هر سوالی دارید با ما تماس بگیرید
۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

تهران , بلوار کشاورز , روبروی هتل اسپیناس , خیابان دائمی, کوچه مرتضوی , پلاک ۲

 

0

روز

 

0

ساعت

 

0

دقیقه

 

0

ثانیه

یک وکیل دادگستری گفت: دوستانی که می گویند آزمون وکالت نباشد و دانش حقوقی ملاک باشد، باید بدانند که متقاضیان در آزمون باید 60 درصد نمره قبولی که همان 12 است را کسب کنند، حال اگر این آزمون را هم حذف کنیم چه باقی می‌ماند؟




محمد شیوایی با حضور در غرفه ایسنا در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در گفت‌وگو با ایسنا درباره حذف ظرفیت آزمون وکالت که مورد مطالبه تعدادی از دانش آموختگان بود، گفت: این مطالبه که تعدادی متقاضی حذف ظرفیت آزمون وکالت هستند و مطرح می کنند که بر اساس ملاک علمی، فارغ التحصیلان پذیرفته شوند، هم مغایر قانون است و هم مغایر اصول اعطای جواز به افراد برای مشاغل خاص است که وکالت نیز یکی از آن مشاغل محسوب می‌شود.



وی افزود: در طول سال‌های گذشته تمام شرکت کنندگان آزمون وکالت معدل 12 به بالا را کسب کرده اند و قبول شدند و بعضا معدل 12 هم در آزمون داشته‌ایم که پذیرفته شده است. قطعا کسانی که در آزمون قبول نشدند معدل شان زیر 12 بوده است. دوستانی که می گویند آزمون وکالت نباشد و دانش حقوقی ملاک باشد، باید بدانند که متقاضیان در آزمون باید 60 درصد نمره قبولی که همان  12 است را کسب کنند، حال اگر این آزمون را هم حذف کنیم چه باقی می ماند؟ و کدام عقل سلیمی می گوید که نمره زیر 12 و به فرض 7 در یک آزمون قبول شود؛ لذا این استدلال که آزمون حذف شود، مردود است.  



شیوایی با تاکید بر اینکه آزمون وکالت باید برگزار شود، گفت: دوره کاراموزی 18 ماه است. دستگاه قضایی بارها اعلام کرده که ظرفیت پذیرش را ندارد و امکاناتش محدود است. اکنون هم که کارآموزی سپری می شود، کارآموزان در دادگاه ها با کیفیت پایینی حضور می یابند؛ زیرا نوع مطلوب کارآموزی این است که کارآموزان در جلسه رسیدگی به پرونده ها در دادگاه ها  شرکت کنند و دفاع طرفین و شیوه رسیدگی را ببینند که در طی سالیان گذشته چنین رویه ای نبوده است و صرفا کارآموزان وکالت در دفاتر حاضر می شوند و پرونده در اختیارشان قرار می گیرد تا آن را مطالعه کنند.



این وکیل دادگستری درباره موضوع ادغام مرکز مشاوران قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری نیز گفت: طرح وکالت در مجلس مطرح است و جلساتی هم  کمیسیون حقوقی مجلس با کانون های وکلا داشته و آن را بررسی می کنند. شاید نظر غالب این باشد که ادغام انجام شود، بنده معتقدم که ادغام مرکز مشاوران قوه قضاییه با کانون ها موجبات تضعیف استقلال کانون ها را فراهم می کند، مگر اینکه تحت شرایط خاصی این امر صورت گیرد و به گونه ای باشد که استقلال کانون ها حفظ شود، ضمنا اموال و دارایی های کانون ها باید مشخص شود که مربوط به کانون های وکلای دادگستری است.