامه ریزی نیستیم.



وی درباره نظر شورای رقابت در خصوص شکایت از کانون وکلا، بیان کرد: از ابتدا طرح این موضوع در شورای رقابت اشتباه بود، البته شورای رقابت چاره‌ای جز پذیرش شکایت نداشت. شبهه‌ای که داشتند باعث شد به مجلس ارجاع کنند. از نظر اینکه سوال کنند و پاسخی بگیرند عملی به احتیاط بود وگرنه فکر می‌کنم خودشان هم به این نتیجه رسیده باشند که این مطلب اصولا چیزی نیست که در شورای رقابت رسیدگی شود و به گمان من در نهایت امر نتیجه نهایی جز این نخواهد بود.



رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در خصوص برگزاری آزمون توسط مرکز مشاوران قوه قضاییه ادامه داد: تعدادی از وکلای کانون وکلا به دیوان عدالت شکایت کرده بودند و تقاضای دستور موقت داشتند و تقاضا هم موجه بود، در صورتی که این آزمون برگزار شود تصمیمات بعدی که گرفته می شود طبیعتا آثار جدی و وضعی نخواهد داشت، ولی به هر حال امیدواریم در هیات عمومی دیوان عدالت تکلیف به نحو مطلوب مشخص شود.



وی در پایان بیان کرد: به عقیده ما جذب مجدد از طریق ماده 187 بعد از پایان دوره اجرای این ماده یعنی قانون برنامه سوم اصولا موجبی نداشته و آن استدلالی هم که راجع به اینکه در قانون برنامه ششم توسعه چیزی آمده که چنین مطلبی را تصریح کرده نمی تواند ناظر به جذب کارشناس از طرف مرکز مشاوران و همچنین ناظر به جذب مشاور و وکیل باشد.