هر سوالی دارید با ما تماس بگیرید
۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

تهران , بلوار کشاورز , روبروی هتل اسپیناس , خیابان دائمی, کوچه مرتضوی , پلاک ۲

 

0

روز

 

0

ساعت

 

0

دقیقه

 

0

ثانیه

مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد:

نتایج اولیه کنکور آزمون دکتری ۹۶ دوشنبه ۲۸ فروردین منتشر خواهد شد

 

 مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور تاریخ دقیق انتشار کارنامه آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۶ را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از مهر، دکتر حسین توکلی گفت: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده نتیجه اولیه آزمون دکتری تخصصی نیمه متمرکز سال ۹۶ به صورت کارنامه تنظیم و کارنامه تمامی داوطلبان شرکت کننده در روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.

وی افزود: دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) روز چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه ۹۶ بر روی سایت سنجش قرار می گیرد.

توکلی گفت: داوطلبانی که بر اساس مفاد اطلاعیه ای که به همراه کارنامه آنها منتشر می شود، مجاز به انتحاب رشته شده باشند می توانند برای پذیرش در کدرشته محل های دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به جز دانشگاه آزاد اسلامی ار روز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۹۶ تا چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۶ به سایت سازمان سنجش مراجعه و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته با رعایت مفاد اطلاعیه نسبت به انتخاب کدرشته محل های مجاز اقدام کنند.

وی افزود: برای پذیرش در کدرشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان باید پس از مشاهده کارنامه خود از سایت سازمان سنجش به منظور انتخاب رشته در تاریخ تعیین شده به سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد مراجعه و پس از مطالعه دفترچه راهنما نسبت به انتخاب کدرشته محل از سایت دانشگاه آزاد اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: امکان انتخاب رشته و پذیرش برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته از هر دو سایت سازمان سنجش و آموزش کشور و همچنین سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد به صورت مجزا امکان پذیر است.

شایان ذکر است آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶ در ۷ گروه آموزشی در ۲۴۴ کدرشته امتحانی برای تعداد ۲۶۰ هزار و ۵۲۰ داوطلب در روز جمعه ۶ اسفندماه ۹۵ برگزار شد.

احتمال برگزاری آزمون مشاوران حقوقی (ماده 187 ) در سال  96    
 
رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در خصوص وجود برخی حواشی بین کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه گفت: متاسفانه بعضی از وکلا ناآگاهانه و از روی القائات اشتباه و نادانسته اظهاراتی را مطرح و روی آن پافشاری می‌کنند که منجر به ایجاد حواشی می‌شود و ما مجبور به پاسخگویی هستیم.
 
عبدالرضا مومنی در گفت‌وگو با «حمایت» و در پاسخ به این سوال که با توجه به تکرار حکم ماده 187 برنامه سوم توسعه در بند 7 ماده 103 برنامه ششم توسعه؛ آیا مرکز مشاوران در سال 96 برای جذب وکیل آزمون یا فراخوانی منتشر می‌کند؟ اظهار کرد: مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه تمایل بسیاری به برگزاری آزمون دارد اما به دلیل اینکه این مرکز تحت مدیریت قوه قضاییه است، تقاضای برگزاری آزمون را خدمت رییس محترم قوه قضاییه ارایه کرده و منتظر پاسخ ایشان هستیم.
وی افزود: امکانات برگزاری آزمون فراهم است و در صورت موافقت آیت‌الله آملی لاریجانی، می‌توانیم آزمون را برگزار کنیم.
مومنی در خصوص اینکه در حال حاضر چه تعداد وکیل تحت نظارت مرکز هستند نیز یادآور شد: مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه 20 هزار نفر وکیل و حدود 10 هزار نفر کارشناس دارد؛ در کنار این مرکز، حدود 47 هزار نفر وکیل عضو کانون‌های وکلا و کانون کارشناسان رسمی هم حدود 20 هزار نفر کارشناس دارد.رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در خصوص پیش‌بینی برای نیاز فعلی جامعه به وکیل گفت: اگر ما تعداد پرونده‌ها را در کنار تعداد وکلایی که تحت نظر مرکز در حال فعالیت هستند، در نظر گرفته و نیاز قضایی جامعه را در نظر بگیریم مسلما مقدار نیاز خیلی بیشتر از آمار موجود است.
 
 ضرورت بررسی دقیق برای مقدار نیاز جامعه به وکیل
وی با بیان اینکه نظرات مختلفی در همین خصوص وجود دارد، خاطرنشان کرد: بعضی از کارشناسان معتقدند که برای هر یکهزار نفر باید یک وکیل وجود داشته باشد. عده‌ای هم بر این گمان هستند که برای هر 4 خانواده باید یک وکیل وجود داشته باشد. برخی هم به حضور وکیل خانواده معتقدند که مانند پزشک خانواده در اختیار خانواده‌ها باشد. نکته‌ای که وجود دارد این است که بررسی دقیقی باید در این خصوص صورت گیرد تا به آمار مورد نیاز دقیق دست یابیم.
به گفته مومنی، به طور کلی هر چه تعداد وکلا بیشتر و در دسترس‌تر مردم باشند، می‌توان شرایط آسایش و رفاه بیشتری برای مردم جامعه فراهم کرد.
رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه همچنین با اشاره به لایحه جامع وکالت گفت: ما درباره این لایحه زحمات بسیاری کشیدیم و حتی با دوستانمان در مرکز پژوهش‌های مجلس برای بسیاری از محتواهای آن، به توافق‌های بسیاری رسیدیم و بسیاری از مواد آن مورد قبول کارشناسان بود و حتی بحث نظارت را با خیلی‌ها مطرح کردیم اما در نهایت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با برگزاری جلساتی جداگانه با حضور نمایندگان دولت و قوه قضاییه، لایحه پیشنهادی جامع وکالت را رد کرد و از دستور کار خارج شد.
وی ادامه داد: البته ظاهرا لایحه دولت پذیرفته شد اما آنچه در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت، نگاه مقایسه‌ای بین مواد متفاوت لایحه دولت و قوه قضاییه و همچنین طرح پیشنهادی کانون وکلای دادگستری بود و اجماعی از این موارد یک لایحه کامل بود که سرانجام رد شد.
مومنی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از رد این لایحه، مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه اقدامی جدیدی برای جایگزین این لایحه در دستور کار دارد یا خیر، گفت: با توجه به رد لوایح مذکور، مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری به صورت جداگانه به کار خود ادامه می‌دهند تا ببینیم نظر مجلس در نهایت چه خواهد بود.
رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه عنوان کرد: بعضی از دیدگاه‌ها بر این مبنا وجود دارد که دو مجموعه می‌توانند کنار هم کار کنند و کار هر کدام به طور جداگانه هم باعث ایجاد رقابت در جذب وکیل شده که این مقوله می‌تواند حتی در مواقعی به نفع جامعه باشد و همانطور که وجود این دو کانون و مرکز توانستند در طول سال‌های اخیر تعداد وکلای خود را از 4 هزارتا به 47 هزار وکیل برسانند اما ادغام آنها هم می‌تواند به نوعی دیگر به جامعه کمک کند.
وی افزود: متاسفانه مشکلاتی که بعضا میان آنها وجود دارد و گاهی تبدیل به حاشیه می‌شود، این است که بعضی از وکلا ناآگاهانه و از روی القائات اشتباه و نادانسته اظهاراتی را مطرح و روی آن پافشاری می‌کنند که منجر به ایجاد حواشی می‌شود و ما مجبور به پاسخگویی هستیم.
به گفته مومنی، کار این دو مجموعه در کنار یکدیگر هم به نفع جامعه وکلا و هم قضات و هم به نفع افرادی است که به تازگی فارغ‌التحصیل شده‌اند.
 
 وکلا مکلف به رعایت تمام مراحل کار هستند
رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه همچنین در خصوص این مساله که رویه دادگاه‌ها در رد اعتبار وکالتنامه‌ای که تمبر به اندازه کافی به آن الصاق نشده و به تبع آن، صدور قرار عدم استماع دعوا، آیا به ضرر حقوق عموم و موجب اطاله دادرسی نیست؟ گفت: به طور کلی وکلا و افرادی که دادخواستی را می‌دهند مکلف هستند که تمام مراحل و اصول کار را رعایت کنند. دادگاه هم مکلف است که اگر تمبر کافی الصاق نشده باشد یا هزینه دادرسی درست و دقیق پرداخت نشده باشد، آن را گوشزد کند. حتی بارها پیش آمده که دادخواستی مجددا به دلیل تکمیل نبودن قراردادها تنظیم شود.

توزیع کارت آزمون کارشناسی‌ارشد از ۴ اردیبهشت
 
کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی‌ارشد سال ۱۳۹۶ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از دوشنبه چهارم اردیبهشت توزیع می‌شود.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: داوطلبان برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون به سایت اینترنتی به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.

حسین توکلی افزود: ۸۷۸ هزار ۳۸۸ هزار داوطلب در این آزمون نام نویسی کرده اند که از این تعداد ۴۳۰ هزار و ۶۶ نفر زن و ۴۴۸ هزارو ۳۲۲ نفر مرد هستند.

وی گفت: همچنین ۷۱ هزار و ۷۷۴ دواطلب علاوه بر انتخاب کد رشته امتحانی اول علاقه مندی خود را برای شرکت در آزمون کد رشته امتحانی دوم اعلام کرده است که این افراد باید دو کارت ورود به جلسه آزمون دریافت کنند.

توکلی افزود: آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ روزهای پنجشنبه و جمعه هفتم و هشتم اردیبهشت برگزار می شود.

وی گفت: تعداد داوطلبان این آزمون درمقایسه با پارسال ۱۱۷ هزار و ۲۷۲ نفر افزایش داشته است.

کارنامه آزمون دکتری تخصصی نیمه متمرکز سال ۹۶ در هفته آخر فروردین ماه ۹۶ منتشر و زمان انتخاب رشته اینترنتی برای داوطلبان مجاز طریق سازمان سنجش اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج اولیه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۹۶ هفته آخر فروردین ماه ۹۶ به صورت کارنامه در سایت سازمان سنجش منتشر خواهد شد.

جزئیات انتخاب رشته دانشگاهها و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی نیز در هفته آخر فروردین ۹۶ منتشر می شود.

انتخاب رشته اینترنتی برای مجازین به انتخاب رشته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منحصراً از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش در نیمه اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ انجام می گیرد.

نتایج نهایی این آزمون در شهریورماه ۹۶ منتشر می شود. 

زمان ثبت‌نام و برگزاری آزمون جذب قضات ویژه شوراهای حل اختلاف تغییر کرد

آغاز ثبت‌نام از ۲۴ اردیبهشت ۹۶

 

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با صدور اصلاحیه ای از تغییر تاریخ ثبت نام و برگزاری آزمون جذب قضات ویژه شوراهای حل اختلاف کشور سال ۱۳۹۶ خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، بنابر این اصلاحیه، تاریخ ثبت نام آزمون که پیشتر از ۲۳ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۹۶ تعیین شده بود، به ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت تغییر کرد.

همچنین تاریخ برگزاری آزمون از روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۳ به ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ موکول شد.

شایان ذکر است آزمون جذب قضات ویژه شوراهای حل اختلاف، به منظور تأمین کادر قضایی شوراهای حل اختلاف کشور و به صورت آزمون تستی و مصاحبه علمی، از بین داوطلبان مرد و زن (دانشگاهی و حوزوی) واجد شرایط برگزار خواهد شد.

هزینه ثبت‌نام در این آزمون، یک میلیون ریال است.

اطلاعیه جزییات ثبت‌نام آزمون جذب قضات ویژه شوراهای حل اختلاف ۹۶ را اینجا بخوانید

دوره ۹۲ کارآموزی قضایی قم، ۲۱ فروردین آغاز می شود

 

 مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ضمن اعلام اسامی کارآموزان قضایی دوره ۹۲ مرکز آموزش قضات (واحد قم)، زمان افتتاحیه و شرایط و مدارک جهت ثبت نام را به شرح ذیل اعلام کرد:

آخرین اخبار قضاوت را از اینجا دنبال کنید

زمان: دوشنبه مورخ ۹۶/۱/۲۱ساعت ۸:۳۰
مکان: قم – بلوار ۱۵ خرداد – نبش خیابان سعدی – مرکز آموزش قوه قضاییه.
مدارک لازم:
۱- فتوکپی شناسنامه کارآموز از تمامی صفحات
۲- دو قطعه عکس ۴*۳ پشت نویسی شده
۳- به همراه داشتن فرم تکمیل شده ثبت نام و اطلاعات
*کارآموزان محترم لطفاً فرم ثبت نام و اطلاعات را از قسمت کارآموزان دانلود کرده و تمام گزینه های آن را با دقت تکمیل نموده و پرینت مذکور را در روز افتتاحیه تحویل نمایید .
*کارآموزانی که از خوابگاه استفاده می کنند، لوازم خواب به همراه داشته باشند.
تذکر: حضور تمامی کارآموزان در مراسم افتتاحیه الزامی می باشد.

فایل اسامی کارآموزان قضایی دوره ۹۲ قم را از اینجا دانلود کنید

دوره نوزدهم کارآموزی قضایی فارس ۳۱ فروردین ۹۶ آغاز می شود

 

مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ضمن اعلام اسامی کارآموزان قضایی دوره نوزده فارس، زمان افتتاحیه و شرایط و مدارک جهت ثبت نام را به شرح ذیل اعلام کرد:

اخبار کارآموزی قضاوت را اینجا پیگیری کنید.

به اطلاع کلیه کارآموزان قضایی که اسامی آنان جهت شرکت در دوره نوزدهم فارس اعلام گردیده می رساند جهت ثبت نام در وقت اداری روزپنج شنبه ۹۶/۱/۳۱ با در دست داشتن مدارک زیر به مرکز آموزش قضات دادگستری کل استان فارس مراجعه نمایند. در ضمن مراسم افتتاحیه و جلسه توجیهی در همان روز برگزار می گردد.  شایان ذکر است عدم حضور در تاریخ یاد شده به منزله غیبت و انصراف از دوره کارآموزی قضایی تلقی می گردد.

مدارک لازم:

دو قطعه عکس ۴ *۳ رنگی جدید با پوشش کت؛

تصویر همه صفحات شناسنامه؛

تصویر کارت ملی؛

تصویر آخرین همه مدارک تحصیلی؛

تصویر کارت پایان خدمت.

آدرس: شیراز، خیابان  استقلال،  نبش چهارراه بنفشه، مرکز آموزش قضات فارس. 

تلفن: ۳۲۳۴۸۴۷۱

فایل اسامی کارآموزان قضایی دوره ۱۹ فارس را از اینجا دانلود کنید

زمان و شرایط ثبت‌نام در آزمون جذب قضات ویژه شوراهای حل اختلاف کشور سال ۹۶ اعلام شد

آغاز ثبت‌نام از۲۴ اردیبهشت ۹۶

 

 معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با صدور اطلاعیه‌ای از برگزاری آزمون جذب قضات ویژه شوراهای حل اختلاف کشور در سال آتی خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

به اطلاع می­ رساند، قوه قضائیه در نظر دارد به منظور تأمین کادر قضایی شوراهای حل اختلاف کشور، از طریق آزمون تستی و مصاحبه علمی، از بین داوطلبان مرد و زن واجد شرایط، نسبت به جذب و استخدام قاضی ویژه شورای حل اختلاف اقدام نماید. لذا از کلیه داوطلبان دانشگاهی و حوزوی علاقه­ مند به شرکت در آزمون مذکور، دعوت به عمل می­ آید ضمن مطالعه دقیق شرایط و ضوابط ثبت­ نام، از تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس sanjesh.org نسبت به ثبت­ نام اقدام نمایند.

تذکر مهم: داوطلبانی که سابقه قبولی در مصاحبه علمی آزمون­ های گذشته (اعم از جذب عمومی، اختصاصی، مناطق محروم و…) داشته باشند و پرونده ایشان در مراحل مختلف از جمله آزمون شخصیت، گزینش و کارآموزی در جریان باشد، حق ثبت ­نام و شرکت در این آزمون را نخواهند داشت و چنانچه داوطلبی برخلاف این مقرره اقدام به ثبت­ نام و شرکت در آزمون نماید، نتیجه حاصله بلا اثر خواهد شد.

شرایط عمومی:

– تابعیت اصلی ایران؛

– اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت؛

– التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان ­ها و گروه­ های غیر قانونی یا هواداری از آن­ها، مگر در صورت احراز توبه؛

– طهارت مولد؛

– داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی؛

– داشتن کارت پایان خدمت وظیفه، معافیت تحصیلی یا معافیت از خدمت با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ­ التحصیلان دانشگاه علوم قضایی در محاکم قضایی کشور؛

– نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر؛

– حسن شهرت، اخلاق و امانتداری؛

– عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان­گردان؛

– داشتن سن حداقل ۲۲ سال و حداکثر ۴۳ سال تمام در روز ثبت‌نام؛

– دارندگان سابقه همکاری با شوراهای حل اختلاف، از اولویت استخدامی برخوردار می­ باشند.

شرایط اختصاصی:

داوطلبان دانشگاهی دارای حداقل مدرک تحصیلی شامل:

–         کارشناسی حقوق در یکی از گرایش­ ها

–         کارشناسی الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

–         کارشناسی فقه و حقوق

–         کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در یکی از گرایش­ ها

داوطلبان حوزوی دارای حداقل مدرک تحصیلی شامل:

–         سطح دو عمومی با گرایش فقه و اصول از حوزه­ های مورد تأیید شورای عالی حوزه­ های علمیه

–         سطح دو تخصصی با گرایش حقوق و قضای اسلامی از حوزه­های مورد تأیید شورای عالی حوزه­ های علمیه

تذکر: دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی بالاتر، به شرطی می ­توانند در آزمون شرکت نمایند که مدرک کارشناسی آنان در یکی از گرایش ­های رشته حقوق و یا حوزوی باشد.

زمان ثبت‌نام و آزمون:

ثبت‌نام از تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ شروع و در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۳۰ (هفت روز) خاتمه می ­یابد. داوطلبان واجد شرایط می­ توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس sanjesh.org در تاریخ­ های مذکور نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند. همچنین آزمون در روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۴/۳۰ برگزار خواهد شد.

هزینه ثبت‌نام:

داوطلبان می­ بایست جهت ثبت‌نام، نسبت به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال از طریق درگاه پرداخت سایت سازمان سنجش آموزش کشور اقدام نمایند.

مواد امتحانی و ضرایب:

داوطلبان دانشگاهی

– استعداد شغلی: ۳۰ سؤال، ضریب ۲

– حقوق مدنی: ۲۰ سؤال، ضریب ۳

– حقوق تجارت:  ۲۰ سؤال، ضریب ۱

– آئین دادرسی مدنی و شورای حل اختلاف: ۲۰ سؤال، ضریب ۳

– حقوق جزای عمومی و اختصاصی: ۲۰ سؤال، ضریب ۲

– آئین دادرسی کیفری – ۲۰ سؤال – ضریب ۲

داوطلبان حوزوی

– استعداد شغلی: ۳۰ سؤال، ضریب ۲

– بیع مکاسب: ۳۰ سؤال، ضریب ۳

– جلد یک کفایه الاصول: ۲۰ سؤال، ضریب ۲

روحانی در جشن شصت و چهارمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری:

دفاع جانانه از حق حاصل نمی‌شود مگر با امنیت کامل وکیل

 رییس جمهور گفت: اگر در جامعه ما امنیت قضایی به عنوان یکی از پایه‌های مهم امنیت اجتماعی است، باید توجه کرد که این ‌امنیت قضایی بدون وکیل لااقل برای ذهن عامه مردم به طور کامل محقق نمی‌شود.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از ایلنا، حجت‌الاسلام حسن روحانی در مراسم شصت و چهارمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: خوشحالم در جمعی حاضر شده‌ام که خودم هم افتخار دارم که پروانه وکالت دارم.

رییس جمهور با بیان اینکه نام وکیل نام مقدس و از اسماء خداوند است، گفت: کلمه وکیل و وکالت یک معنای بسیار عام و گسترده‌تری دارد. همه مسئولان عالی‌رتبه نظام جمهوری اسلامی ایران به یک معنا وکیل مردم هستند چه به صورت رأی مستقیم و چه رأی غیر مستقیم. معنای آن این است که در نظام جمهوری اسلامی، یک پایه مهم مشروعیت؛ رأی مردم و آرای مردم است. به عبارت دیگر بدون رضایت عامه مردم حکومت حق، معنا و مفهومی نخواهد داشت.

او صاحب حکومت و کشور را ملت ایران دانست و گفت: همه مسئولان باید افتخارشان بر این باشد که به نمایندگی از مردم و به عنوان وکیل مردم خدماتی که طبق منشور حقوقی ملی یعنی قانون اساسی بر دوش دارند به درستی آن را اجرا و عمل کنند.

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه وکیل دادگستری از حق موکل یا موکلان خود در دادگاه صالح دفاع می‌کند، ادامه داد: مسئله وکالت مهم‌تر و بالاتر از دفاع از فرد یا افراد خاص است. وکالت به معنای دفاع از حق مردم و جامعه است و همانطور که گفته شد حق باید هم اثبات شود تا تأثیرگذار باشد و هم باید از حق حراست شود.

 روحانی مسئولیت وکلا در دفاع و حراست از حق را بسیار سنگین توصیف کرد و گفت: اگر در جامعه ما امنیت قضایی به عنوان یکی از پایه‌های مهم امنیت اجتماعی است، باید توجه کرد که این ‌امنیت قضایی بدون وکیل لااقل برای ذهن عامه مردم به طور کامل محقق نمی‌شود.

رییس جمهور یادآور شد: در دادگاه صالح درست است که قاضی بر مبنای قانون قضاوت می کند و باید قضاوت او عادلانه باشد و همه مردم از هر جنسیت و قومیت و مذهب و افکار سیاسی دربرابر دادگاه و قانون حق مساوی داشته باشند، اما در عین حال اگر در یک دادگاهی بدون وکیل حکمی صادر شود ممکن است، در جامعه و اجتماع افرادی تردید کنند اما اگر وکیل حضور داشته باشد و در برابر قاضی از حق موکل خود دفاع کند و آنچه در دادگاه واقع شده را تنها در دادنامه نخوانیم بلکه از زیان وکیل هم بشنویم، قطعاً اعتماد مردم نسبت به حکم دادگاه بیشتر خواهد شد.

او تأکید کرد: آنچه که در جامعه مهم است علاوه بر مسئله امنیت قضایی، احساس امنیت قضایی است و این احساس امنیت قضایی گاهی تاثیرگذارتر از خود امنیت قضایی است. چراکه عکس‌العمل مردم براساس آن احساس شکل می‌گیرد. اگر امنیت قضایی برای ما مهم است و قضاوت مردم نیز برای مااهمیت دارد، پس حضور ونقش و بیان وکیل در دادگاه اهمیت دارد.

روحانی افزود: برای اینکه از حقوق یک ملت دفاع کنیم، راهش چیست؛ به جای دفاع از فرد و افراد باید از حقوق کل ملت ایران به عنوان رسالت بر دوش خود دفاع کنیم. آیا به غیر از وکلا و حقوق‌دانان با تجربه می‌توان در صحنه جهانی و مذاکرات تاثیرگذار از حقوق ملت به خوبی دفاع کرد.

او افزود: در دولت یازدهم از طریق کارشناسان ورزیده و دیپلمات‌ها و اقتصاددان‌ها توانستیم از حق ملت ایران دفاع کنیم. از مرحوم دکتر محمد مصدق یاد شد، نخست وزیر حقوق دانی که از حق ملت ایران در زمینه ملی شدن نفت ایران دفاع کرد. اتفاقاً در برجام یکی از حقوقی که به ملت بازگشت حق ملت در تولید و صادرات نفت بود.

او یادآور شد: نمی‌خواهم الان آمار و ارقام برجام را بگویم یک کلام می‌گویم این حق ملت ایران بود و حق را حقوقدان می‌تواند بازستاند. اگر بخواهیم در تمام حقوق اجتماعی ملت احساس آرامش کنند، نیاز به حقوقدانان برجسته و کارآزموده‌ای داریم که بتوانند از حق تک تک افراد در محاکم داخلی و خارجی به خوبی دفاع کنند. این امر مهمی برای امنیت اجتماعی و قضایی ما ضروری است. دفاع جانانه از حق حاصل نمی‌شود مگر اینکه وکلا خود دارای امنیت کامل باشند. وکیل باید بتواند طبق قانون و حقوقی که برای موکلش وجود دارد، بدون کوچکترین ترس و واهمه و کوچکترین تزلزلی در کلام و بیان هم‌وزن قاضی استقلال داشته باشد.

روحانی تأکید کرد: استقلال دستگاه قضا، استقلال دادگاه، استقلال قاضی حق مسلمی است. چطور امکان‌پذیر است که قاضی از قدرت حقوقی خودو از قدرت جایگاه خودش بتواند استفاده کند وکیل نتواند از قدرت حقوقی خودش و از قدرت جایگاه خودش استفاده کند که کانون وکلا باید هم تراز دستگاه قضا دارای استقلال باشد. این معناش این نیست که بر کار یک وکیل نظارت نشود. مگر نباید بر کار قاضی نظارت شود مگر ما قضاوت بی‌نظارت داریم.

او خاطرنشان کرد: اگر دیوان عالی کشور به عنوان نظارت عامه در قوه قضاییه باشد که باید چنین باشد و اگر دادگاه انتظامی قضات باید  نظارت بر قاضی داشته باشد که این چنین است، بالاتر از آن مردم و رسانه‌ها حق نظارت باید داشته باشند آن نظارت عامه‌ای که در اسلام از آن سخن می‌گوییم و آن نظارت عامه‌ای که قانون اساسی از آن سخن می‌گوید همین است. مگر صاحب کشور ملت نیست و مگر ملت نباید بر اعمال حکومت نظارت کند و مگر دستگاه قضا بخشی از قوای حاکمه کشور نیست.

رییس‌شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد: آن قاضی که با هیچ بیانی با هیچ مدرکی با هیچ کارشناسی خدای نکرده متقلبانه‌ای نمی‌شود سرش را کلاه گذاشت قاضی وجدان است وجدان ما به دقت راجع به زندگی و ما گفتار ما قضاوت می‌کند وجدان عمومی جامعه باید نسبت به ما به خوبی قضاوت کند. مگر می‌شود ما یک قضاوتی را انجام دهیم و فقط خودمان راضی باشیم و مردم رضایت نداشته باشند.

او ادامه داد: ممکن است قاضی کاملا عادلانه رفتار کرده باشد عادلانه هم حکم داده باشد اما سرمایه اجتماعی وقتی حاصل می‌شود که مردم آن عدالت را حفظ کنند. تناسب بین جرم و مجازات را به عنوان قاعده مسلم دینی و اسلامی باید در نظر بگیریم. مردم باید احساس کنند که در دادگاه قومیت‌های مختلف جنسیت‌های مختلف مرد بودن یا زن بودن احزاب مختلف و جناح‌های مختلف در پیشگاه دادگاه و قاضی برابر هستند.

روحانی افزود: اگر به ذهن مردم بیاید که این جناح با آن جناح یا حتی وکیل احساس کند این آقایی که به عنوان موکل پیش من آمده به کدام جناح وابسته است که راحت‌تر می‌شود وکالت داد اگر چنین تصوری در وکیل بوجود بیاید مردم مشکلی دارند اگر در ذهن وکیل بیاید برای این قومیت دفاع سخت و آن قومیت دفاع آسان است اینجا می‌توان از عدالت در برابر قانون سخن بگوییم اگر ما می‌خواهیم در یک دادگاه عادلانه به حق برسیم و به اثبات حق، اینجا باید وکیل هم از قدرت خودش قدرت علمی خودش و از هنر خودش که وکالت است استفاده کند که وکالت تنها علم نیست؛ علم است و بیان است و هنر است نحوه ورود و خروج در مطلب است نحوه استدلال است و علم و هنر با هم است که یک وکیل قوی مدافع از حق برای مردم می‌سازد.

او به خواسته جامعه وکلا برای تامین استقلال آنها اشاره کرد و گفت: در برابر حضور شما می‌گویم و به آن عمل خواهم کرد که مسئله استقلال وکلا نه برای دولت و نه رییس جمهور بلکه برای همه مردم ما اهمیت دارد.

رییس جمهور افزود: اگر من مطمئن باشم که همان طور که قاضی استقلال دارد، وکیل هم دارای استقلال و بیان آزاد در محکمه است، به من‌آرامش داده می‌شود. امنیتی که ما می‌گوییم فقط با اسلحه درست نمی‌شود.

او تأکید کرد: ما باید با داشتن حقوقدانان و وکلایی که برای مردم و حق و عدل کار می‌کنند و در هیچ شرایطی حق را زیر پا نخواهند گذاشت، امنیت را به جامعه برگردانیم.

رییس جمهور به خواسته وکلا برای نامگذاری هفتم اسفند به روز وکیل اشاره کرد و گفت: به عنوان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی قول می‌دهم این موضوع را در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کنم تا روز هفتم اسفند به عنوان روز وکیل در تقویم نامگذاری شود.

او با تأکید براینکه مسئله حقوقدانی و وکالت را نباید به دادگاه و پرونده و دفاع در محکمه منحصر کنیم اظهار کرد: ما باید یک قدم جلوتر برویم. حقوقدانان و کلا باید کاری کنند که پرونده‌ای تشکیل نشود و نیازی به دادگاه نباشد.

روحانی یادآور شد: حقوقدانان در هنگام تنظیم قراردادها بگونه‌ای مشاوره دهند که کمتر نیاز به دادگاه باشد. باید در کنار دادگاه مراکز داوری تشکیل شود. از قدیم در کشور ما مسئله میانجیگیری وجود داشت و دو نفری که با یکدیگر به اختلاف می‌خوردند نزد عالم محل می رفتند.

رییس جمهور با بیان اینکه قراردادها می‌تواند جای قانون و لوایح را بگیرد، اظهار کرد: ما از فقه و قانون مدنی برخوردار هستیم که جای افتخار دارد. درود بر بزرگانی چون آیت‌الله مدرس که آن زمان این قوانین را به استحکام تنطیم کردند.

او ادامه داد:‌ باید در تنظیم قراردادها از حقوقدانان و وکلا استفاده کرد و اگر این کار صورت گیرد همه حقوقدانان مشغول به کار می شوند و دیگر الزامی به اجباری شدن وکالت نیست. باید فرهنگ استفاده از وکیل و مشاور حقوقی را گسترش دهیم تا مردم احساس کنند که همانطور که نیاز به پزشک خانواده دارند، در امور مهم نیز باید با یک حقوقدان مشورت کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم وجود مؤسسات حقوقی قوی در کشور تأکید کرد و گفت: دنیای حقوق وسیع است و نیاز به تخصص در حوزه های مختلف دارد. گاهی اوقات ما در برخی مسائل مهم بین‌المللی چندین ماه به دنبال حقوقدان و وکلای خبره برای محکمه و داوری‌های بین‌المللی می‌گردیم.

او ادامه داد: وکلای سرشناس باید با همکاری حقوقدانان برجسته این موسسات را راه‌اندازی و به صورت  تخصصی و برندینگ کار کنند تا اگر در جلسه محکمه‌ای وکیلی از آن موسسه در دادگاه حاضر شد قاضی حواسش باشد که آن کیل از کدام موسسه است و در مطالعه و صدور حکم توجه بیشتری داشته باشد.

روحانی تأکید کرد: وکیل به معنای ایستادن مقابل قاضی نیست بلکه او یاری دهنده قاضی در کشف حقیقت و توجه به مواد قانونی است. وکیل و قاضی با هم می خواهند یک واقعیت را شناساسی و برمبنای قانون حکم صادر کنند.

رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: از ابتدای ریاست جمهوری به مردم وعده داده بودم که منشور حقوق شهروندی را تقدیم کنم و دستگاه‌های اجرایی را به اجرای آن ملزم و مردم را نسبت به حقوق خود بیش از گذشته آشنا کنم.

روحانی با بیان اینکه اولین قدم این است که مردم به خوبی حق خود را بشناسند، ادامه داد: مردم باید بدانند وقتی بازپرس در جریان تحقیقات از زندگی خصوصی آنها سوال می‌پرسد محکم بایستند و بگویند تو اجازه نداری در این خصوص از من سوال بپرسی.

رییس شورای عالی امنیت ملی به فرمان هشت ماده‌ای امام (ره) اشاره کرد و گفت: امام در سال ۶۱ در آن زمانی که بحران امنیت کشور را فراگرفته بود دستور دادند که اگر مأموران برای دستگیری فردی که اقدام مسلحانه کرده، وارد خانه شده و وسایل قمار و موادمخدر و مشروب دیدند، اجازه ندارند آن را در بیرون مطرح کنند.

او افزود: ما در زندگی خصوصی مردم نباید مداخله کنیم. مردم باید از حق خود مطلع باشند و بدانند که در چه مواقعی می‌توانند جواب بازپرس یا قاضی را ندهند.

او با اشاره به رونمایی از منشور حقوق شهروندی در ۲۹ آذرماه امسال گفت: بهترین یاورمان در اجرای منشور حقوق شهروندی وکلا و حقوقدانان هستند. من از همه شما می‌خواهم که در تدوین این منشور که حقوقدان برجسته‌ای حضور داشتند، حمایت کنید.

رییس جمهور همچنین از حقوقدانان و وکلا خواست در لوایح قضایی و حقوقی به دولت کمک کنند و گفت: اگر اشکالی داشتیم با صراحت لهجه از ما انتقاد کنید. لااقل از قوه مجریه راحت انتقاد کنید، چرا که انتقاد از قوه مجریه کم و بیش پاداش هم دارد.

روحانی تصریح کرد: تا وقتی لوایح به قانون تبدیل نشده به ما کمک و حتی ما را نقد کنید. آنچه که برای ما اهمیت دارد احقاق حقوق واجرای عدالت و برقراری امنیت و آرامشی است که باید همه مردم در زندگی خود داشته باشند.

اطلاعیه سازمان سنجش در مورد کارت ورود به جلسه صد و شانزدهمین آزمون زبان انگلیسی تولیمو

کارت ورود به جلسه آزمون از روز سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ قابل مشاهده و دریافت است

 

اطلاعیه سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور درباره تاریخ‌ و نحوه‌ پرینت کارت‌ صد و شانزدهمین دوره آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (Tolimo:E-A2017)

آخرین اطلاعیه های آزمون تولیمو را پیگیری کنید

بدین‌وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون زبان انگلیسی پیشرفته می‌رساند: 

۱- صدوشانزدهمین دوره آزمون زبان انگلیسی پیشرفته، صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۹ به طور همزمان در ۱۷ شهرستان مختلف کشور شامل شهرستانهای: اصفهان، آمل، بندرعباس، بیرجند، تبریز، تهران، رشت، چابهار، زاهدان، زنجان، شیراز، کرمان، کرمانشاه، کیش، گرگان، مشهد و یزد برگزار خواهد شد. برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون از روز سه‌‌شنبه ۹۵/۱۲/۱۷ بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: www.sanjesh.org قرار می گیرد تا داوطلبان بتوانند با وارد کردن اطلاعات خود شامل: شماره پرونده، نام و نام‌ خانوادگی، سال تولد و شماره کارت ملی نسبت به پرینت آن اقدام نمایند. بدیهی است که هر داوطلب برای شرکت در جلسه آزمون باید، علاوه بر پرینت کارت شرکت در جلسه آزمون، اصل کارت ملی یا اصل گذرنامه خود را ارائه نماید.

توضیح: چنانچه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون هر گونه اشکالی در کارت ورودی خود مشاهده نمودند، می‌توانند در روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۸ صبح از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ و بعدازظهر از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰ با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و دو قطعه عکس به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع نقص مراجعه نموده و نسبت به اصلاح و رفع اشکال احتمالی کارت خود اقدام نمایند.

۲- آدرس باجه‌های رفع نقص کارت:

۲-۱- دانشگاه اصفهان: اصفهان، میدان آزادی، خیابان دانشگاه، درب شمالی دانشگاه، ساختمان اداره کل آموزش

۲-۲- دانشگاه بیرجند: بیرجند، میدان شهدا، ابتدای خیابان ۱۷ شهریور، پردیس شهدای دانشگاه بیرجند 

۲-۳- دانشگاه تبریز: تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، روبروی کتابخانه مرکزی، مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه

۲-۴- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار: چابهار، بلوار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، دانشکده سابق مدیریت، دفتر مرکز زبان دانشگاه 

۲-۵- دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران: ‌تهران، خیابان کارگر شمالی (امیرآباد)، بعد از تقاطع جلال آل احمد، بین خیابان های ۱۵ و ۱۶

۲-۶- دانشگاه سیستان و بلوچستان: زاهدان، خیابان دانشگاه، ورودی زیباشهر، سازمان مرکزی دانشگاه، دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

۲-۷- دانشگاه شمال – آمل: آمل، کیلومتر ۵ جاده هراز، سه راهی امام زاده عبداله، دانشگاه شمال، طبقه دوم ساختمان آمارد

۲-۸- دانشگاه شیراز: شیراز، خیابان ساحلی، ساختمان امور فرهنگی دانشگاه شیراز

۲-۹- دانشگاه شهید باهنر کرمان: کرمان، انتهای بلوار ۲۲ بهمن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

۲-۱۰- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان: گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۲-۱۱- دانشگاه فردوسی مشهد: مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار شهید باهنر، درب غربی دانشگاه فردوسی مشهد، جنب دانشکده مهندسی، مدیریت آموزشی دانشگاه

۲-۱۲- دانشگاه گیلان: رشت، خیابان نامجو، جنب ورزشگاه شهید عضدی، دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان

۲-۱۳- دانشگاه هرمزگان: بندرعباس- آزاد شهر- بلوار افروز شهابی پور- مجتمع آموزشی پژوهشی بصیرت (مجتمع گفتگوی تمدنها).

۲-۱۴- دانشگاه صنعتی شریف – پردیس بین‌المللی کیش: جزیره کیش، میدان امیرکبیر، ساختمان آموزش، لاین B، مرکز زبان – اتاق B13

۲-۱۵- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه: کرمانشاه، شهرک ژاندارمری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، معاونت پژوهشی

۲-۱۶- موسسه آموزش عالی و غیرانتفاعی امام جواد (ع)-یزد: یزد، صفائیه، بلوار شهیدان اشرف، خیابان جواد الائمه(ع)، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی امام جواد (ع)، حوزه ریاست، اتاق فنی پشتیبانی

۲-۱۷- موسسه آموزش عالی و غیرانتفاعی روزبه – زنجان: زنجان، میدان بسیج، بزرگراه ۲۲ بهمن، شهرک پونک

ضمناً به اطلاع می‌رساند که واحد اطلاعات و پاسخگویی به سوالات در این باره از این تاریخ لغایت ۹۵/۱۲/۱۹ همه روزه بغیر از ایام تعطیل و در وقت اداری آماده پاسخگویی به سوالات داوطلبان است؛ لذا داوطلبان گرامی به منظور پاسخگویی به سوالات خود می‌توانند به بخش پاسخگویی اینترنتی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و یا با شماره تلفن ۴۲۱۶۳- ۰۲۱ تماس حاصل نموده و از مراجعه حضوری خودداری نمایند.