با ما تماس بگیرید : ۶۶۹۷۹۵۲۴-۰۲۱ و ۶۶۹۷۹۸۷۲-۰۲۱

ظرفیت کانون وکلای آذربایجان غربی در آزمون وکالت 96 - تاریخ خبر 96/05/27

ظرفیت کانون وکلای آذربایجان غربی برای آزمون وکالت ۹۶ ، ۶۰ نفر تعیین شد

ظرفیت این کانون در آزمون وکالت گذشته ۵۰ نفر تعیین شده بود

ظرفیت کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در آزمون وکالت ۹۶ اعلام شد.

به نقل از روابط‌عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی، پیرو جلسه مورخ ۹۶/۵/۱۴ کمیته تعیین ظرفیت، متشکل از مدیر کل دادگستری استان آذربایجان‌غربی، ریاست کانون و رئیس دادگاه انقلاب اسلامی با حضور اعضای هیات مدیره کانون در محل کانون وکلاء تشکیل گردید که پس از توضیحات جامع رئیس کانون وکلاء در خصوص عوامل تأثیرگذار در جلسه مذکور، النهایه تصمیم  کمیته تعیین ظرفیت برای سال جاری  بر ۶۰ نفر  اختصاص یافت.

لازم به‌ذکر است که ظرفیت این کانون در آزمون وکالت سال ۱۳۹۵، ۵۰ نفر بود.

آزمون سردفتری امسال برگزار نمی‌شود - تاریخ خبر 96/05/21

رئیس کانون رییس کانون سردفتران و دفتریاران:

آزمون سردفتری اسناد رسمی در سال ۱۳۹۶ برگزار نخواهد شد

مردم تخلف در دریافت حق‌التحریر را گزارش کنند

 

 رییس کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد که برگزاری آزمون سردفتری با سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور است و تا جایی که اطلاع دارد، این آزمون امسال برگزار نخواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از میزان، دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری صبح روز شنبه با اصحاب رسانه اظهار کرد: در سال گذشته ، ۱۲ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۱۵۱سند در کشور ثبت شده است و بیشترین آمار متعلق به استان تهران است که ۳ میلیون و ۵۲۳ هزار و ۱۴۸ مورد بیشترین آمار ثبت بوده است.

دشتی اردکانی ادامه داد: در سال ۹۵، ۱۰۲ میلیارد و ۶۷۸ میلیون تومان دفاتر اسناد رسمی حق ثبت را وصول و به حساب خزانه واریز کرده‌اند.

دشتی اردکانی درباره آزمون کانون گفت: برگزاری آزمون بر عهده سازمان ثبت است اما تا جایی که اطلاع دارم، امسال آزمون کانون برگزار نمی شود.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر افرایش ۱۰ درصدی نرخ حق التحریر و ابطال این موضوع از سوی دیوان عدالت اداری بیان کرد: طبق قانون نرخ حق‌التحریر هر چهار سال یکبار مورد بازنگری قرار می‌گیرد که با توجه به تورم در کشور و اضافه شدن دستمزد باید این قانون مورد بازنگری قرار بگیرد، در بخشنامه سال ۹۲ آمده بود هر ساله ۱۰ درصد اضافه شود. سال گذشته انجام شد اما امسال هیئت عمومی [دیوان عدالت اداری] رأی داد که نباید انجام نشود و ما هم اضافه نکردیم تا رعایت حال مردم شود و تعرفه طبق سال ۹۴ انجام می شود. اگر مردم این موضوع را مشاهده کردند می‌توانند به بازرسی کانون شکایت کنند.

وی درباره اختلاف پلیس و ثبت بر سر سند خودرو اظهار کرد: در حال حاضر در دفاتر، سند نقل و انتقالات ثبت می شود و بخشنامه رییس قوه قضاییه فصل الخطاب است. نباید مردم را سردرگم کنیم. طبق روال، تعویض پلاک توسط پلیس و نقل و انتقال مالکیت توسط دفاتر ثبت اسناد انجام می‌شود.

دشتی اردکانی درباره اختلاف حقوقی با بنگاه های معاملات املاک نیز گفت: سند رسمی مزایایی دارد که هیچ سند دیگری ندارد. بنگاه‌ها باید طرفین را پیدا کنند و برای تنظیم سند به دفاتر هدایت کنند. در قانون پیش‌فروش ساختمان هم پیش‌بینی شده که سند پیش فروش باید در دفاتر تنظیم شود.

رییس کانون سردفتران درباره وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: آوایی پلکان قضاوت را از پایینترین سمت شروع کرده و به بالاترین رسیده است، در چند شهر رییس دادگستری بوده، مجموعه را خوب می شناسد و کاستی های کار را می داند و دردآشنای دستگاه قضایی است.

وی گفت : فکر می کنم یکی از بهترین گزینه هایی که به مجلس معرفی شده است، در طول ۳۰ سال اشنایی با ایشان حتی یک مورد مساله که خارج از عدالت باشد از وی ندیده ایم و در هیچ جناحی قرار ندارد . امیدوارم در کارشان موفق باشند، باید از آقای پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت یازدهم هم تشکر کنیم، عملکرد خوبی داشتند. اما آقای اوایی اولین گزینه ای هستند که از متن این وزارتخانه انتخاب شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص آخرین وضعیت ثبت اثر انگشت نیز بیان کرد: در دفاتر اسناد رسمی اثر انگشت انجام می شود و بانک اثر انگشت بسیار مهم است که از جعل جلوگیری می کند. اثرانگشت هر ایرانی در سامانه ثبت شده است و در تمامی دفاتر اسناد رسمی اثرانگشت اجرایی است.

وی درباره تخلفات دفاتر اسناد رسمی گفت: دفاتر اسناد رسمی طبق قانون توسط چهار مرجع مورد بازرسی قرار می گیرند و این بازرسی‌ها به خاطر اهمیتی که اموال و املاک مردم دارد، انجام می‌شود. در چهار ماهه امسال ۱۱۲ مورد شکایت در کشور داشتیم که رسیدگی و تعدادی به دادستان انتظامی اعلام شد. البته آمارها نشان می دهد شکایت‌ها در سال‌های اخیر کاهش بسیاری یافته است.

دشتی اردکانی همچنین در رابطه با پرونده سردفتری که در پرونده بابک زنجانی گفته شده تخلف انجام داده است گفت: سندی که در دفترخانه ثبت شده برابر با موازین قانونی بود و آن برداشت مرجع قضایی است و ما به آن تمکین می‌کنیم، اما آنچه که ما بررسی کردیم ثبت سند در این دفترخانه برابر با قانون و طبق روال عادی بوده است.

وی ادامه داد: کانون سردفتران در این رابطه به دادستانی تهران نامه زده و موضوع را اعلام کرده و این دفتر هم کار خود را انجام می‌دهد و بعد از پایان پرونده زنجانی به پرونده این سردفتر هم رسیدگی و طبق قانون تصمیم گرفته می‌شود.

دشتی اردکانی همچنین در رابطه با کمک و مساعدت به صاحبان ساختمان پلاسکو در دریافت اسناد مغازه هایشان گفت: بعد از تخریب ساختمان پلاسکو کانون سردفتران و دفتریاران اعلام و اطلاعیه صادر کرد که کانون آمادگی دارد اسنادی که به صورت رسمی تنظیم شده است را در دفاتر اسناد جستجو کنیم و اسنادی که در آتش سوزی از بین رفته از بایگانی خارج و برای صاحبان املاک پلاسکو مجدد سند صادر کند اما در رابطه با اسنادی که به صورت عادی تنظیم شده نمی توانیم کمکی کنیم زیرا در بایگانی ها ما چیزی وجود ندارد و به همین دلیل مشکلات زیادی برای مردم ایجاد شده است.

اعلام نتایج تکمیل‌ظرفیت آزمون وکالت ۹۵ کانون وکلای مرکز - 96/05/21

اسامی ۵۳ نفر از پذیرفته‌شدگان مرحله تکمیل‌ظرفیت آزمون وکالت ۹۵ کانون وکلای مرکز اعلام شد

مهلت ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان از ۴ شهریور ۹۶ آغاز می‌شود

 

کانون وکلای دادگستری مرکز با صدور اطلاعیه‌ای، اسامی پذیرفته‌شدگان و زمان ثبت‌نام تکمیل‌ظرفیت‌های آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۵ را منتشر کرد.

برای دریافت اسامی پذیرفته‌شدگان مرحله تکمیل‌ظرفیت آزمون وکالت ۹۵ کانون وکلای مرکز کلیک کنید

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از روابط‌عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

ضمن عرض تبریک به قبول شده های تکمیل ظرفیت آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز سال ۱۳۹۵ توجه شما را به نکات ذیل جلب می نماید:

زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت های آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۵ از تاریخ ۱۳۹۶/۶/۴ لغایت ۱۳۹۶/۶/۸ به صورت اینترنتی از طریق سایت کانون خواهد بود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی

مدارک ذیل را آماده نموده تا پس از آغاز ثبت نام اینترنتی و اصل آن را اسکن نمایئد:

۱. عکس پرسنلی رنگی (تمام‌رخ، زمینه‌روشن، سه در چهار) به تعداد ۱۲ قطعه (عکس آقایان با کت و خانم‌ها با حجاب کامل)

۲. تصویر برابر با اصل تمام صفحات شناسنامه

۳. تصویر برابر با اصل کارت ملی (پشت و رو)

۴. تصویر برابر با اصل دانشنامه

تبصره: مخصوص قبول شده‌هایی که مدرک کارشناسی ناپیوسته دارند‌: قبول شده‌هایی که مدرک کارشناسی ناپیوسته دارند می‌بایست مدرک کاردانی حقوق خود را ارائه نمایند.

۵. مخصوص آقایان: تصویر برابر با اصل کارت پایان‌خدمت یا معافیت دائم (کارت جدید سیستم هوشمند یا ارائه رسید مربوط به درخواست تعویض کارت) از دفاتر خدمات پلیس

– برابر با اصل مدارک صرفاً از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.

نوع مدرک

حجم فایل jpg

اسکن صفحات شناسنامه

حداقل ۱۰۰ KB حداکثر ۱۰۰۰ KB

اسکن کارت ملی

حداقل ۱۰۰ KB حداکثر ۱۰۰۰ KB

اسکن کارت نظام‌وظیفه

حداقل ۱۰۰ KB حداکثر ۱۰۰۰ KB

اسکن دانشنامه

حداقل ۱۰۰ KB حداکثر ۱۰۰۰ KB

اسکن کارنامه دریافتی از سایت سنجش

حداقل ۱۰۰ KB حداکثر ۱۰۰۰ KB

۶. مخصوص کارآموزانی که مجدداً در آزمون شرکت نموده و قبول شده‌اند: ارائه تصویر پروانه کارآموزی

۷. اسکن کلیه مدارک فوق در فرمت jpg تهیه و در زمان ثبت‌نام اینترنتی در سامانه ثبت نام بارگذاری نمائید.

۸. کپی مدارک فوق الزاماً در کاغذ A4 تهیه شود.

۹. کپی کارنامه دریافتی از سایت سازمان سنجش

تذکر: مجدداً یادآوری می‌شود که مدارک فوق بعد از انجام ثبت نام اینترنتی تا مراجعه حضوری نزد خود نگه دارید. زمان مراجعه حضوری متعاقباً اعلام خواهد شد بنابراین تأکید می‌شود از ارسال هر گونه مدارک به کانون پرهیز نمائید.

جزییات دریافت کارت شرکت در آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور - تاریخ خبر 96/05/19

کارت شرکت در چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور ۱۳۹۶ روز ۳۱ مرداد منتشر می‌شود

آزمون روز جمعه ۳ شهریور برگزار خواهد شد

 

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره‌ تاریخ پرینت کارت و زمان‌ برگزاری چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۹۶ منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از روابط عمومی سازمان سنجش داوطلبان شرکت در چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۶ لازم است برای دریافت و رفع نقص کارت ورود به جلسه به ترتیب ذیل اقدام نمایند:

الف‌ – نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون 

کارت‌ شرکت در‌ آزمون‌ کلیه‌ داوطلبان‌ از روز سه شنبه ۹۶/۵/۳۱ برای مشاهده و پرینت بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا کلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ در آزمون‌، برای شرکت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین‌شده به شرح فوق به پایگاه اطلاع رسانی مذکور مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، کد ملی، سال تولد و …) و یا اطلاعات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد پیگیری و …) از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه پرینت تهیه و براساس آدرس و زمان تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است. چنانچه داوطلبی به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبی، پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمیشود، لازم است با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و ورود به سیستم پاسخگویی و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، داوطلبی و یا کد پیگیری ثبت نام اقدام نماید. لازم به ذکر است این امکان برای داوطلبانی فراهم می‌باشد که در سیستم پاسخگویی دارای عضویت باشند. لذا ضرورت دارد داوطلبانی که اطلاعات فوق را مفقود نموده اند با عضویت در این سیستم نسبت به بازیابی این اطلاعات اقدام نمایند.

ب‌ – درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زیر اقدام نمایند:

۱ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸ و ۱۹ (شامل نام خانوادگی، نام، تاریخ تولد، شماره شناسنامه، کد ملی، دین، سهمیه، نام دستگاه اشتغال، داوطلب بومی، حالت بومی، نوع بومی، تاریخ فارغ التحصیلی و معدل آخرین مدرک تحصیلی) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ ۹۶/۶/۳ منحصراً به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند و در صورتی که نسبت به بندهای ۳، ۸، ۹، ۱۶، ۱۷، ۲۰، و ۲۱ (جنس، معلولیت، نیازمند منشی، مقطع تحصیلی، عنوان رشته تحصیلی و اولویت انتخابی) تفاوتی مشاهده نمودند ضروری است مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «ج» به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه‌ی رفع نقص حوزه مربوطه (به شرح جدول شماره ۲) مراجعه نمایند. 

۲- چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عکس می‌باشد و یا چنانچه عکس روی کارت وی دارای اشکالاتی از جمله؛ فاقد مهر، واضح نبودن عکس و یا اشتباه عکس می‌باشد ضروری است ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، ۲ قطعه عکس ۴ ×3 و کارت ملی یا شناسنامه عکس‌دار مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «ج» به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه‌ی رفع نقص حوزه مربوطه تا روز قبل از برگزاری آزمون مراجعه نمایند و موضوع را پیگیری نموده تا مشکل برطرف گردد، بدیهی است در غیر این صورت فرد به عنوان متخلف تلقی می‌گردد. ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام که توسط خود داوطلب تکمیل گردیده، در نظر گرفته شده است. 

تذکر ۱: داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران توجه داشته باشند که سهمیه مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون آن‌ها براساس اطلاعات تکمیلی مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام (خوداظهاری) در نظر گرفته شده و در صورت تایید سهمیه توسط ارگان مربوط، این سهمیه در مراحل بعدی برای آنان اعمال می‌گردد، در غیرای‌نصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد.

تذکر ۲: داوطلبان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی سایت قرار دارد پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند. 

ج – آدرس و محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون 

نماینده سازمان سنجش در روزهای چهارشنبه ۹۶/۶/۱ و پنجشنبه ۹۶/۶/۲ صبح از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰ و بعدازظهر از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ در باجه‌ی رفع نقص حوزه مربوطه مستقر خواهد شد. برای اطلاع آن دسته از داوطلبانی که براساس توضیحات بند «ب» ملزم به مراجعه به نماینده رفع نقص کارت سازمان می گردند، شهرستان‌های محل برگزاری آزمون به شرح جدول شماره ۱ می‌باشد که آدرس و محل تشکیل باجه رفع نقص کارت شرکت در ‌آزمون هر شهرستان درجدول شماره ۲ مشخص گردیده است.

د‍ ـ تذکرهای مهم‌ 

۱- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون‌، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است.

۲- فرآیند برگزاری آزمون نوبت صبح از ساعت‌ 8:30 (هشت و سی دقیقه‌) و نوبت عصر از ساعت‌ 14:30 (چهارده و سی دقیقه) روز جمعه ۹۶/۶/۳ می‌باشد.

۳- در ورودی ِحوزه های امتحانی برای آزمون نوبت صبح رأس‌ ساعت‌ 8:00 (هشت) و برای آزمون نوبت عصر رأس‌ ساعت‌ 14:00 (چهارده) بسته خواهد شد لذا داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند. 

۴- هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.

۵- داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، کتاب، ماشین‌حساب، هرگونه نُت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند. بدیهی است که به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری که بخشی از آن در بند «ه‍» آمده است، رفتار خواهد شد.

ه‍ – قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری

ماده ۵- تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.

ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه‌دار سازد از قبیل:

۱- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.

۲- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سئوال برای تخلف در آزمون.

۳- ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.

ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.

د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سؤالات.

ه‍- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آن‌ها.

و- هرگونه تغییر غیرمجاز سئوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشای سئوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.

ح- خرید یا فروش سئوالات آزمون یا پاسخ آن‌ها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سئوالات یا پاسخ آن‌ها واقعی یا غیرواقعی باشد.

ماده ۶- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازات های زیر را درباره متخلفان دارند:

الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.

تبصره- آرای هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها می‌باشد.

ماده ۷- در مورد مشمولان بندهای (د)، (ه‍)، (و) (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌نمایند.

ماده ۸– ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات میشود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می‌باشد.

ماده ۹- رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌گردد.

ماده ۱۰- در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال مینماید. در این صورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود، و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.

ماده ۱۱- چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است.

ماده ۱۲- هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند، چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو میشود و مدیران مسؤول آن‌ها، علاوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره این گونه مراکز، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم میشوند، و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازا ت مدیران مسؤول آن‌ها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) است.

تبصره- در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذی ربط مدعیالعلوم نیز میتواند رأساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.

 در خاتمه اضافه می‌نماید که داوطلبان درصورت لزوم میتوانند سئوال یا سئوالات خود را در این خصوص از این تاریخ لغایت روز پنج شنبه ۹۶/۶/۲ همه روزه بغیر از ایام تعطیل و در وقت اداری با بخش پاسخگویی اینترنتی مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی : www.sanjesh.org و یا شماره ‌تلفن‌ 42163-021 در میان بگذارند.

نتایج آزمون سنجش شخصیت داوطلبان قضاوت تا 96/05/18 - تاریخ خبر 96/05/18

اعلام نتایج آزمون سنجش شخصیت داوطلبان تصدی منصب قضاء

در این مرحله نتیجه آزمون شخصیت داوطلبانی که تا ۱۸ مرداد در آزمون شرکت کرده‌اند اعلام شده است

 

پایگاه خبری اختبار- معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه، با صدور اطلاعیه‌ای نتایج مصاحبه حضوری آزمون شخصیت را اعلام کرد.

برای دریافت فایل نتایج آزمون شخصیت اینجا کلیک کنید

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از پایگاه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، این نتایج مربوط به ۳۳ نفر از داوطلبان تصدی منصب قضاء است که از ۱۱ تا ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ در مصاحبه حضوری آزمون شخصیت شرکت کرده ­اند.

داوطلبان در صورت اعتراض به نتیجه آزمون سنجش شخصیت، می‌توانند مراتب اعتراض خود را از طریق پست پیشتاز و یا دورنگار ارسال نمایید.

۱. آدرس پستی: تهران، تقاطع خیابان سمیه و خیابان حافظ ، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شماره ۳ قوه‌قضاییه (معاونت منابع انسانی)، طبقه هشتم، اداره سنجش شخصیت، کد پستی ۱۵۹۹۶۵۳۳۱۶.

هیچ نهادی غیر از کانون وکلا حق صدور پروانه وکالت ندارد - تاریخ خبر 96/05/15

رییس کانون وکلای مرکز اظهار داشت:

هیچ‌یک از دلایل برگزاری آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه موجه نیست

 

متن کامل  مصاحبه دکتر امیر حسین‌آبادی با روزنامه «قانون»

از بدو شکل‌گیری و تأسیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه تاکنون، مباحث عمده‌ای در میان جامعه حقوقی کشور پیرامون قانونی یا غیر قانونی بودن مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه مطرح بوده است و گروهی از حقوقدانان، ادامه کار این مرکز پس از انقضای برنامه سوم توسعه کشور را خلاف قانون قلمداد و خواهان انحلال مرکز شده‌اند. در مقابل، گروه دیگر کانون‌های وکلا را به کم‌کاری در پذیرش وکیل متهم و تاسیس چنین مرکزی را فراتر از ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه دانسته و از وظایف و اختیارات کلی قوه قضاییه می‌دانند. در نهایت قوه‌قضاییه وفق ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه مکلف به تهیه لایحه جامع وکالت و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی از طریق دولت شد و از این‌رو در چهار سال گذشته، مرکز مشاوران از برگزاری آزمون خودداری کرده است. اما رییس این مرکز، به تازگی در مصاحبه‌ای خبر از برگزاری آزمون برای پذیرش ۲۰۰۰ وکیل در سال ۹۶ داده است که این خبر موجب واکنش شدید صاحبنظران حقوقی و کانون‌های وکلای دادگستری کشور شده است. از جمله این واکنش‌ها نگارش نامه‌ای توسط دکتر امیر حسین آبادی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، خطاب به رییس محترم قوه‌قضاییه بود که براساس این نامه، خواستار صدور دستور عدم برگزاری آزمون توسط مرکز مشاوران شده است. در ادامه گفت‌وگویی با ایشان انجام داده‌ایم که از نظر می‌گذرد.

آقای حسین‌آبادی، به‌عنوان اولین سوال همان‌‌گونه که اطلاع دارید، مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه وفق ماده ۱۸۷ بر مبنای قانون برنامه سوم توسعه، تاسیس و اقدام به جذب وکیل کرده است. برخی از صاحبنظران از جمله کانون‌های وکلا، ادامه کار این مرکز پس از انقضای برنامه سوم توسعه را غیرقانونی می‌دانند. استدلال حقوقی ایشان چیست؟

قوانین برنامه توسعه براى مدت زمان معینى تنظیم وتصویب می‌شود و پس از انقضای مدت دیگر اعتبارى ندارد مگر اینکه قانونگذار آن را تمدید کند. در برنامه سوم توسعه، ماده ١٨٧ به قوه‌قضاییه اجازه داده بود تا نسبت به تعیین و تربیت مشاوران حقوقى از بین فارغ التحصیلان حقوق اقدام کند و تهیه آیین نامه آن را به عهده رییس قوه‌قضاییه گذاشته بود که در آیین نامه، نام مشاور به وکیل تغییر پیدا کرد. به هرحال برنامه سوم درسال ٨٣ پایان یافت و از آن به بعد ماده ۱۸۷ در برنامه چهارم،پنجم وششم توسعه تکرار نشد. بنابراین از این سال به بعد هرچه وکیل گرفته‌اند، قانونى نبوده است. در تحقیق و تفحصى که مجلس هفتم از قوه قضاییه به‌عمل آورد، به خلاف قانون بودن آن تصریح کرد. در یکى از ادوار مجلس درخواست بودجه اى که براى مرکز مشاوران قوه قضاییه شده بود، رد شد و در سال ۹۵ قانونى تصویب شد و مواردى از قوانین برنامه‌ها را که معتبر و دایمى بود، بیان کرد که ماده ١٨٧ جزو این موارد نیست. بنا براین به دلایل مزبور اعتبار ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه بعد از سال ٨٣ بلاموضوع است.

رییس مرکز مشاوران فارغ از ایرادات قانونی جنابعالی، در مصاحبه‌ای که تازگی داشته اظهار کرده است «قوه‌قضاییه می‌تواند هر تشکیلاتی را که برای اجرای عدالت و انجام امور قضایی و دسترسی مردم به خدمات حقوقی از جمله وکالت لازم است، ایجاد کند» و بیان کرده «وقتی که کانون وکلا در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کند، مسلم است که قوه قضاییه این اختیار را دارد که خودش نسبت به پذیرش وکیل اقدام کند و این مرکز با همان دیدگاه، وجودش قابل تفسیر و تایید است».نظر جنابعالی در این خصوص چیست؟

نه قوه قضاییه و نه قوه مجریه و نه هیچ یک از ارکان نظام جمهورى اسلامى بدون اجازه قانونگذار حق اقدامى که باید به موجب قانون باشد را ندارند. دادن پروانه وکالت از جمله اقداماتى است که به موجب قانون انحصاراً در اختیار کانون وکلاست و هیچ نهادی جز در مواردى که قانون تعیین کرده است، حق اعطای پروانه وکالت به اشخاص را ندارد.

رییس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در مصاحبه خویش سه عامل کمبود وکیل، عدم تمایل کانون وکلا به پذیرش و ازدیاد وکلا و هزینه و دستمزد بالای وکلا را مبنای پیشنهاد تاسیس مرکز مشاوران حقوقی و جذب وکیل توسط قوه قضاییه قلمداد کرده است. نظر جنابعالی در این خصوص چیست؟

هیچ یک از این‌ها دلیل موجهی براى ادامه کار مرکز مشاوران یا حتی ایجاد آن نیست. زیرا کمبود وکیل در مملکت احساس نشده است و زمانى که در سال ٧٨ پذیرش مشاوران تصویب شد، دو سال پیش از آن قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به تصویب رسیده بود و تبصره ماده یک این قانون تعداد کارآموزان وکالت مورد نیاز در هر سال را به تشخیص هیاتى متشکل از سه نفر واگذار کرد که دو نفر از آنان از قوه قضاییه (رییس کل دادگسترى استان و رییس شعبه اول دادگاه انقلاب) هستند و نفر سوم رییس کانون وکلاى محل است. با وجود اکثریتى که قوه قضاییه در این هیات دارد، مى‌توانست اگر کمبود وکیل احساس مى‌کرد، تعداد بیشترى پیشنهاد کند و کانون وکلا ناچار به پذیرش بود. بنابراین، قوه قضاییه احساس کمبود وکیل نکرده که پیشنهاد تعداد بیشترى نکرده است و این استدلال که به لحاظ کمبود وکیل و پذیرش تعداد کم کارآموز، مرکز مشاوران ایجاد شده توجیهى نادرست است. کما اینکه در دوره اخیر، کانون مرکز پیشنهاد پذیرش تعداد بیشترى کارآموز داده بود که با مخالفت نمایندگان قوه قضاییه روبه‌رو شد. وانگهى دست‌اندرکاران مى‌دانند که اصل مرکز مشاوران و ماده ١٨٧ قانون توسعه براى تامین منافع عده‌اى معدود به وجود آمده بود. درباره میزان حق الوکاله همان‌گونه که خود رییس مرکز مشاوران اعلام داشته، در مرحله اول تابع توافق طرفین یعنى موکل و وکیل است. چنانچه توافقى نباشد، برابر تعرفه‌اى است که رییس قوه قضاییه تصویب کرده و در عمل نیز دیده مى‌شود که بعد از تشکیل مرکز مشاوران تغییرى در نرخ حق‌الوکاله حاصل نشده است.

رییس مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه با استناد به بند «چ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه نتیجه گرفته است که نه تنها پروانه های صادره توسط مرکز مشاوران تاکنون معتبر و مورد تایید قانونگذار بوده و مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه باید باقی باشد و به حیات خود ادامه بدهد که بتواند سهمیه جذب ۳۰ درصد از پذیرش خود را به جانبازان و ایثارگران ارائه دهد، بلکه این مرکز برای پنج سال آینده نیز می‌تواند آزمون برگزار کرده و اقدام به پذیرش وکیل کند. پاسخ شما به این استدلال چیست؟

جاى تعجب است که رییس محترم مرکز مشاوران صراحت قوانین را کنار گذاشته و با استفاده از مفهوم و تلویح قانون برنامه و قوانین دیگر، مرکزى را که طبق قانون منتفى شده، احیا مى‌داند. این تفسیر، تفسیرى بعید و دور از ذهن است که براى هیچ حقوقدان متعارفى پذیرفتنى نیست. از این گذشته، سهمیه ٣٠درصدی مصرح در قانون حمایت از ایثارگران مربوط به کارشناسان است و نه وکلاى دادگسترى، به این دلیل که بعد از کانون کارشناسان، مرکز مشاوران قوه قضاییه آمده است و نه پس از کانون وکلا. قاعده لف و نشر مرتب، مؤید این استدلال ماست.

با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضرورت تصویب قانون جدیدی را در خصوص وکالت احساس نکرده است، با این وصف آیا به نظر شما نیازی به تدوین قانون جدیدی پیرامون وکالت هست؟ و آیا اقدامی از سوی کانون وکلای دادگستری در این زمینه انجام شده است؟

سال گذشته در کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس که با حضور نمایندگان دولت، قوه قضاییه و کانون وکلا کلیات لایحه جامع وکالت رد شد، قرار بر این شد که مواد معدودى در اصلاح و الحاق به لایحه استقلال کانون وکلا تهیه و در کمیسیون مطرح شود. این اصلاحات و الحاقات توسط کمیته‌اى در کانون وکلا آماده شده و انشاءا… در اولین فرصت در کمیسیون قضایى مجلس با حضور نمایندگان کانون وکلا، دولت و قوه قضاییه بررسى خواهد شد.